أمر عدد 2096 لسنة 1990 المؤرخ في 17 ديسمبر 1990 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1636 لسنة 1981 المؤرخ في أول ديسمبر 1981 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية
أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017. سمّي أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدات والسادة الآتي ذكرهم: السيدة روضة العبيدي: رئيس، السيدة روضة بيوض ممثلة عن وزارة الداخلية: عضو، السيد فتحي ستاي ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو، السيدة يسرى سويدان ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية: عضو، السيدة جيهان […]
قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول – تُلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 64 […]
قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص. الفصل 2 – […]
قانون عدد 9 لسنة 1974 مؤرخ في 9 مارس 1974 يتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول (جديد) نقح بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 – للمقاومين الذين يقل دخلهم السنوي عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن الحق في جراية مقاوم. الفصل 2 – يعتبر مقاومين حسب مدلول هذا […]
أمر رئاسي عدد 47 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965
محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي. إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون […]
أمر حكومي عـــدد 440 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية بشلي ـ جرسين ـ البليدات من ولاية قبلي
إن رئيــس الحكـومة، باقتراح مـــن وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة […]
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و54 و125 و126 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته […]
أمر حكومي عدد 729 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 […]
