إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول – يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2011 وفقا للأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم.
الفصل 2 – تجرى الانتدابات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم عن طريق مناظرات خارجية بالملفات.
ويمكن للجنة الانتداب عند الاقتضاء أن تقرر إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية في الحالات التي تقتضي طبيعة الاختصاص أو رتبة الانتداب ذلك.
وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وفقا لشروط الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وللتراتيب ذات العلاقة.
الفصل 3 – تتولى لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير أو رئيس المؤسسة المعني ترتيب المترشحين على أساس :
̶ سنة التخرج،
̶ سن المترشح،
̶ الوضعية العائلية،
̶ ملاحظة الشهادة العلمية،
̶ التربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذا الفصل.
الفصل 4 – يتم بمقتضى أمر ضبط الإطار العام لكيفية تنظيم المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.
الفصل 5 – يجرى العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم خلال المدة اللازمة لتنفيذ برنامج الانتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2011.
الفصل 6 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-77 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 72-67 du premier août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - L'exécution du programme des recrutements autorisés dans le secteur public au titre de l'année 2011 a lieu conformément aux dispositions dérogatoires prévues par le présent décret-loi.
Art. 2 - Les recrutements mentionnés à l'article premier du présent décret-loi sont effectués par voie de concours externes sur dossiers.
Le jury de recrutement peut, le cas échéant, décider de recourir à des épreuves orales ou pratiques dans les cas où la nature de la spécialité ou le grade de recrutement l'exige.
Ces concours sont ouverts au profit des candidats en chômage, et ce, conformément aux conditions de recrutement prévues par les statuts particuliers et les règlements y afférents.
Art. 3 - Un jury dont les membres sont désignés par arrêté du ministre ou du chef de l'établissement public concerné procède au classement des candidats sur la base de :
̶ l'année d'obtention du diplôme,
̶ l'âge du candidat,
̶ la situation familiale,
̶ la mention du diplôme,
̶ les stages de formation non inclus dans le cursus des études,
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Art. 4 - Le cadre général des modalités d'organisation des concours externes mentionnées à l'article 2 du présent décret-loi, est fixé par décret.
Art. 5 - Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret-loi sont applicables durant la période nécessaire à l'exécution du programme des recrutements autorisés au titre de l'année 2011.
Art. 6 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République de la Tunisie.
Tunis, le 27 avril 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.