إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لسنة 1977 وخاصة الفصل 64 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1992 وخاصة الفصل 83 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية،
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المجلس الدستوري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يقع حل المؤسسة العمومية المسماة “سجن سوسة”.
ويكلف العون المحاسب بالمؤسسة المذكورة بتصفية حساباتها.
ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بإجراءات عملية تصفية المؤسسة المحذوفة.
الفصل 2 – تحال ممتلكات والتزامات سجن سوسة إلى سجن المسعدين المحدث بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2004
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977 et notamment son article 64,
Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 83,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n°79-1039 du 31 décembre 1979, portant changement d'appellation de certains établissements publics,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du conseil constitutionnel,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est dissout, l'établissement public dénommé "Prison de Sousse".
L'agent comptable dudit établissement est chargé de la liquidation de son patrimoine.
Le ministre des finances donnera les instructions relatives aux procédures de la liquidation de l'établissement dissout.
Art. 2 - Les biens et les obligations de la prison de Sousse seront transmis à la prison de Messaâdine créée par la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 susvisée.
Art. 3 - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.