إن رئيـس الجمهـورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسـنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـ43ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ فـي 24 جويليـة 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظـام الأساسـي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية،
وعلى الأمر عـدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتمم بالأمر عدد 1551 لـسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بـضبط النظـام الأساسـي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة، كمـا وقـع تنقيحه بالأمر عدد 1864 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عـدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عـدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة
موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كمـا تـم تنقيحـه بالأمر عـ299ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عـدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحليـة والمؤسـسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عـدد 1906 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والمتعلق بضبط مقادير المـنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عـدد1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتـب الأساسـي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتـــي نصّــه:
العنـــوان الأول – أحكــام عامـة
الفصل الأول – تنطبق أحكام هذا الأمر على:
̶ العملة المترسمين والمتربصين الشاغلين لخطط دائمة بمصالح الدولة والجماعات المحليـة والمؤسـسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
̶ العملة الوقتيين.
الفصـل 2 – يوزع العملة حسب ثلاث وحدات وتنقسم كل وحدة إلى أصناف كما يلي :
̶ تشمل الوحدة الأولى الأصناف 1 و2 و3،
̶ تشمل الوحدة الثانية الأصناف 4 و5 و6 و7،
̶ تشمل الوحدة الثالثة الأصناف 8 و9 و10،
ويحتوي كل صنف على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
ويتم ضبط مدونة الخطط وترتيبها بالأصناف وتحديد المهام الموافقة لكل خطة منها وكذلك الكفاءة المشترطة
للارتقاء إليها بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.
على انه يمكن تكليف العامل بتنفيذ:
̶ إما عمل له علاقة بمؤهلاته المهنية،
̶ وإما أي عمل أخر موافق لصنفه.
الفصـل 3 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
الفصـل 4 – يخضع العملة عند الانتداب بالأصناف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر أو عند الترقية إليها لتربص يدوم سنتين غايته إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بها.
يؤطر العامل خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل عون يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى صنف يساوي أو يفوق صنف العامل المتربص.
ويتعين على المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحلـه بمـصالح أخرى.
وعند تعذر مواصلة المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على ان يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الـذي أعـده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر إما ترسيم العملة المتربصين أو إعفاؤهم أو ترتيبهم بالصنف الأدنى.
إلا أنه إذا لم يتم النظر في ترسيمه وبعد انتهاء أجل أربع سنوات بداية من تاريخ الانتداب أو الترقية فـإن العامل يرسم وجوبا.
الفصل 5 – حددت مدة العمل بالنسبة إلى العملة الخاضعين لأحكام هذا الأمر بثمان وأربعين (48) ساعة في الأسبوع دون اعتبار الساعات الاستثنائية الدائمة في صورة وجودها.
لا يمكن إضافة ساعات عمل إلى مدة العمل القانونية إلا حسب ضرورة الخدمة ويجـب أن تعـوض هـذه الساعات باستراحة تعويضية.
وفي صورة تعذر هذا التعويض بالاستراحة فإنه يتم خلاص الأجر على الساعات الإضافية طبقا للـشروط المضبوطة كما يلي :
1) يرفع الأجر على الساعات الإضافية إلى 50./. من المقدار العادي :
̶ إذا ما قام العملة غير الملزمين بساعات استثنائية دائمة بأكثر من ثمـان وأربعـون (48) سـاعة عمـل أسبوعيا.
̶ إذا ما قام سائقو السيارات الملزمون بقضاء ساعة استثنائية دائمة في اليوم بأكثر من أربع وخمسين (54) ساعة عمل أسبوعيا،
̶ إذا ما قام الحراس الملزمون بقضاء أربع (4) ساعات استثنائية دائمة في اليوم بأكثر من اثنين وسبعين (72) ساعة عمل أسبوعيا.
2) يرفع الأجر على الساعات الإضافية إلى 100./. من المقدار العادي عند القيام بها في أيـام الأعيـاد التي يتعطل فيها العمل وخالصة الأجر.
وفي جميع الحالات لا يمكن للساعات الإضافية المؤجرة طبقا للشروط المبينة أعلاه أن تتجاوز ساعتين فـي اليوم.
