إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 لمؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 50 و64 و68 و69 و97 و99 و135 و136 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 53 والفقرة الأولى من الفصل 66 والفقرة الثالثة من الفصل 67 والفقرة الثانية من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 120 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 50 (جديد) – يرجع الضمان النهائي أو يوضع حدّ لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه:
– أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،
– أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر،
– شهر بعد القبول النهائي أو الوقتي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان.
ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء الآجال القصوى المحدّدة أعلاه حسب الحالة.
وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الآجال القصوى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
الفصل 53 (فقرة ثالثة جديدة وفقرة رابعة جديدة) – وفي كل الحالات يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته بمرور أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان إلا إذا تم إعلامه بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهداته التعاقدية وعند الاقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيته.
ويوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن في نفس الآجال والشروط. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
الفصل 64 (جديد) – يتكون العرض من:
– العرض الفني،
– العرض المالي.
ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه.
يتضمن العرض الفني الضمان الوقتي والوثائق الإدارية والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة.
ويقصى كل عرض فني يتضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى اسم المشارك. كما يقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمن معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي.
يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
يتضمن العرض المالي الوثائق المكونة للعرض. وتسلّم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشارك أو من يمثله مباشرة إلى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالفصل 65 من هذا الأمر وذلك خلال جلسة فتح الظروف المالية.
الفصل 66 (فقرة أولى جديدة) – تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
الفصل 67 (فقرة ثالثة جديدة) – وترجع إلى أصحابها العروض الفنية الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات. كما ترجع أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بِشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة والعروض المقصاة.
الفصل 68 (جديد) – يتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى لجنة فتح الظروف وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة إثبات أخرى تتضمن تاريخ وساعة ومكان جلسة فتح الظروف المالية.
وتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية يتم خلالها استلام وفتح الظروف المالية المقدمة مباشرة من قبل المشاركين أو من يمثلهم.
الفصل 69 (جديد) – تكون جلسات فتح الظروف المالية علنية. ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.
ويمكن لكل المشاركين حضور جلسات فتح الظروف الفنية إذا كانت علنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر وذلك قبل عشرة أيام عمل من انعقادها.
تقوم لجنة فتح الظروف خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح.
ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.
الفصل 70 (فقرة ثانية جديدة) – وتدوّن في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية.
الفصل 97 (جديد) – يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
بانقضاء هذا الأجل، يمكن للمنشأة العمومية أن تعرض مباشرة الملفات على مصادقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وذلك بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
الفصل 99 (جديد) – يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:
– اختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:
الموضوع |
اللجنة البلدية للصفقات |
اللجنة الجهوية للصفقات |
اللجنة الوزارية للصفقات |
اللجنة العليا للصفقات |
الأشغـــــال |
إلى حدود 1 مليون دينار |
إلى حدود 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية |
إلى حدود 5 مليون دينار |
أكثر من 5 مليون دينار |
التـزود بمـواد ومعـدات وخدمات |
إلى حدود 200 ألف دينار |
إلى حدود 500 ألف دينار |
إلى حدود 2 مليون دينار |
أكثر من 2 مليون دينار |
البـرمجيـات والخـدمـات الإعلامية |
إلى حدود 50 ألف دينار |
إلى حدود 200 ألف دينار |
إلى حدود 1 مليون دينار |
أكثر من 1 مليون دينار |
الدراسات |
إلى حدود 25 ألف دينار |
إلى حدود 100 ألف دينار |
إلى حدود 200 ألف دينار |
أكثر من 200 ألف دينار |
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة |
إلى حدود 1 مليون دينار |
إلى حدود 3 مليون دينار |
إلى حدود 5 مليون دينار |
أكثر من 5 مليون دينار |
– الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية:
الموضوع |
لجنة المنشأة العمومية |
اللجنة العليا للصفقات |
الأشغال |
إلى حدود 5 مليون دينار |
أكثر من 5 مليون دينار |
التـزود بمـواد ومعـدات وخدمات |
إلى حدود 5 مليون دينار |
أكثر من 5 مليون دينار |
التـزود بمـواد ومعـدات إعلامية |
إلى حدود 2 مليون دينار |
أكثر من 2 مليون دينار |
البـرمجيـات والخـدمـات الإعلامية |
إلى حدود 1 مليون دينار |
أكثر من 1 مليون دينار |
الدراســـات |
إلى حدود 200 ألف دينار |
أكثر من 200 ألف دينار |
الفصل 120 (فقرة أولى جديدة) – يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ستين يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.
