Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le décret du 15 décembre 1906 sur la police de la navigation ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation de la police de la pèche maritime, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment ses articles 51 à 35;
Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation des douanes et notamment les articles 197 à 215 du code des douanes;
Vu la loi n’ 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l’introduction, Ie commerce, la détention et le port des armes et notamment son article 14;
Vu l’avis des Ministres de la Défense Nationale, des Finances, de l’Agriculture et des Travaux Publics;
Décrétons:
Article premier – Il est, créé un Service National de Surveillance Côtière placé sous l’autorité du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 2 – Le Service National de Surveillance Côtière exerce, en mer, le contrôle de l’application de la législation et de la règlementation en matière de police douanière, de police de la pêche et de police de la navigation.
Il assure en outre, l’assistance et le sauvetage,
Art. 3 – En vue de remplir sa mission dans les meilleures conditions d’efficacité, le Service National de Surveillance Côtière collabore étroitement avec les départements intéressés.
Ces départements peuvent lui demander d’accomplir une mission déterminée dans la limite de sa compétence.
Ils continuent cependant, chacun en ce qui le concerne, de donner la suite prévue par les textes en vigueur aux procès-verbaux dressés après constatation des infractions par les agents du Service National de Surveillance Côtière;
Art. 4 – Les agents du Service National de Surveillance Côtière sont, dans l’exercice de leurs fonctions, assimilés aux agents de la force publique et à ceux des douanes.
Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret n° 95 -424 du 13 Mars 1995 – Le chef de service national de surveillance côtière est assisté d’un conseil de coordination, composé comme suit :
Le conseil se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que cela est jugé nécessaire à la demande de son président ou de l’un de ses membres.
Les membres du conseil fournissent au chef du service tous les éléments d’informations pour lui faciliter l’accomplissement de sa mission
Art. 6 – Il n’est pas dérogé à la réglementation relative aux attributions de la Marine Nationale.
Art. 7 – Sont transférés au Service National de Surveillance Côtière les unités navales, les moyens, ainsi que le personnel dépendant des Départements intéressés et affectés, à la date du présent décret aux missions décrites à l’article 2 ci-dessus: Les crédits afférents à ces services feront l’objet d’un transfert dans les conditions règlementaires.
Art. 8 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 9 – Les Ministres de la Défense Nationale, des Finances, de l’Agriculture et des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 23 mars 1970.
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بشرطة الملاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بشرطة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصول من 31 إلى 35.
وعلى الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي وخاصة على الفصول من 197 إلى 215 من مجلة القمارق
وعلى القانون عـ33ـدد لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة على الفصل 14 منه.
وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والمالية والفلاحة والأشغال العمومية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 - أحدثت تحت سلطة وزير الدفاع الوطني مصلحة قومية لخفر السواحل.
الفصل 2 - تراقب في البحر المصلحة القومية لخفر السواحل تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالشرطة القمرقية وشرطة الصيد البحري وشرطة الملاحة.
وتسهر بالإضافة لذلك على مد يد المساعدة والنجدة.
الفصل 3 - تتعاون المصلحة القومية لخفر السواحل تعاونا وثيقا مع الوزارات المعنية بالأمر لانجاز مأموريتها في أحسن الظروف وبصفة ناجعة.
ويمكن لهذه الوزارات أن تطلب منها القيام بمأمورية معينة في نطاق اختصاصاتها.
ويبقى نفوذ الوزارات ساري المفعول كل فيما يخصها في تنفيذ أحكام النصوص الجاري بها العمل على محاضر المخالفات المحررة من طرف أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.
الفصل 4 - يكون أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل عند قيامهم بوظائفهم مشبهين بأعوان القوة العامة وأعوان القمارق.
الفصل 5 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر 424 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 - يساعد رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل مجلس تنسيق يتركب كما يلي:
- رئيس المصلحة القومية لخفر السواحل: رئيس؛
- ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني): عضو؛
- ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة): عضو؛
- ممثل عن وزارة الفلاحة (الإدراة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك): عضو؛
- ممثل عن وزارة النقل (الإدارة العامة للبحرية التجارية): عضو؛
- ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية: عضو.
و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره نظرا لطبيعة الموضوع المطروح للدرس أو لاختصاصه أو خبرته في الميدان.
ويجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل أو بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من احد الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمد أعضاء المجلس رئيس المصلحة بجميع الإرشادات ليسهلوا عليه انجاز مهمته.
الفصل 6 - لا تحول هذه الأحكام دون تطبيق التراتيب المتعلقة باختصاصات البحرية القومية.
الفصل 7 - يلحق بالمصلحة القومية لخفر السواحل الوحدات البحرية والمعدات والموظفون التابعون للوزارات المعنية بالأمر والملحقون في تاريخ هذا الأمر بالمأموريات المذكورة بالفصل 2 أعلاه وتحول الاعتمادات المخصصة لهاته المصالح حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 9 - وزراء الدفاع الوطني والمالية والفلاحة والأشغال العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 1970.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.