إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2002 مؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تسند لكل محام متمرن يتم تسخيره في قضية جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية منحة تسخير قدرها مائة وثلاثون دينارا عن كل قضية.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الأمر عدد 3026 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – يجرى العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من غرة ماي 2008.
الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2008.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'homme,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,
Vu la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant promulgation du code de procédure pénale, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007,
Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-35 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 2002-3026 du 3 décembre 2002, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans les affaires criminelles,
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Il est alloué à tout avocat stagiaire désigné d'office dans une affaire criminelle devant les tribunaux judiciaires ou militaires une indemnité de réquisition dont le montant est égal à cent trente dinars pour chaque affaire.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 2002-3026 du 3 décembre 2002 susvisé.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er mai 2008.
Art. 4 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.