رأي عدد 26 لسنة 2010 حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين
إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 جوان 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، ومصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، […]
قانون عدد 39 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تسوية وضعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي. الفصل 2 – تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء […]
أمر عدد 3505 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في […]
أمر عدد 2885 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية سيدي عامر مسجد عيسى من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون […]
أمر عدد 2231 لسنة 1996 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق لضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية
إن رئيس الجمهورية التونسية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بعد اطلاعنا على الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء […]
أمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الإطلاع على القانون عدد 23 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق ببرلمان الشباب، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط […]
أمر حكومي عدد 2131 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية الزهور بولاية القصرين
إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى القانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بإصدار القانون الأساسي […]
أمر حكومي عدد 38 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية ومستويات التأجير
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى […]
أمر رئاسي عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه : الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية ابتداء من 22 فيفري […]
أمر حكومي عدد 338 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها
[1] إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، […]
