أمر عدد 1443 لسنة 1993 مؤرخ في 25 جوان 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1985 المؤرخ في 14 ماي 1985 المتعلق بضبط قانون إطارات رئاسة الجمهورية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، بعد الاطلاع على القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف 1993، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1990المرؤرخ في 14 ماي 1985 المتعلق بضبط قانون إطارات رئاسة الجمهورية، وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر1990 المتعلق […]

أمر عدد 1021 لسنة 1987 مؤرخ في 7 أوت 1987 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، وباقتراح من وزير الدولة ووزير العدل، بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة […]

أمر عدد 762 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وعلى القانون الأساسي عدد […]

أمر عدد 1098 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أوت 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير العدل ووزير التكوين المهني والتشغيل، بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق […]

أمر عدد 43 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2259 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 […]

أمر عدد 2251 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد […]

أمر عدد 659 لسنة 2011 مؤرخ في 2 جوان 2011 يتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 16 منه، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون […]

أمر عدد 469 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المعتمد بالخرطوم بتاريخ 29 مارس 2006 خلال الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.