العنــوان الثانـــي – العملة المترسمون والمتربصون
القســــم الأول – لبـاس العمـل
الفصل 6 – تمنح الإدارة في غرة ماي من كل عام كل عامل بدلتين للعمل وقميصين وزوج أحذيـة وغطـاء للرأس طبقا للمثال المتداول في المهنة.
وتراعي الإدارة عند اختيار هذا اللباس جانبي الوقاية والسلامة المهنية.
تضبط أصناف الأعوان المنتفعين ونوعية البدلة والانعكاس المالي وكذلك المقـادير القـصوى للمـصاريف المنجرة عن اقتناء هذه اللوازم بقرار من الوزير الأول.
القســم الثانـــي – الانتداب والترقية
الفصل 7 – يجب أن تتوفر في العملة المنتدبين الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل السابع عـشر مـن القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه وألا تتجاوز سنهم أربعين (40) سنة تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عـ1229ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.
الفصل 8 – يمكن انتداب العملة المتوفرة فيهم الشروط المضبوطة بمدونة الخطط المشار إليها بالفصل 2 مـن هذا الأمر وذلك إثر :
̶ إختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3،
̶ إمتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7،
ويضبط تنظيم الاختبارات والامتحانات المهنية بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.
الفصل 9 – تتم الترقية إلى الصنفين 2 و3 بالاختيار لفائدة العملة المترسمين المنتمين إلى الـصنف الأدنـى مباشرة والذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في هذا الصنف والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 10 – تتم الترقية إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 كما يلي:
̶ إما عن طريق إمتحان ختم مرحلة التكوين المستمر،
̶ أو عن طريق إمتحان مهني يفتح للعملة المترسمين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في الـصنف الذي دون صنف الترقية مباشرة.
يضبط تنظيم الإمتحان المهني بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.
الفصل 11 – تتم الترقية إلى الأصناف 8 و9 و10 كما يلي:
1. في حدود 50./. من عدد العملة المراد ترقيتهم :
̶ إما عن طريق إمتحان ختم مرحلة التكوين المستمر،
̶ أو عن طريق امتحان مهني يفتح للعملة المترسمين الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بالصنف الذي دون صنف الترقية مباشرة.
يضبط تنظيم الامتحان المهني بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.
الفصل 12 – لا تتم الترقية بالاختيار إلا في نفس الاختصاص.
الفصل 13 – تعد الإدارة عند كل ترقية بالاختيار قائمة كفاءة تشمل كافة العملة الذين تتوفر فـيهم الـشروط المطلوبة لهذه الترقية.
الفصل 14 – لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل صنف بعنوان كل سنة.
ولا يمكن إعداد قائمة الكفاءة إلا خلال السنة المعنية أو بعد نهايتها.
الفصل 15 – تسجل أسماء المترشحين بهذه القائمة حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:
̶ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة.
̶ مراحل التكوين التي تابعها العامل منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء مباشرة والتي لم يتمكن بواسطتها من الارتقاء إلى الصنف الموالي.
ويسند حينئذ إلى المترشح 0.1 نقطة عن كل شهر قضاه في التكوين المشار إليه بهذا الفصل وإذا كانت هـذه المدة تقل عن الشهر يسند إليه 1/300 نقطة عن كل يوم قضي في التكوين.
̶ الأقدمية في الصنف الذي دون صنف الارتقاء مباشرة.
ويسند 0.1 نقطة عن كل شهر أقدمية في الصنف وبالنسبة إلى مدة الأقدمية في الصنف التي دون الشهر يسند 1/300 نقطة عن كل يوم أقدمية.
الفصل 16 – يقع تقييم سن المترشحين وأقدميتهم الإدارية العامة وكذلك أقدميتهم في الصنف الأدنى مباشـرة من صنف الترقية يوم إعداد قائمة الكفاءة وفي أقصى أجل يوم 31 ديسمبر من السنة التي يتم بعنوانها إعداد قائمـة الكفاءة.
الفصل 17 – عند تساوي مجموع النقاط لدى المترشحين يكون الترجيح بينهم أولا حسب الأقدميـة الإداريـة العامة وإن تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السن.
الفصل 18 – تحال قائمة الكفاءة على اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
الفصل 19 – يضبط رئيس الإدارة المعنية نهائيا قائمة الكفاءة.
الفصل 20 – تتم ترقية العملة طبق الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة.
