أمر عدد 1692 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو […]
أمر عدد 499 لسنة 2013 مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بحل مجلس بلدية الدهماني من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون […]
أمر عدد 1058 لسنة 2013 مؤرخ في 15 فيفري 2013 يتعلق بحل مجلس بلدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصية بها
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون […]
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل 1 – حذفت خطة وكيل عام للجمهورية وأسندت اختصاصاتها القضائية للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف الذين يمارسونها كل في حدود منطقته تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالعدل مباشرة. ولوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يخصل […]
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 22 ديسمبر 2015 المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2016 (مقتطفات)
باسم الشعب، أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الآتي نصّه : إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بدائرة المحاسبات
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة […]
أمر عدد 2453 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أكتوبر 2000 يتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في […]
أمر حكومي عدد 307 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
إن رئيس الحكومة، بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى […]
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط مقاييس وكيفية التناظر للترقية الاستثنائية إلى مختلف رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية
إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 […]
أمر حكومي عدد 446 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وعلى القانون عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتنقيح […]
