إن رئيس الحكومة،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و94 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 ديسمبر 1997 وخاصة الفصل 88 منها،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، كما تم إتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 مؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف-2،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأّوّل – تخضع، بصفة استثنائية وبغاية مجابهة خطر انتشار فيروس سارس- كوف 2، الطلبات العمومية لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف كل منهما، المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك إسداء الخدمات الضرورية والمدرجة بقائمة معدّة للغرض تتم المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، لإجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة خاصة.
الفصـل 2 – تعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وبإسداء الخدمات المضمنة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:
ويمكن عند الاقتضاء اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات على الخط “تونبس“.
تكون الإجراءات في جميع الحالات كتابية بناء على وثائق مرجعية تحدّدها لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.
الفصل 3 – في صورة تنظيم استشارة، يتم العمل بما يلي:
الفصل 4 – تحدث لدى وزارة الدفاع الوطني لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية أو من يمثله وتتركب من:
وتجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
يمكن للجنة الخاصة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره أشغالها.
ولا يشارك في أشغال اللجنة الخاصة ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة معنية بالصفقة.
يمكن لرئيس اللجنة الخاصة عند الاقتضاء أن يطلب من الوزارات الممثلة فيها تفرّغ الأعضاء لمدة محدّدة.
تعهد مهام الكتابة القارة للجنة الخاصة إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الفصل 5 – تنظر اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في:
تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي صورة التساوي، يُرجّح صوت رئيس اللجنة.
الفصـل 6 – يجب أن يكون كل ملف معروض على رأي اللجنة الخاصة مرفقا بتقرير معلّل يُعدّه ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة بوزارة الدفاع الوطني أو بوزارة الصحة أو بالهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهما حسب الحالة.
الفصل 7 – تتمّ المصادقة على الصفقات من قبل وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة حسب الحالة، بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 – يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف العمومية ومصالح مراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات بعد الإطلاع على قرار اللجنة.
يؤشر مراقب المصاريف العمومية البطاقات الوصفية وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد بعد اطلاعه على رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
يؤشر مراقب المصاريف العمومية على مقترحات التعهد الخاصة بالشراءات خارج إطار الصفقات بعد إطلاعه على رأي اللجنة الخاصة المذكورة.
لا يطبّق الإجراء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على صفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الصحة.
الفصل 9 – يمكن تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي على الصفقات التي لم تُستكمل وتمّ الإعلان عن المنافسة بشأنها قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ، وذلك بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة، حسب الحالة، يُبلّغ إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 – ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي حال زوال العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار فيروس سارس كوف-2 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الصفقات التي تمّ الإعلان عن المنافسة بشأنها أثناء جريان العمل به.
الفصل 11 – وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses article 38 et 94,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019, notamment son article 88,
Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la Pharmacie centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration du patrimoine et d'intérêts, et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l'égard des personnes atteintes ou suspectées d'être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix, tel que modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-34 du 10 juin 2020,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-11 du 17 avril 2020, relatif à la révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation de l'infection par le Coronavirus « Covid-19 », tel que complété par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-27 du 6 juin 2020,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, notamment son article premier,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, relatif à l'organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n°2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, relatif à la réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-781 du 14 octobre 2020, relatif à la fixation des procédures spécifiques à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du virus SARS Cov-2,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les commandes publiques du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé et des organismes et établissements publics placés sous leur tutelle respective, relatives à l'acquisition d'équipements, produits, médicaments, dispositifs médicaux ainsi que les prestations de services nécessaires, inscrits sur une liste établie à cet effet et approuvée par le ministre de la défense nationale et le ministre de la santé, sont soumises exceptionnellement et en vue de faire face au risque de propagation du virus SARS-CoV-2, à une procédure spéciale de préparation, conclusion, exécution et contrôle.
Art. 2 - Les marchés relatifs à l'acquisition d'équipements, produits, médicaments, dispositifs médicaux et prestations de services inscrits sur la liste mentionnée au premier article du présent décret gouvernemental, sont conclus selon l'une des modalités suivantes sur proposition de l'acheteur public :
Il peut être fait recours, le cas échéant, à une procédure électronique à travers le système d'achat en ligne « TUNEPS ».
La procédure dans tous les cas est écrite, sur la base de documents de référence établis par une commission mixte entre le ministère de la défense nationale et le ministère de la santé.
Art. 3 - En cas d'organisation d'une consultation, il est procédé à ce qui suit :
Art. 4 - Il est institué auprès du ministre de la défense nationale une commission spéciale présidée par le directeur général de la santé militaire ou son représentant. Elle est composée :
La commission spéciale se réunit sur convocation de son Président et ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
La commission spéciale peut convoquer, sur demande de son Président ou de l'un de ses membres, toute personne dont la présence à ses travaux est jugée utile.
Le représentant de la Pharmacie centrale de Tunisie ne participe pas aux travaux de la commission spéciale, lorsque cette dernière est concernée par le marché.
Le Président de la commission spéciale peut, le cas échéant, demander aux ministères représentés en son sein que les membres exercent leur mission à plein temps pour une période déterminée.
Le secrétariat permanent de la commission spéciale est confié à la direction générale de la santé militaire.
Art. 5 - La commission spéciale mentionnée à l'article 4 du présent décret gouvernemental, connaît :
La commission spéciale prend ses décisions à la majorité de ses membres présents, et en cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
Art.6 - Tout dossier soumis à la commission spéciale doit être accompagné d'un rapport motivé établi et signé par les agents responsables du marché, relevant du ministère de la défense nationale ou du ministère de la santé, ou des organismes et établissements publics sous leur tutelle respective, selon le cas.
Art. 7 - Les marchés sont approuvés par le ministre de la défense nationale ou le ministre de la santé selon le cas, sur avis favorable de la commission spéciale mentionnée à l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Art. 8 - Le travail des services de contrôle des dépenses publiques et des services des contrôleurs d'Etat, selon les compétences dévolues à chacun d'eux, consiste à vérifier l'exactitude de la facturation des dépenses et la disponibilité des crédits, après avoir pris connaissance de la décision de la commission.
Le contrôleur des dépenses publiques vise les fiches signalétiques, les fiches de blocage des crédits et les propositions d'engagement, après avoir pris connaissance de l'avis de la commission spéciale mentionnée à l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Le contrôleur des dépenses publiques vise les propositions d'engagement relatifs aux achats en dehors du cadre des marchés, après avoir pris connaissance de l'avis de la commission spéciale précitée.
La procédure prévue par le deuxième alinéa du présent article, ne s'applique pas aux marchés des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif sous tutelle du ministère de la défense nationale ou du ministère de la santé.
Art. 9 - Les dispositions du présent décret gouvernemental peuvent être mises en œuvre pour les marchés non achevés et dont l'appel à concurrence a eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, et ce, par décision du ministre de la défense nationale ou du ministre de la santé, selon le cas ; laquelle est notifiée à la commission spéciale mentionnée à l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Art. 10 - Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental cessent d'être appliquées dès que les mesures exceptionnelles pour faire face au risque de propagation du virus SARS-CoV-2 cessent d'être appliquées et au plus tard le 31 décembre 2021. Toutefois, les marchés ayant fait l'objet d'appel à concurrence sous son empire seront achevés conformément à ses dispositions.
Art. 11 - Le ministre de la défense nationale et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.