أمر حكومي عدد 552 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية توزر من ولاية توزر

إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 […]

أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و208 و385، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات […]

أمر حكومي عدد 347 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية برج العامري من ولاية منوبة

إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد […]

أمر حكومي عدد 829 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية نفطة من ولاية توزر

إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 […]

أمر حكومي عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات

إنّ رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 155 و159 و167 و383 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى مجلة المحاسبة […]

أمر عدد 2797 لسنة 2013 مؤرخ في 8 جويلية 2013 يتعلق بضبط طرق ومقاييس توزيع موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة […]

أمر عدد 76 لسنة 1994 مؤرخ في 27 جوان 1994 يتعلق بإحداث مركز التكوين ودعم اللامركزية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يطلق عليها اسم “مركز التكوين ودعم اللامركزية” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزان الدولة العام، وتخضع […]

أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلي)

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق […]

أمر حكومي عـــدد 445 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية دخيلة توجان من ولاية قابس

إن رئيــس الحكــومة، باقتراح مـــن وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.