أمر عدد 1016 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح
ألغي بمقتضى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.
أمر عدد 85 لسنة 1960 مؤرخ في 16 مارس 1960 يتعلق بتنظيم المصالح السجنية
أمر عدد 302 لسنة 1987 مؤرخ في 23 فيفري 1987 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 749 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية
أمر عدد 1165 لسنة 2006 مؤرخ في 13 افريل 2006 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحماية المدنية ومستويات التأجير
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط […]
أمر عدد 250 لسنة 1975 مؤرخ في 25 أفريل 1975 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الوقاية المدنية
أمر عدد 405 لسنة 1972 مؤرخ في 21 ديسمبر 1972 يتعلق بضبط منحة التكاليف الإدارية لآمر مدرسة الحرس الوطني
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 14 منه. وعلى القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية […]
قرار مؤرخ في 4 جانفي 1974 يتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان الصناعي لتسمية عرفاء أول للحرس الوطني
قرار مؤرخ في 25 مارس 1957 يتعلق بتعيين الأصناف التي يرتب لها موظفو إدارة الأمن الوطني قصد تمثيلهم بمجلس التأديب ولجنة التقدم
قانون عدد 27 لسنة 1999 مؤرخ في 29 مارس 1999 يتعلق باتمام القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 والمتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية
أمر عدد 545 لسنة 1997 مؤرخ 22 مارس 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
لا يشمل تنقيحا للفصول من 1 إلى 6 المتعلقة بوزارة الداخلية.