الفصل 21 – يضبط بعنوان كل سنة عدد العملة المراد ترقيتهم عملا بأحكام الفصول 9 و10 و11 من هـذا الأمر وفقا للاعتمادات المرسمة لهذا الغرض بالميزانية بالنسبة إلى السنة المعنية.
العنـــوان الثالـــث – العملة الوقتيــون
الفصل 22 – ينتدب العملة الوقتيون بمقرر من رئيس الإدارة المعنية بعد موافقة الوزير الأول.
يجب أن تتوفر لدى العملة الوقتيين الشروط العامة والخاصة للانتداب بالخطط التي ينتدبون بها وألا تتجـاوز سنهم أربعين (40) سنة.
الفصل 23 – يمكن انتداب العملة الوقتيين:
̶ إما لتعويض عامل مترسم مدة محدودة.
̶ أو للقيام بأشغال عرضية أو طارئة.
الفصل 24 – يجب أن ينص قرار انتداب العامل الوقتي خاصة على :
̶ الصبغة الوقتية للانتداب والقابلة للرجوع فيها.
̶ مدة الانتداب.
̶ الغرض من الانتداب.
الفصل 25 – في حالة أداء العامل لخدمات غير مسترسلة يجب أن يتم ترتيبه عند انتدابه من جديد باعتبـار الأقدمية المكتسبة في الخطة السابقة من نفس الصنف.
الفصل 26 – يمكن ترسيم العملة الوقتيين حسب الشروط التالية :
أ. عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 أو عن طريق امتحان مهنـي بالنـسبة إلـى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الوقتيين الذين لهم 4 سنوات أقدمية على الأقل في الصنف.
يضبط تنظيم الاختبار والامتحان المهني بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.
ب. عن طريق الاختيار لفائدة العملة الوقتيين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقـل فـي الـصنف والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة خاصة يتم إعدادها وفق أحكام الفصل 15 من هذا الأمر.
الفصل 27 – تحال قائمة الكفاءة الخاصة على اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
ويتم ترسيم العملة الوقتيين بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.
الفصل 28 – ينتفع العملة الوقتيون الذين تمت تسميتهم بصفة عملة متربصين أو المترسمون حسب الـشروط المنصوص عليها بالفصل 26 أعلاه في وضعيتهم الجديدة بأقدمية في الصنف تعادل الأقدمية المكتسبة بصفة عملـة وقتيين وذلك دون مفعول مالي ودون أي مراجعة لوضعيتهم الإدارية.
ولا تحتسب إلا الأقدمية المكتسبة في الصنف الذي رسم به العامل الوقتي.
الفصل 29 – تنطبق أحكام العنوان الرابع من القانون عدد 112 لسنة 1983 المـؤرخ فـي 12 ديـسمبر 1983 والمتعلقة بالأعوان الوقتيين على العملة الوقتيين.
الفصل 30 – يتمتع العملة الوقتيون بنفس التأجير المسند إلى العملة المترسـمين التـابعين لـنفس الـصنف والمرتبين بنفس الدرجة وحسب نفس الشروط وكذلك بالمنح ذات الصبغة العائلية.
العنــوان الرابـــع – أحكــام ختامية
الفصل 31 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عـدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسـي لعملـة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، كما وقع تنقيحه وإتمامه بـالأمر عـدد 1864 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988.
الفصل 32 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمـر الـذي ينـشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 18 ديسمبر 1998
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation au concours de recrutement à titre externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, fixant les montants des indemnités à caractère familial dans le secteur public,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Titre premier - Dispositions générales
Article premier - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
̶ au personnel ouvrier titulaire et stagiaire occupant des emplois permanents dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
̶ au personnel ouvrier temporaire.
Art. 2 - Les ouvriers sont répartis en trois unités.
Chacune de ces unités est subdivisée en catégorie comme suit :
̶ la première unité comprend les catégories I, II et III,
̶ la deuxième unité comprend les catégories IV, V, VI et VII,
̶ la troisième unité comprend les catégories VIII, IX et X.
Chaque catégorie comprend vingt-cinq échelons.
La concordance de ces échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, sera fixée par décret.
La nomenclature, la classification des emplois dans les catégories, les attributions correspondantes à chacun de ces emplois, ainsi que le niveau de qualification requis pour y accéder sont fixés par décision du chef de l'administration concernée.
