قانون أساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته. الفصل 2 – يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص […]
أمر عدد 1380 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية […]
أمر عدد 2893 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية القصور من ولاية الكاف
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول – […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو […]
قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول – أحكام عامة الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته. الفصل 2 […]
أمر حكومي عدد 1777 لسنة 2015 مؤرخ في 25 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها
تلغى أحكام هذا الأمر الحكومي المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها باستثناء الفصل 5 منه وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 524 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال […]
أمر حكومي عدد 2772 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر […]
أمر حكومي عدد 220 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قرطاج)
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى الأمر المؤرخ في 15 جوان 1919 المتعلق بإحداث […]
قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
إن وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 100 و 107 و 108 و 114 و 140 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، قرر […]
منشور عدد 35 لسنة 1984 مؤرخ في 29 ديسمبر 1984 حول تدعيم صلاحيات الوالي
وبعد، لا يخفى أن التنظيم الإداري الذي وقع إقراره منذ فجر الاستقلال باعتباره اختياراتنا الأساسية التي ما انفك سيادة الرئيس يذكر بها قد أوكل مسؤولية تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي إلى الولاة بوصفهم يمقلون رئيس الدولة والحكومة بدائرتهم الترابية ويمارسون تحت إشراف الوزراء الذين يهممهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة النظر […]
