إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال :
الفصل 2 – يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :
الفصل 3 – تحدث بالوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية ويشار إليها فيما يلي باللجنة، تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.
الفصل 4 – يرأس الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه اللجنة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وفي صورة تعذر حضور أحد الأعضاء المذكورين، يمكنه بصفة استثنائية أن ينيب عنه إطارا يتمتع بنفس صلاحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق باختصاص اللجنة.
كما يحضر جلسات اللجنة ممثل عن الهيكل العمومي المعني المشرف على المشروع العمومي المعروض على الموافقة دون أن يكون له حق التصويت.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها دون أن يكون له حق التصويت، كما يمكن للجنة الاستعانة بخبراء في المجال من القطاع العام أو الخاص.
الفصل 5 – تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :
الفصل 6 – يتعين على جميع الهياكل العمومية :
الفصل 7 – تؤمن الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الكتابة القارة للجنة، وتتولى خاصة:
الفصل 8 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وجوبا خلال الفترة الممتدة من الخامس عشر من شهر فيفري إلى الخامس عشر من شهر ماي من كل سنة، وكلما دعت الحاجة.
لا يمكن للجنة التداول سوى في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يجب إرساله إلى أعضائها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 – تتولى اللجنة النظر في المشاريع المعروضة عليها في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
وتعلم اللجنة صاحب المشروع بقرار الرفض أو بالمصادقة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الرفض أو من تاريخ تلقيها المصادقة.
يعتبر قرار اللجنة ملزما لكل الأطراف ولا يمكن أن تدرج بميزانية الدولة إلا المشاريع العمومية التي حظيت بموافقة اللجنة ومصادقة رئيس الحكومة وذلك مع مراعاة الإمكانيات المالية للميزانية.
يمكن إعادة النظر في المشروع من قبل اللجنة إذا تم استكمال كل المعطيات المطلوبة.
الفصل 10 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental visé à la création d'un cadre unifié pour la gestion des investissements publics financés par le budget de l'Etat ou en partenariat public privé à travers :
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
Art. 3 - Il est créé auprès du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale un comité national d'approbation des projets publics (CNAPP), désigné ci-après par le comité, chargé d'unifier la gestion de l'investissement public, d'assurer le suivi de l'exécution du plan de développement et assurer une meilleure coordination entre les projets proposés à être inscrits dans le budget de l'Etat.
Art. 4 - Le ministre chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale ou son représentant préside le comité, lequel se compose des membres suivants :
En cas d'empêchement un membre peut se faire, exceptionnellement, représenter par un cadre ayant les mêmes pouvoirs quant à la prise de décision aux sujets soumis à la commission.
Un représentant de la structure publique concernée supervisant le projet public soumis à l'approbation peut assister aux réunions du comité sans droit de vote.
Le président du comité peut inviter toute personne, dont il juge utile la présence dans les travaux du comité, sans droit de vote comme, il peut être assisté par des experts dans le domaine exerçant dans le secteur public ou privé.
Art. 5 - Le comité a notamment pour missions :
Art. 6 - Les structures publiques sont tenues de :
Art. 7 - La direction générale des secteurs économiques au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale assure le secrétariat permanent du comité. Il est chargé notamment de :
Art. 8 - Le comité se réunit obligatoirement sur convocation de son président au cours de la période entre le 15 février et le 15 mai de chaque année et chaque fois que nécessaire.
Le comité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre de jour qui doit être envoyé à ses membres une semaine au moins avant la date de tenue de sa réunion.
Le comité ne peut se réunir d'une façon légale qu'en présence de la majorité de ses membres, et en cas de non atteinte du quorum, les membres seront convoqués à une seconde réunion qui sera tenue trois jours suivant la date de la première indépendamment du nombre des membres présents.
Art. 9 - Le comité est chargé d'examiner les projets qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de ses dossiers et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité prend un arrêté justifié de refus ou d'approbation des projets proposés pour inscription au budget de l'Etat et transmet les projets approuvés dans un délai de trois (3) jours de la date de l'arrêté pour l'approbation du chef du gouvernement.
Le comité notifie le maître d'œuvre du projet de refus ou d'approbation dans un délais de trois (3) jours de la date de prise de l'arrêté de refus ou de la date de réception de l'approbation.
La décision du comité engage toutes les parties et ne peuvent être inscrits au budget de l'Etat que les projets approuvés par le comité et le chef du gouvernement tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
Le projet peut faire l'objet de révision par le comité si toutes les données requises sont complétées.
Art. 10 - Les ministres, les secrétaires d'Etat, les présidents des collectivités locales, les présidents-directeurs généraux, les directeurs généraux des établissements et entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.