إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصل 22 منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – تنطبق أحكام هذا القرار على المؤجرين الذين يمارسون بصفة قانونية الأنشطة الخصوصية المتعلقة بنقل وحراسة العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة.
الفصل 2 – يتعين على المؤجرين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار تأمين الأسلحة المرخص لهم في مسكها وذخيرتها بمشاجب متواجدة بمستودع داخل مبنى المؤسسة ومصادق على موقعه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومجهز بآلة مراقبة إلكترونية.
تكون المشاجب في شكل خزانة ثابتة بحائط المستودع كل جوانبها من الإسمنت المسلح وأبوابها مصفحة وبعيدة عن الرطوبة ومهواة مع إحكام غلقها بأقفال بصفة تجعلها في مأمن من جميع الأخطار.
الفصل 3 – يشتمل كل مشجب على:
تكون مفاتيح الأدراج وباب المشجب في نسختين تحفظ إحداهما لدى المؤجر والأخرى لدى الخازن المكلف بمشجب الأسلحة.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2003.
Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, notamment son article 22.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs exerçant légalement les activités privées de transport et de gardiennage de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
Art. 2 - Les employeurs visés à l'article premier du présent arrêté doivent déposer les armes qu'ils sont autorisés à détenir ainsi que leurs munitions dans des râteliers situés dans un dépôt au sein du bâtiment de l'établissement équipé d'un appareil électronique de contrôle et dont l'emplacement est agréé par les services concernés du ministère de l'intérieur et du développement local.
Les râteliers doivent être sous forme d'armoires fixées au mûr du dépôt ayant des parois en béton armé et des portes blindées, éloignées de l'humidité, aérées et disposant de fermetures hermétiques de manière à les assurer contre tous les risques.
Art. 3 - Tout râtelier doit comporter :
Les clés des tiroirs et de la porte du râtelier doivent être en double exemplaire dont, l'un est conservé par l'employeur et le second par le magasinier responsable du râtelier d'armes.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.