نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بقانون المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
أصدرنا المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1 – ألغيت الفصول 21 و22 و23 و123 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية الصادر بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل 21 (الجديد) – لا يجري التتبع في القضايا الراجعة بالنظر إلى المحاكم العسكرية إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 22 (الجديد) – يمكن لوزير الدفاع الوطني أن يفوض حق إمضاء الأمر بالتتبع لمن يراه من الضباط المتحملين لمسؤولية قيادة وإلى الضباط السامين بهيئة العدالة العسكرية وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 23 (الجديد) – يتعهد المدعى العام أو قاضي التحقيق في حالة التلبس ويباشر الأبحاث طبق القانون.
وعلى المدعي العام أن يعلم بذلك فورا وزير الدفاع الوطني أو من له التفويض المذكور في الفصل 22 المتقدم لاستصدار أمر بالتتبع.
الفصل 123 (الجديد) – يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.
وكل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج، يعاقب بعشر سنوات أشغالا شاقة مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا. وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بهما المجرم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.
وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أملاك المعني بالأمر.
ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من التسبقات لفائدة مكفولي المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.
وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح نهايتها ملكا للدولة.
إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر قرطاج في 10 أكتوبر 1979
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu l'article 31 de la Constitution;
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant Code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu l'avis du Ministre de la Défense Nationale;
Avons pris le décret-loi suivant:
Article Premier - Les articles 21, 22, 23 et 123 du Code de Justice Militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 21 (nouveau) - Les poursuites dans les affaires du ressort des Tribunaux Militaires ne peuvent être engagées que sur ordre d'informer du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 22 (nouveau). - Le Ministre de la Défense Nationale peut, par arrêté publiable au Journal Officiel de la République Tunisienne, donner délégation de signature de l'ordre d'informer à tout officier nanti d'un pouvoir de commandement ainsi qu'aux officiers supérieurs du Corps de la Justice Militaire.
Art. 23 (nouveau). - En cas de flagrant délit, le commissaire du Gouvernement ou le juge d'instruction procède aux poursuites conformément à la loi. Le Commissaire du Gouvernement doit cependant en référer immédiatement au Ministre de la Défense Nationale ou au bénéficiaire de la délégation de signature de l'ordre d'informer, tel que mentionné à l'art. 22 ci-dessus.
Art. 123 (nouveau). - Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s'enrôle ou fait enrôler un tiers au profit de l'Armée d'un Etat en guerre avec la Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.
Tout tunisien qui se sera placé en temps de paix sous les ordres d'une Armée Etrangère ou d'une Organisation de Terrorisme agissant à l'étranger est puni de dix ans de travaux forcés, avec perte des droits civiques et confiscation de tout ou partie de ses biens, sans préjudice des peines applicables aux crimes contre la Sûreté de l'Etat, que le criminel ait agi individuellement et sans le concours d'un tiers ou en exécution des instructions d'une telle organisation.
Est passible de la même peine celui qui incite à l'exécution de l'un de ces crimes ou qui en faciliterait l'exécution par n'importe quel moyen.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le Tribunal Militaire Permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du gouvernement, la nature de la partie des biens de l'intéressé revenant à l'Etat. Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à sauvegarder les droits de l'Etat sur ces biens et pourra déterminer le montant des avances à consentir au profit des ayants cause de l'inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au cours de l'instruction de l'affaire.
Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut, la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de l'Etat.
Toutefois, si, après opposition, le jugement définitif prononce la relaxe de l'inculpé, les biens confisqués lui seront restitués ou, le cas échéant, leur contre-valeur.
Art. 2 - Le Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage le 10 octobre 1979
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.