منشور عدد 59 لسنة 1995 مؤرخ في 8 نوفمبر 1995 حول العرائض الواردة على مكاتب العلاقات مع المواطن
وبعد، في نطاق الاستعداد لتركيز المنظومة الإعلامية الخاصة بمعالجة العرائض الواردة على مختلف مكاتب العلاقات مع المواطن بكافة الوزارات والولايات، أتشرف بإعلامكم أنه تقرر مكاتبة كل من يتقدم بعريضة إلى أحد مكاتب العلاقات مع المواطن بذكر اسمه وعنوانه كاملين وكذلك رقم بطاقة تعريفه الوطنية حتى يتسنى درس العرائض بصفة آلية ومتابعتها بأكثر نجاعة وسرعة. وفي […]
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة
إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية […]
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة
منشور عدد 41 لسنة 1985 مؤرخ في 31 أوت 1985 حول المحافظة على الوثائق الإدارية
وبعد، فقد بلغني أن الوثائق الإدارية يتم العثور عليها خارج الإدارة في غير الأماكن المناسبة لغرضها وذلك إما نتيجة عدم الاكتراث بعا أو تسريبها قصد استغلالها في أغراض غير مباحة مثل المتاجرة بعا أو غير ذلك من الوجهات المنافية لواجب المحافظة على حرمة الوثائق الإدارية وبضرف النظر عن درجة الأهمية التي يمكن أن يكتسيها محتوى […]
قانون عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون: شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي” وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس […]
أمر حكومي عدد 596 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (رجيش)
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق […]
أمر حكومي عدد 742 لسنة 2016 مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 […]
أمر رئاسي عدد 86 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه […]
قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : البــــاب الأول – أحكـــام عامة الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يهدف إلى دعم التنسيق […]
أمر حكومي عدد 1139 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للمتابعة والإشراف على إنجاز برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت […]