Cependant, l'ouvrier peut être chargé de l'exécution :
̶ soit d'une tâche en rapport avec ses qualifications professionnelles,
̶ soit d'une toute autre tâche correspondant à sa catégorie.
Art. 3 - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.
Art. 4 - Les ouvriers recrutés ou promus dans les catégories prévues à l'article 2 du présent décret sont astreints à un stage de deux ans destiné à les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
Durant la période de stage l'ouvrier est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un agent désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'une catégorie égale ou supérieure à la catégorie de l'ouvrier stagiaire.
L'encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans d'autres services.
Au cas où l'encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.
A l'issue de la période de stage susvisée les ouvriers stagiaires sont après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit licenciés soit reclassés à la catégorie inférieure.
Toutefois, s'il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter du recrutement ou de la promotion l'ouvrier est titularisé d'office.
Art. 5 - La durée du travail pour le personnel ouvrier soumis aux dispositions du présent décret est de quarante-huit (48) heures par semaine, non compris le cas échéant, les heures de dérogations permanentes.
Les heures accomplies en plus de la durée légale du travail ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité de service. Elles doivent faire l'objet d'un repos compensateur.
Au cas où la compensation par le repos ne serait pas possible, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en espèces dans les conditions fixées ci-après :
1) la rémunération des heures supplémentaires est obtenue en majorant de 50% le taux normal :
̶ lorsqu'elles sont effectuées au-delà des quarante-huit (48) heures par semaine, par les ouvriers non assujettis à des heures de dérogations permanentes,
̶ lorsqu'elles sont effectuées au-delà de cinquante-quatre (54) heures par semaine par les conducteurs de véhicules qui sont assujettis à une heure par jour de dérogation permanente,
̶ lorsqu'elles sont effectuées au-delà de soixante-douze (72) heures par semaine par les gardiens qui sont assujettis à 4 heures par jour de dérogations permanentes.
2) elle est obtenue en majorant de 100% le taux normal, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées pendant les jours fériés chômés et payés.
En tout état de cause, les heures supplémentaires rémunérées dans les conditions ci-dessus ne doivent en aucun cas excéder 2heures par jour.
Titre deux - des ouvriers titulaires et stagiaires
Chapitre 1Vêtement de travail
Art. 6 - L'administration fournit à chacun de ses ouvriers le1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.
L'administration tiendra compte lors du choix de cette tenue des aspects de la prévention et la sécurité professionnelle.
Les catégories d'agents bénéficiaires, la nature de la tenue, le calcul de l'incidence financière ainsi que les taux maxima des frais occasionnés par ces fournitures sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Chapitre 2 - Recrutement et promotion
Art. 7 - Les ouvriers recrutés doivent remplir les conditions générales prévues par l'article 17 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, et être âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.
Art. 8 - Le personnel ouvrier remplissant les conditions fixées par la nomenclature prévue à l'article 2 du présent décret peut être recruté à l'issue :
̶ d'un test professionnel pour les catégories 1, 2 et 3,
̶ d'un examen professionnel pour les catégories 4, 5, 6 et 7.
L'organisation des tests et examen professionnels est fixée par décision du chef de l'administration concernée.
Art. 9 - La promotion pour les catégories 2 et 3 s'effectue au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 4 ans d'ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Art. 10 - La promotion pour les catégories 4, 5, 6 et 7 s'effectue ainsi qu'il suit :
1) dans une limite de 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir :
̶ soit par voie d'examen de fin d'un cycle de formation continue,
̶ soit par voie d'examen professionnel ouvert aux ouvriers titulaires justifiant de 3 années d'ancienneté a moins dans la catégorie immédiatement inférieure.
L'organisation de l'examen professionnel est fixée par décision du chef de l'administration concernée.
2) dans une limite des 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 5 années d'ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Art. 11 - La promotion pour les catégories 8, 9 et 10 s'effectue ainsi qu'il suit :
1) dans une limite de 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir :
̶ soit par voie d'examen de fin d'un cycle de formation continue,
̶ soit par voie d'examen professionnel ouvert aux ouvriers titulaires justifiant de 3 années d'ancienneté au moins dans la catégorie immédiatement inférieure.
L'organisation de l'examen professionnel est fixée par décision du chef de l'administration concernée.
2) dans une limite des 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 5 années d'ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Art. 12 - La promotion au choix ne peut se faire que dans la même spécialité.
