أمرعدد 1862 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق يتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب

 

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق "المواطن الرقيب" وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) – ويتم ضبط مقدار هذه المنحة من 170 إلى 250 دينارا شهريا بقرار من الوزير الأول بالنسبة إلى كل مواطن رقيب.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جويلية 2006.

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
أمر
عدد النص
1862
التاريخ
الجهة
الوزارة الأولى
حالة النص
مُلغى
عدد الرائد الرسمي
55
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
2379
تاريخ الرائد الرسمي
هذا النص تنقيح لنص آخر. فيما يلي النص المنقح في نسخته المحيّنة

التنقيحات الأخرى