قانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات

فصل وحيد – تضاف إلى الفصل 19 من القانون عــدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات فقرتان جديدتان نصهما كالآتي: ويمكن تعهّد المحكوم عليه المدمن على تعاطي المخدرات في جميع الصّور بالعلاج من التسمّم لفترة يحدّدها الطبيب المختص في مؤسسة استشفائية عمومية، وفي صورة رفضه العلاج المشار إليه يتم إعلام النيابة […]

أمر عدد 681 لسنة 1983 مؤرخ في 18 جويلية 1983 يتعلق بإعفاء المنحة البرلمانية من الأداء على المرتبات والأجور والضريبة الشخصية والمساهمة الاستثنائية للتضامن

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1979 المؤرخ في 7 مارس 1979 المنقح للمرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمتعلق بالمنحة البرلمانية وعلى القانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والمتعلق باتمام قانون المالية والمحدث للمساهمة الاستثنائية للتضامن وعلى القانون عدد […]

قرار من وزير العدل وحقوق الانسان مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بتنقيح واتمام القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى للقضاء وبضبط طرق الانتخاب لدى هذا المجلس

إن وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 6 منه، وعلى القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى […]

قانون عدد 88 لسنة 2005 مؤرخ في 27 سبتمبر 2005 يتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بـ : جراية عمرية تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر. الامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة : ̶ محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة […]

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص […]

أمر عدد 2196 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عـدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى القانون عدد 71 […]

أمر عدد 687 لسنة 1984 مؤرخ في 14 جوان 1984 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهن وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي […]

قانون عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ديسمبر 2011 يتعلق بقانون المالية لسنة 2012: الفصول 10، 11، 12، 13 و43

باسم الشعب، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : (…) إجراءات تتعلق بالـمجلس الوطني التأسيسي وبمصالح مجلس المستشارين سابقا الفصل 10 – يعيّن الأعوان العاملون بمجلس النواب سابقا بمصالح المجلس الوطني التأسيسي ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس ممارسة السلطة الرئاسية […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.