Art. 13 - Pour chaque promotion au choix l'administration arrête une liste d'aptitude qui comprend l'ensemble des ouvriers qui remplissent les conditions de promotion requises.
Art. 14 - Il ne peut être établi pour chaque catégorie qu'une seule liste d'aptitude au titre de chaque année. La liste d'aptitude ne peut être établie qu'au cours ou après expiration de l'année en question.
Art. 15 - L'inscription sur cette liste s'effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :
1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste est établie,
2) les cycles de formation que l'ouvrier a suivi depuis sa nomination à la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion et qui, ne lui ont pas permis d'accéder à la catégorie supérieure.
Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé au cycle de formation sus-indiqué au présent article.
Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour de formation.
3) l'ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion.
Il est attribué 0,1 point pour chaque mois d'ancienneté dans cette catégorie, pour la période d'ancienneté dans la catégorie inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d'ancienneté.
Art. 16 - L'âge des candidats, leur ancienneté administrative générale, ainsi que leur ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion sont appréciés au jour de l'établissement de la liste d'aptitude et au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Art. 17 - Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sont départagés d'abord par l'ancienneté administrative générale et si cette ancienneté est la même, par l'âge.
Art. 18 - La liste d'aptitude établie est soumise à la commission administrative paritaire compétente.
Art. 19 - Le chef de l'administration concernée arrête définitivement la liste d'aptitude.
Art. 20 - La promotion des ouvriers s'effectue conformément à l'ordre figurant sur la liste d'aptitude.
Art. 21 - Le nombre d'ouvriers à promouvoir en application des articles 9, 10 et 11 est déterminé au titre de chaque année conformément aux crédits inscrits à cet effet au budget de l'année en question.
Titre trois - Des ouvriers temporaires
Art. 22 - Les ouvriers temporaires sont recrutés par décision du chef de l'administration intéressée après autorisation du Premier ministre.
Les ouvriers temporaires doivent remplir les conditions générales et particulières d'accès aux emplois auxquels ils postulent et être âgés de 40 ans au plus.
Art. 23 - Les ouvriers temporaires peuvent être recrutés :
̶ soit pour remplacer un ouvrier titulaire pour une période limitée,
̶ soit pour effectuer des travaux occasionnels ou accidentels.
Art. 24 - La décision de recrutement d'ouvrier temporaire doit comporter notamment :
̶ la mention du caractère précaire et révocable du recrutement,
̶ la durée du recrutement,
̶ l'objet du recrutement.
Art. 25 - En cas de services discontinus, le classement de l'ouvrier lors d'un nouveau recrutement doit être effectué compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'emploi antérieur de la même catégorie.
Art. 26 - Les ouvriers temporaires peuvent être titularisés dans leur emploi dans les conditions ci-après :
par voie de test professionnel pour les catégories 1, 2 et 3 et d'un examen professionnel pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires justifiant de 4 années d'ancienneté au moins dans la catégorie.
L'organisation des tests et examen professionnels est fixée par décision du chef de l'administration concernée.
au choix au profit des ouvriers temporaires comptant au moins six (6) ans d'ancienneté dans la catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret.
Art. 27 - La liste d'aptitude spéciale est soumise à la commission administrative paritaire compétente.
Les ouvriers temporaires sont titularisés par décision du chef de l'administration concernée.
Art. 28 - Les ouvriers temporaires nommés ouvriers stagiaires ou titularisés par application de l'article 26 ci-dessus bénéficient dans leur nouvelle situation sans effet pécuniaire et sans reconstitution de carrière, d'une ancienneté de catégorie égale à celle acquise en qualité d'ouvrier temporaire.
Pour ce décompte de l'ancienneté, il n'est tenu compte que de l'ancienneté acquise dans la catégorie dans laquelle l'agent a été titularisé.
Art. 29 - Les dispositions relatives au personnel temporaire et prévues par le titre IV de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 s'appliquent aux ouvriers temporaires.
Art. 30 - Les ouvriers temporaires bénéficient des mêmes éléments de salaire que ceux accordés aux ouvriers titulaires appartenant à la même catégorie et classés au même échelon ainsi que des indemnités à caractère familial.
Titre quatre - Dispositions finales
Art. 31 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 novembre 1988.
Art. 32 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 1998.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.