الفصل 135 (جديد) – تضبط قائمة هذه المواد والخدمات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.
الفصل 136 (جديد) – يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.
الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية للفصل 9 وفصل 19 مكرّر وفقرة ثالثة للفصل 30 وفقرة جديدة مباشرة بعد الفقرة الأولى للفصل 78 وفقرة ثانية للفصل 117 ثالثا وفقرة ثانية للفصل 134 وفقرة رابعة وفقرة خامسة للفصل 153 إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي:
الفصل 9 (فقرة ثانية) – يتخذ المشتري العمومي التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات.
الفصل 19 مكرّر – تخصص للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الصفقات العمومية بالقطاعات التقليدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 55 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة للأشغال و35 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات.
كما تخصص للحرفيين المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذر. ويتعين على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
الفصل 30 (فقرة ثالثة) – ولا تخضع إلى الترخيص المسبق للوزير المعني طلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا الأمر والتي يجب في شأنها إبرام صفقات كتابية طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 78 (فقرة جديدة) – يعرض وجوبا تقرير فرز العروض الفنية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر قبل دعوة المشاركين المعنيين إلى تقديم عروضهم المالية طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر.
الفصل 117 ثالثا (فقرة ثانية) – كما تمنح وجوبا للحرفيين تسبقة بنسبة 15 % من مبلغ الصفقة.
الفصل 134 (فقرة ثانية) – كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد.
الفصل 153 (فقرة رابعة وفقرة خامسة) – كما يمكن لرئيس الهيئة في إطار دراسة الملفات أن يطلب تمكين أعضاء الكتابة القارة من الاطلاع على عين المكان على بعض الوثائق لدى المشتري العمومي.
ويمكن للهيئة أن تطلب من المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام الصفقة إذا تبين لها من خلال دراسة العريضة أو إجابة المشتري العمومي أن مواصلة الإجراءات من شأنه أن يترتب عنها نتائج يصعب تداركها.
الفصل 3 – يضاف باب سادس إلى العنوان الثاني من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تحت اسم “طلب العروض على مرحلتين” يتضمن الفصول 40 مكرر و40 ثالثا و40 رابعا هذا نصه:
البــاب الســـادس – طلب العروض على مرحلتين
الفصل 40 مكرر – يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.
ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.
الفصل 40 ثالثا – تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.
ويتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.
الفصل 40 رابعا – تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.
ويتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.
ويتم ذلك وفقا لأحكام الفصول 64 و66 و67 و68 و69 من هذا الأمر.
الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2006.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93- 125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999 et la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994 et la loi organique n° 97-114 du 22 janvier 1997,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,Vu la loi n° 89-9 du 1 février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006- 36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 50, 64, 68, 69, 97, 99, 135 et 136, les paragraphes 3 et 4 de l'article 53, le paragraphe premier de l'article 66, le paragraphe 3 de l'article 67, le paragraphe 2 de l'article 70 et le paragraphe premier de l'article 120 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 50 (nouveau) - Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée si le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum de :
- quatre mois à compter de la date de réception des commandes si le marché n'est pas assorti d'un délai de garantie,
- quatre mois à compter de la date de réception définitive des commandes ou de l'expiration du délai de garantie si le marché est assorti d'un délai de garantie et n'est pas assorti de la retenue de garantie mentionnée à l'article 51 du présent décret,
- un mois après réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.
La caution cesse d'avoir effet à l'expiration des délais maximums visés ci-dessus selon le cas.
Si l'acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l'expiration des délais maximums par lettre recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, le cautionnement définitif n'est restitué ou la caution qui le remplace n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.
Art. 53 (paragraphe 3 nouveau et paragraphe 4 nouveau) - Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du marché après quatre mois à compter de la réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie sauf dans le cas où le titulaire du marché a été avisé que l'intégralité de la retenue de garantie est saisie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, et il serait le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation .
La caution est libérée dans les mêmes délais et conditions. Si l'acheteur public a informé le titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la retenue de garantie n'est payée ou la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.
Art. 64 (nouveau) - L'offre est constituée de :
- l'offre technique,
- l'offre financière.
Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'offre technique comporte le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les justificatifs accompagnants l'offre visés par l'article 46 du présent décret et les cahiers des charges particuliers.
Toute offre technique dont l'enveloppe extérieure comporte une indication ou référence au nom du soumissionnaire est rejetée. Sera également rejetée, toute offre technique non accompagnée du cautionnement provisoire ou qui comporte des indications sur le prix ou des données sur le montant de l'offre financière.
Les plis contenant les offres techniques doivent titre envoyés par la poste et recommandés ou par rapide poste.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée; ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
L'offre financière comporte les documents constituant l'offre. Les plis comportant les offres financières sont remis directement par le candidat ou son représentant à la commission d'ouverture des plis visée par l'article 65 du présent décret, et ce lors de la séance d'ouverture des plis financiers.
Art. 66 (paragraphe premier nouveau) - La commission d'ouverture des plis se réunit, une première fois pour ouvrir les enveloppes contenant l'offre technique et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes contenant l'offre financière.
Art. 67 (paragraphe 3 nouveau) - Les offres techniques parvenues après le délai limite de réception, sont restituées à leurs titulaires accompagnées d'une copie de l'enveloppe originale. Cette dernière étant conservée par l'acheteur public en tant que moyen de preuve. Seront également restituées, les offres techniques qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 64 du présent décret et les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou celles qui n'ont pas été complétées par les documents manquants ou par la signature obligatoire des cahiers des charges dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Art. 68 (nouveau) - Les candidats dont les offres techniques ont été acceptées, sont invités à remettre directement à la commission d'ouverture des plis leurs offres financières, et ce par lettre recommandée ou par tout autre moyen de preuve fixant la date, l'heure et le lieu de la séance d'ouverture des plis financiers.
La commission d'ouverture des plis se réunit une deuxième fois pour la réception et l'ouverture des plis contenant les offres financières remis directement par les participants ou leurs représentants.
Art. 69 (nouveau) - Les séances d'ouverture des plis financiers sont publiques. Toutefois, les cahiers des charges peuvent à titre exceptionnel prévoir des dispositions contraires, et ce, pour des considérations de sécurité publique, de défense nationale ou lorsque l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige.
Tous les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques si elle est publique, et ce au lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence. Toutefois, ne peuvent assister à la séance d'ouverture des plis financiers que les candidats dont les offres techniques ont été acceptées et qui sont informés par écrit de la date, heure et lieu de la dite séance conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret, et ce dix jours ouvrables avant sa tenue.
Lors des séances publiques, la commission d'ouverture des plis annonce à voix audible et claire les noms des participants, les montants des offres ainsi que les rabais consentis.
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.
Art. 70 (paragraphe 2 nouveau) - Le procès-verbal d'ouverture des plis financiers doit mentionner notamment la liste des offres rejetées pour non-conformité à l'objet du marché ou aux dispositions des cahiers des charges ou celles dont les plis techniques ont comporté des indications sur les prix ou sur le montant de l'offre financière et celles éliminées pour des motifs techniques.
Art. 97 (nouveau) - Les avis des commissions des marchés doivent titre communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception des dossiers à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Passé ce délai, l'entreprise peut soumettre directement les dossiers à l'approbation de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
Art. 99 (nouveau) - Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :
- Pour les marchés à conclure par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :
Objet | Commission locale des marchés | Commission régionale des | Commission | Commission supérieure des |
Travaux | Jusqu'à un million de dinars | Jusqu'à 3 millions de dinars Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère | Jusqu'à 5 millions de dinars | Supérieur à 5 millions de dinars |
Fourniture de biens, d'équipements et de services | Jusqu'à 200 mille dinars | Jusqu'à 500 mille dinars | Jusqu'à 2 millions de dinars | Supérieur à 2 millions de dinars |
Logiciels et services informatiques | Jusqu'à 50 mille | Jusqu'à 200 mille dinars | Jusqu'à un million de dinars | Supérieur à un million de dinars |
Etudes | Jusqu'à 25 mille | Jusqu'à 100 mille dinars | Jusqu'à 200 mille de dinars | Supérieur à 200 mille de dinars |
Avants-métrés estimatifs de | Jusqu'à 1 million de dinars | Jusqu'à 3 millions de dinars | Jusqu'à 5 millions de dinars | Supérieur à 5 millions de dinars |
- Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques :
Objet | Commission des marchés de l'entreprise publique | Commission supérieure des marchés |
Travaux | Jusqu'à 5 millions de dinars | Supérieure 5 millions de dinars |
Fourniture de biens, d'équipements et de services | Jusqu'à 5 millions de dinars | Supérieur à 5 millions de dinars |
Fourniture de matériels et d'équipements | Jusqu' à 2 millions de dinars | Supérieur à 2 millions de dinars |
Logiciels et services informatiques | Jusqu' à un million de dinars | Supérieur à un million de dinars |
Etudes | Jusqu'à 200 mille dinars | Supérieur à 200 mille dinars |
Art.120 (paragraphe premier nouveau) - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de soixante jours soit à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, soit à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 du présent décret.
