أمر عدد 467 لسنة 1973 مؤرخ في 5 أكتوبر 1973 يتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي والبحث

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى القانون عدد 3 لسنة 1963 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وعلى الأمر عدد 42 لسنة […]

أمر عدد 2046 لسنة 2003 مؤرخ في 6 أكتوبر 2003 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان المساكن العسكرية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو […]

أمر عدد 1986 لسنة 1998 مؤرخ في 30جوان1998 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الصحية المسندة للإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب استشفائية جامعية بعنوان سنة 1998

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير العدل بعد الإطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور، وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992، وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في […]

أمر عدد 3034 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أكتوبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر […]

أمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الإطلاع على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة […]

أمر علي مؤرخ في 19 جانفي 1956 يتعلق بترسيم بعض الأجهزة للمخابرات السلكية التي تهم الدفاع عن التراب في الملك العام العسكري

الحمد لله، من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة، أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على الاتفاقات التونسية الفرنسية الممضاة بباريس يوم 3 جوان 1955 وبالأخص على البروتوكول الإضافي عدد 2 المتعلق […]

أمر عدد 1772 لسنة 2014 مؤرخ في 23 ماي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البحر

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وعلى القانون […]

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 20 فيفري 2015 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع

بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 20 فيفري 2015. عين أمير اللواء توفيق الرحموني صاحب المعرف الوحيد 0034982745، مديرا عاما لـوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وذلك ابتداءا من 20 فيفري 2015. تونس في 20 فيفري 2015.

أمر حكومي عدد 204 لسنة 2016 مؤرخ في 9 فيفري 2016 يتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.