إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 88 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي والموازي للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الامر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى راي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين 7 و8 من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد) – يشمل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على هياكل التسيير والتصرف التالية:
̶ المدير
̶ اللجنة العلمية
̶ الأقسام الاستشفائية
̶ المصالح الإدارية
الفصل 8 (جديد) – يتم تعيين مدير المستشفى بأمر باقتراح من وزير الداخلية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية، طبقا للأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار غليه أعلاه.
الفصل 2 – أضيف إلى الباب الثاني من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه قسم رابع عنوانه: المصالح الإدارية ويتضمن الفصل 16 مكرر الآتي نصه:
القسم الرابع – المصالح الإدارية
الفصل 16 مكرر – تتكون المصالح الإدارية من
̶ المصلحة الإدارية والمالية: وهي مكلفة بمختلف العمليات والإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية المستشفى وبإبرام عقود وصفقات التزود بالأدوية والتجهيزات الطبية والمواد الاستهلاكية وتنفيذها وكذلك بإدارة شؤون الموظفين والأعوان العاملين بالمستشفى.
̶ المصلحة الاقتصادية: وهي مكلفة بالشراءات وبالتصرف في مخزونات المواد المستهلكة وبالتموين والإعاشة للمرضى المقيمين.
̶ مصلحة الصيانة والتجهيزات الطبية: وهي مكلفة بالسهر على صيانة وحفظ المباني وصيانة وإصلاح وتعهد مختلف التجهيزات والمعدات الطبية والإدارية والمحافظة عليها.
̶ مصلحة حفظ الصحة: وهي مكلفة بجميع الأعمال المتعلقة بالمحافظة على النظافة ورعاية وحفظ الصحة بمختلف مباني المستشفى واقسامه.
ويتولى تسيير المصالح المذكورة إطارات يقع تعيينهم بأمر باقتراح من وزير الداخلية من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – وزيرا الداخلية والملية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 1995.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure et notamment son article 19,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988, et notamment son article 88,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire, et notamment son article 9,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxta- médical des établissements relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991 portant changement d'appellation de certains établissements publics,
Vu le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa et notamment son article 7,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 7 (nouveau) - L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa comporte les organes de direction et de gestion suivants :
- le directeur,
- le comité scientifique,
- les services médicaux,
- les services administratifs.
Art. 8 (nouveau) - Le directeur de l'hôpital est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur, parmi les fonctionnaires remplissant les conditions de nomination à l'emploi de directeur d'administration centrale conformément aux dispositions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.
Art. 2 - Est ajouté au chapitre II du décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992 susvisé une section IV intitulée : les services administratifs, qui comporte l'article 16 bis dont la teneur suit :
SECTION IV - Les services administratifs
Art.16 bis - Les services administratifs sont constitués du :
- service administratif et financier qui est chargé des différentes opérations et procédures relatives à l'élaboration et l'exécution du budget de l'hôpital, de conclure et d'exécuter les contrats et marchés d'approvisionnement en médicaments, équipements médicaux et en produits de consommation. Il est aussi chargé de la direction des affaires du personnel des agents travaillant à l'hôpital,
- service d'intendance qui est chargé de l'achat et de la gestion des stocks des produits de consommation, de l'approvisionnement et de l'alimentation des malades résidents,
- service de la maintenance et des équipements médicaux qui est chargé de veiller à la maintenance et la réparation, des immeubles et des différents équipements et matériels médicaux et administratifs,
- service d'hygiène qui est chargé de tous les travaux relatifs au maintien de la propreté et de l'hygiène dans les différents immeubles et services de l'hôpital.
Sont chargés du fonctionnement des services précités, des cadres nommés par décret sur proposition du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires remplissant les conditions de nomination à l'emploi de chef de service d'administration centrale, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.
Art. 3 - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 Mai 1995.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.