قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي
باسم الشعب، و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الأحكام العامة الفصل الأوّل – تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى “الهيئة الوقتية للقضاء العدلي” ويشار إليها في هذا القانون بعبارة “الهيئة”. تضبط الهيئة […]
قرار من وزير العدل وحقوق الانسان مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بتنقيح واتمام القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى للقضاء وبضبط طرق الانتخاب لدى هذا المجلس
إن وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 6 منه، وعلى القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى […]
أمر عدد 954 لسنة 1979 مؤرخ في 29 نوفمبر 1979 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام الفضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي […]
قانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و7 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 16 والفصول 17 و21 و27 و28 و31 و32 و33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين […]
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
إن رئيس الجمهورية المؤقّت، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو […]
أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017. سمّي أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدات والسادة الآتي ذكرهم: السيدة روضة العبيدي: رئيس، السيدة روضة بيوض ممثلة عن وزارة الداخلية: عضو، السيد فتحي ستاي ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو، السيدة يسرى سويدان ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية: عضو، السيدة جيهان […]
مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي
الفصل الأول تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي” وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة. وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم […]
أمر حكومي عدد 653 لسنة 2019 مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بضبط تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وطرق سيرها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وخاصة الفصل 45 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات […]