Art. 135 (nouveau) - La liste de ces produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre de tutelle de l'entreprise publique concernée.
Art.136 (nouveau) - La conclusion des marchés relatifs à ces produits et aux services qui y sont rattachés doit être précédée d'une mise en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent titre conclus en tant que marché négocié, lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l'urgence impérieuse ou par des considérations d'ordre technique, commercial ou financier.
Art. 2 - Est ajouté un deuxième paragraphe à l'article 9, un article 19 bis, un troisième paragraphe à l'article 30, un paragraphe nouveau juste après le premier paragraphe de l'article 78, un deuxième paragraphe à l'article 117 troisièmement, un deuxième paragraphe à l'article 134 et un quatrième et un cinquième paragraphe à l'article 153 au décret n° 2002-3158 portant réglementation des marchés publics, comme suit :
Art. 9 (paragraphe 2) - L'acheteur public prend les mesures nécessaires permettant de garantir la réalisation des besoins à satisfaire dans les délais, et ce, par une programmation préalable des différentes étapes de préparation et de passation des marchés.
Art. 19 bis - Est réservée aux artisans tels qu'ils sont définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux marchés publics dans les secteurs traditionnels et dont le montant ne dépasse pas, toutes taxes comprises, cinquante-cinq mille (55.000) dinars pour les travaux et trente-cinq mille (35.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services.
Est également, réservée aux artisans, la participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas d'impossibilité. Dans ce cas, l'acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l'article 100 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.
Art. 30 (paragraphe 3) - Ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du ministre concerné, les commandes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ne dépassant pas les montants visés à l'alinéa premier de l'article 3 du présent décret et qui doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application des dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 78 (paragraphe nouveau) - Le rapport de dépouillement technique est soumis obligatoirement à l'avis préalable de la commission des marchés compétente avant d'inviter les participants concernés à remettre leurs offres financières conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret.
Art. 117 troisièmement (paragraphe 2) - Est également, obligatoirement consentie aux artisans une avance de 15% du montant du marché.
Art.134 (paragraphe 3) - Ces dispositions s'appliquent également aux marchés des services rattachés à ces produits.
Art.153 (paragraphe 4 et paragraphe 5) - Dans le cadre de l'instruction des dossiers, le président du comité de suivi et d'enquête peut demander de permettre aux membres du secrétariat permanent de consulter sur les lieux certains documents ou pièces auprès de l'acheteur public.
Le comité de suivi et d'enquête peut demander à l'acheteur public de suspendre les procédures de passation du marché lorsqu'il s'avère, selon l'étude préliminaire de la requête ou sur la base de la réponse de l'acheteur public, que la poursuite des procédures est de nature à entraîner des conséquences difficilement réversibles.
Art. 3 - Est ajouté un chapitre six au titre deux du décret n° 2002-3158 portant réglementation des marchés publics intitulé « appel d'offres en deux étapes » comportant les articles 40 bis, 40 troisièmement et 40 quatrièmement, comme suit:
CHAPITRE SIX - Appel d'offres en deux étapes
Art. 40 bis - L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l'acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
Art. 40 troisièmement - La première phase consiste à lancer un appel d'offres en vertu duquel l'acheteur public invite les candidats potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de référence élaborés par l'acheteur public.
L'acheteur public procède à la définition de ses besoins définitifs et à la fixation des normes et spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore le cahier des charges qui servira pour la deuxième phase.
Art. 40 quatrièmement - Les candidats ayant participé à la première phase sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à cet effet.
L'acheteur public procède à l'évaluation des offres et au choix de l'offre la mieux disant au plan technique et financier.
Cette procédure doit respecter les dispositions des articles 64, 66, 67, 68 et 69 du présent décret.
Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 août 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.