باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
الفصل 2 – تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
يتعين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 – تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة.
تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية.
الفصل 4 – تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.
ويشترط أن يكون قرار الرفض معللا.
الفصل 5 – يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
لا يخول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معنى أحكام هذا القانون.
الفصل 6 – يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 7 – تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جوان 2017
.
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les agents de la fonction publique qui atteindront l'âge légal de retraite pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, peuvent demander leur mise à la retraite avant d'atteindre l'âge légal, dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 2 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux agents et ouvriers appartenant aux divers corps de la fonction publique, ayant accompli la période minimum de service requise pour l'obtention d'une pension de retraite.
Les agents et ouvriers désirant bénéficier des dispositions de la présente loi, doivent présenter des demandes écrites par voie hiérarchique dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 3 - Les demandes de mise à la retraite sont soumises, après obtention de l'accord de principe du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents et ouvriers intéressés, à une commission spéciale à la Présidence du gouvernement.
Art. 4 - La commission statue sur les demandes soumises en se basant notamment sur le maintien de l'équilibre de la structure des ressources humaines du secteur public.
La décision de rejet doit être motivée.
Art. 5 - Le bénéfice de la pension de retraite allouée conformément aux dispositions de la présente loi est immédiat, à compter de la date de cessation de l'activité et avec une bonification égale à la période qui reste à accomplir pour atteindre l'âge légal de mise à la retraite.
La durée de bonification n'est pas cumulable avec la durée d'une activité déclarée dans le cadre d'un autre régime de retraite après la mise à la retraite au sens des dispositions de la présente loi.
Art. 6 - L'employeur prend en charge les montants des pensions de retraite ainsi que les contributions sociales nécessaires au titre de la durée qui sépare la date de mise à la retraite conformément aux dispositions de la présente loi, de la date d'atteinte de l'âge légal de mise à la retraite.
Art. 7 - Les procédures et modalités d'application des dispositions prévues par la présente loi sont fixées par décret gouvernemental.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juin 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.