b. Planification du budget de la sécurité et la défense
Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023 (Extrait)
Le texte n’est actuellement disponible qu’en langue arabe.
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
أحكام الميزانية
الفصل الأول – تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:
مداخيل ميزانية الدولة 000 000 424 46 دينار
نفقات ميزانية الدولة 000 000 921 53 دينار
نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 497 7 دينار
الفصل 2 – يرخص بالنسبة إلى سنة 2023 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 424 46 دينار مبوبة كما يلي :
المداخيل الجبائية 000 000 536 40 دينار
المداخيل غير الجبائية 000 000 534 5 دينار
الهبات 000 000 354 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 3 – يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2023 بـ 000 295 801 1 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 – يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2023 بـ 000 405 66 دينار.
الفصل 5 – يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره000 000 921 53 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 – يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 000 000 700 56 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 – يرخص بالنسبـة إلى سنة 2023 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 490 23 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
البيان
المبلغ بحساب الدينار
موارد الاقتراض الخارجي
000 000 859 14
موارد الاقتراض الداخلي
000 000 533 9
موارد الخزينة
000 000 902 -
جملة مصادر التمويل
000 000 490 23
تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة
000 000 497 7
تسديد أصل الدين الداخلي
000 000 121 9
تسديد أصل الدين الخارجي
000 000 672 6
قروض وتسبقات الخزينة
000 000 200
جملة الاستعمالات
000 000 490 23
الفصل 8 – تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 200 439 333 1 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 9 – يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2023 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 911 658 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 10 – يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ 000 000 325 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
الفصل 11 – يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 12 – تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 71 مكرّر (جديد) – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون.
تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.
يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.
تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
(...)
دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية
الفصل 20 – تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربع ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.
يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022. وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر.
(...)
تيسير البت في القضايا الديوانية بفصلها عن غيرها من قضايا الحق العام
الفصل 73 – تضاف إلى أحكام الفصل 319 من مجلة الديوانة فقرة ثانية فيما يلي نصّها:
بصرف النظر عن أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية، تفصل النيابة العمومية القضية الديوانية المتعهّد بها طبقا لأحكام الفصل 318 من هذه المجلة عن غيرها من القضايا وتحيلها مباشرة إلى الدائرة الجناحية المختصّة.
تاريخ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2023
الفصل 76 – مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم، تطبّق أحكام هذا المرسوم بداية من غرّة جانفي 2023.
الفصل 77 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.
