نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات كما وقع إتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات.
وعلى رأي وزراء الداخلية والمالية والفلاحة.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الفصل 1(جديد) – تمنح ابتداء من أول جويلية 1958 غرامة من أجل تكاليف خاصة تدفع كل شهر بانتهائه لموظفي مصالح التجول الآتي ذكرهم المباشرين فعلا لوظائف تابعة لخدمة التجول…. (البقية بدون تغيير)
الفصل 2 – وزراء الداخلية والمالية والفلاحة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 1970.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n°58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'état, des établissements Publics et des Communes, tel qu'elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958,
Vu le décret n°58-206 du 22 août 1958, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions de service spéciales aux personnels des services actifs de la Garde Nationale, de la Police, de l'Administration pénitentiaire, des douanes et des Forêts,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de l'agriculture.
Décrétons :
Article premier - L'article premier du décret susvisé n° 58-206 du 22 août 1958, est modifié ainsi qu'il suit :
Article premier (nouveau) - Il est alloué, à compter du 1er juillet 1958, une indemnité pour sujétions spéciales, payable par moi et à terme échu aux personnels des services actif.
Le reste sans changement.
Art. 2 - Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Faits à Tunis, le 11 mars 1970.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.