أمر عدد 635 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال، بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في […]

أمر عدد 551 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إن رئيس الجمهورية المؤقت، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي […]

أمر عدد 1075 لسنة 1978 مؤرخ في 19 ديسمبر 1978 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص […]

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلّق بضبط آجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017

إنّ وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 […]

أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 17 جانفي 2017 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل77، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه: الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 17 جانفي 2017 إلى غاية […]

قرار من وزيري الداخلية والفلاحة مؤرخ في 27 جويلية 1974 يتعلق بالترخيص لأعوان حراسة الصيد البحري في مسك السلاح وحمله

إن وزير الداخلية والفلاحة، بعد اطلاعهما على القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها أو حملها، وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحور تشريع وأمن الصيد البحري وخاصة على الفصل 31 منه، وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 […]

أمر حكومي عـــدد 205 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية النور من ولاية القصرين

إن رئيس الحكومة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه، وعلى الأمر الحكومي […]

منشور عدد 5 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 حول آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية المعروضة على الإمضاء المجاور للوزراء

وبعد، فقد لوحظ أن إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرضها مصالح رئاسة الحكومة قصد الإمضاء المجاور تتجاوز في معظم الأحيان الآجال المقررة للإجابة. وحيث أن التأخر في الإجابة التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا قد أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة. واعتبارا إلى كون الأوامر الحكومية الترتيبية لا يمكن […]

منشور عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها

المراجع: الدستور القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها القانون عدد 14 […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.