Arrêté du ministre de la santé du 21 août 2020, relatif à l’obligation de port de masques de protection dans les espaces et lieux publics
قرار من وزير الصحّة مؤرخ 21 أوت 2020 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة

 

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment ses articles 312 et 315[1],

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et chargeant des ministres du Gouvernement de gérer les affaires de certains ministères,

Vu l’arrêté du ministre de la santé du 1er décembre 2015, fixant la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire, tel que complété par l’arrêté du 19 août 2020.

Arrête :

Article premier – Est obligatoire le port des masques de protection dans les espaces et lieux ouverts ou fermés, ouverts au public y compris:

  • Les établissements et les centres sanitaires publics et privés,
  • Les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation publics et privés,
  • Les jardins d’enfants, les crèches et les kouttebs,
  • Les moyens de transport,
  • Les espaces commerciaux,
  • Les espaces destinés aux activités collectives de sport, de culture et de loisirs,
  • Les mosquées, les salles de prière, les zaouias et tous autres lieux de culte,
  • Les administrations publiques et privées,
  • Les aéroports, les ports et les stations de transport publics.

Art. 2 – Les responsables chargés de diriger les espaces et lieux énumérés à l’article premier ci-dessus, doivent respecter et imposer le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 août 2020.

 

[1] Art. 312 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôles ordonnés en temps d’épidémie.

Art. 315 – Sont punis de quinze jours d’emprisonnement et de quatre dinars huit cents millimes d’amende :

  1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l’autorité compétente, (…)

 

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المجلّة الجزائيّة الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصلين 312 و315 منها[1]،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد – 19،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 19 أوت 2020.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يتعيّن ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك:

  • المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة،
  • مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة،
  • رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب،
  • وسائل النقل،
  • الفضاءات التجاريّة،
  • الفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضيّة والثقافيّة والترفيهية،
  • الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة،
  • الإدارات العمومية والخاصّة،
  • المطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.

الفصل 2 – يتعيّن على المسؤولين المشرفين على تسيير الفضاءات والأماكن المنصوص عليها بالفصل الأوّل أعلاه احترام مقتضيات هذا القرار وفرض الالتزام بها.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2020.

 

[1] الفصل 312 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.

الفصل 315 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :

أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،  (...)