Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution et notamment son article 94,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent telle que modifiée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, et notamment ses articles 118 et 119,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financière,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-108 du 18 janvier 2016, relatif à la nomination du président et des membres de la commission tunisienne des analyses financières, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-¬1063 du 15 août 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission tunisienne des analyses financières tenue le 12 octobre 2018,

Après délibérations du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier – Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 2 du décret gouvernemental n° 2019-1098 du 15 août 2019 susvisé sont nommés membres à la commission tunisienne des analyses financières, Messieurs:

• Brahim Binous, expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières, au lieu de Monsieur Fathi Akkari et ce, à compter du 4 février 2019.
• Samir Hannachi, expert du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, de la direction générale des douanes, au lieu de Monsieur Wahid Saidi et ce, à compter du 12 juin 2020.

Art. 2 – Conformément aux tirets 9 (nouveau) et 11 de l'article 119 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 sus-citée, sont nommés membres de la commission tunisienne des analyses financières, Messieurs:

• Mohamed Kamoun, magistrat de troisième degré, au lieu de Monsieur Fayçal Ajina
• Faouzi Mohamed Samih, expert du ministère de l'intérieur, au lieu de Monsieur Jamel Abbes Khattat.
• Wissem Mekki, expert du ministère chargé des télécommunications, au lieu de Monsieur Nebil Chemek.

Le mandat des représentants des structures objet du paragraphe premier du présent article prend effet à compter du 18 octobre 2018.

Art. 3 – Conformément aux tirets 9 et 11 de l'article 119 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 sus-visée, sont nommés membres de la commission tunisienne des analyses financières Messieurs:

• Fathi Akkari, expert de la banque centrale de Tunisie, de la direction générale de la supervision bancaire,
• Fraj Lahbaieb, expert de l'autorité de contrôle de la microfinance.

Le mandat des représentants des structures objet du paragraphe premier du présent article prend effet à compter du 4 février 2019.

Art. 4 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2020.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 118 و119 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الجنة التونسية للتحاليل المالية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى محضر جلسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية المنعقدة في 12 أكتوبر 2018،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016، المشار إليه أعلاه السيدان الآتي ذكرهما:

• إبراهيم بينوس، خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية، عوضا عن السيد فتحي العكاري وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019،
• سمير الحناشي، خبير من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن الإدارة العامة للديوانة، عوضا عن السيد وحيد السعيدي وذلك ابتداء من 12 جوان 2020.

الفصل 2 – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، السادة الآتي ذكرهم:

• محمد كمون، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد فيصل عجينة،
•  فوزي محمد سميح، خبير عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيد جمال عباس خطاط،
• وسام المكي، خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات، عوضا عن السيد نبيل الشمك.

يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من 18 أكتوبر 2018.

الفصل 3 – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام المطتين 9 (جديدة) و11 من الفصل 119 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، السيدان الآتي ذكرهما:

• فتحي العكاري، خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية،
• فرج الحبيّب، خبير عن سلطة رقابة التمويل الصغير.

يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2020.