إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصلين 25 و37 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الوزراء المعنيين،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بهدف تحسين الأداء الفردي للعون العمومي والرفع من نجاعة العمل الإداري.
العنوان الثاني – توزيع أوقات وأيام العمل
الفصل 2 – يتم توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وتتوزع كالتالي:
الفصل 3 – يمكن تغيير أوقات العمل، المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا الأمر، في شهر رمضان بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 4 – يمكن للوزراء اقتراح توزيع أيام وأوقات عمل تختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر، بالنسبة لبعض المصالح المركزية أو الخارجية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لهم بالنظر، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه، وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر.
ويتعين عليهم في هذه الحالة، اتّخاذ التّدابير اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي الخاضع لإشرافهم خلال أوقات وأيام العمل المقررة، وخاصة بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع مستعملي المرفق العمومي.
الفصل 5 – يمكن للوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري اقتراح توزيع لأوقات وأيام العمل يختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر لفائدة بعض الأصناف من الأعوان، إذا تطلبت طبيعة عملهم ذلك أو كانوا مدعوين بحكم مهامهم إلى التنقل خارج مقر إدارتهم الأصلية لفترات طويلة في إطار القيام بمهمات. وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 6 – يتعين على الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المعني تنظيم حصص استمرار أو تناوب خارج أوقات وأيام العمل المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 5 من هذا الأمر، بما في ذلك يوم السبت، بالمصالح التي لها علاقة مباشرة بالمتعاملين معها.
تحدد قائمة في هذه المصالح وأوقات الاستمرار أو التناوب بها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني.
الفصل 7 – يمكن للعون العمومي أن يتمتع بمساحة زمنية مرنة مدتها نصف ساعة قبل أو بعد توقيت الدخول، باستثناء العون الذي له طفل أو أكثر في كفالته دون سن السادسة عشرة، الذي يمكن أن يتمتع بساعة ونصف مرونة في التوقيت، على أن يقوم بتعويض هذه المدة خلال اليوم نفسه سواء في الحصة الصباحية أو المسائية، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه. ولا ينطبق شرط السن على الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ويقوم العون بتقديم مطلب كتابي في الغرض للتمتع بالمرونة في توقيت العمل، على أن يحضى طلبه بموافقة رئيسه المباشر. ويتعين عليه، في هذه الحالة، الالتزام كتابيا بصفة مسبقة ودورية، باحترام أوقات الدخول والخروج التي اختارها حسب التوزيع الزمني المرن المنصوص عليه بهذا الفصل.
ويمكن لرئيس الإدارة، بمقتضى مقرر، أن يعلق هذا الإجراء إذا نتج عنه اضطراب في السير العادي للإدارة أو تراجع في مردودية العون العمومي أو إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
العنوان الثالث – أحكام انتقالية وختامية
الفصل 8 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر على :
وتضبط الرزنامة الزمنية لإعادة توزيع أيام وأوقات عمل الأعوان المذكورين أعلاه بمقتضى أمر بناء على اقتراحات الوزراء المعنيين.
الفصل 9 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 17 سبتمبر 2012.
الفصل 10 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2012
.
[1]الفصل 2 – ألغيت وعوضت أحكام المطة الثانية بموجب الأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 dont notamment ses articles 25 et 37,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,
Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu les avis des ministres concernés,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Titre I - Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe la répartition des horaires et jours de travail dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, et ce dans l'objectif d'améliorer le rendement individuel de l'agent public et de promouvoir l'efficacité du travail administratif.
Titre II - La répartition des horaires et jours de travail
Art. 2 - Les horaires et jours de travail dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif sont répartis du lundi au vendredi à raison de quarante (40) heures de travail par semaine pendant la période d'horaire d'hiver et de trente - et - une heures et demi (31,5) par semaine pendant la période d'horaire d'été et ce, comme suit :
Art. 3 - Les horaires de travail mentionnés à l'article 2 du présent décret, peuvent être modifiés au mois de Ramadan par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 4 - Les ministres peuvent proposer une répartition des horaires et jours de travail autre que celle prévue par les dispositions de l'article 2 du présent décret, pour certains services centraux ou extérieurs ou établissements publics à caractère administratif relevant de leur tutelle, sans préjudice du nombre d'heures de travail hebdomadaire fixées par l'article 2 susmentionné et ce après approbation par décret.
Dans ce cas, ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public sous tutelle durant les horaires et jours de travail établis, et notamment pour les services ayant un rapport direct avec les usagers du service public.
Art. 5 - Le ministre exerçant l'autorité hiérarchique ou la tutelle administrative peut proposer, au profit de certaines catégories d'agents, si la nature de leur travail l'exige ou s'ils sont appelés de la part leurs fonctions à se déplacer en dehors du siège de leur administration d'origine pour de longues périodes dans le cadre de missions, une répartition des horaires et jours de travail différente de celle prévue par les dispositions de l'article 2 du présent décret, sans préjudice du nombre d'heures de travail hebdomadaire fixées à l'article 2 susmentionné.
Cette répartition doit être approuvée par décret.
Art. 6 - Le ministre ou le chef de la collectivité locale ou le directeur général de l'établissement public à caractère administratif concernés sont tenus d'organiser des séances de permanence ou de suppléance en dehors des horaires et jours de travail prévus dans les articles de 2 à 5 du présent décret y compris le samedi et ce pour les services qui fournissent des prestations directes à leurs usagers.
Une liste des services concernés ainsi que les horaires de permanence ou de suppléance sont fixés par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné.
Art. 7 - L'agent public peut bénéficier d'une flexibilité dans les horaires à concurrence d'une demi-heure avant ou après l'horaire d'entrée à l'exception de l'agent ayant un ou plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, qui peut bénéficier d'une heure et demie de flexibilité dans les horaires sous réserve de compensation le même jour soit au cours de la séance matinale ou celle de l'après-midi sans préjudice du nombre d'heures de travail prévu par l'article 2 susmentionné.
La condition d'âge de l'enfant ne s'applique pas aux parents d'enfants ayant des besoins particuliers.
L'agent public présente une demande écrite à cet effet en vue de bénéficier de la flexibilité dans l'horaire de travail sous réserve de l'approbation de son supérieur hiérarchique.
Il est tenu dans ce cas de façon préalable et périodique, de s'engager par écrit à respecter les horaires d'entrée et de sortie qu'il a choisi selon la répartition horaire flexible mentionnée au présent article.
Le chef de l'administration peut, par décision, suspendre cette mesure, si elle venait à perturber le bon fonctionnement de l'administration ou causer une baisse du rendement de l'agent public ou si l'intérêt du travail l'exige.
Titre III - Dispositions transitoires et finales
Art. 8 - Le présent décret ne s'applique pas aux :
Art. 9 - Le présent décret entre en vigueur à partir du 17 septembre 2012.
Art. 10 - Les ministres, les secrétaires d'Etat, les chefs des collectivités locales et les directeurs généraux des établissements publics à caractère administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel de la république Tunisienne
Tunis, le 14 septembre 2012.
[1] Art.2 - Deuxième tiret est modifiée par le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.