أمر عدد 1331 لسنة 1992 مؤرخ في 20 جويلية 1992 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها

 

إن رئيس الجمهورية ،

 باقتراح من وزر العدل ،

 وبعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بالنظام القضائي وبالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،

 وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

 وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بـضبط مـشمولات وزارة العدل ،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطـط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ومدير إدارة مركزية وكاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية ،

 وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل ،

 وعلى رأي وزير المالية ،

وعلى رأي المحكمكة الإدارية ،

 يصدر الأمر الآتي نصه :

 أحــكام عــامة

تعلق بتنظيم الإدارات

الفصل الأول –  تتكون الإدارات الجهوية لوزارة العدل من إدارة جهوية بمقر كل محكمة إستئناف يسيّره مدير جهوي ويشمل إختصاصها الترابي دائرة محكمة الإستئناف.

 الفصل 2 –  يكلف المدير الجهوي تحت إشراف الرئيس الأول والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالتنسيق بين كتابات المحاكم والتصرف في الأعوان والعناية ببناءات المحاكم وتجهيزها وذلك حسب أحكام هذا الأمر.

البـاب الأول – المشمـــــولات

 الفصل 3 –  يتولى المدير الجهوي فيما يتعلق بالتنسيق بين كتابات المحاكم ما يلي :

 ̶          السهر عل تعصير كتابات المحاكم وتوحيد أساليب عملها وتبسيطها،

̶          متابعة المراسلات الإدارية بمختلف أنواعها،

 الفصل 4 –  يتولى المدير الجهوي فيما يتعلق بالتصرف في الأعوان الإداريين والفنيين والعملة ما يلي:

̶          مراقبة حضور الأعوان ورخص المرض،

̶          نقلة الأعوان من محكمة إلى أخرى بإستثناء الأعوان المسندة لهم خطط وظيفية.

الفصل 5 –  يتولى المدير الجهوي فيما يتعلق بالبناءات والتجهيز ما يلي:

̶          السهر على صيانة المحاكم وترميمها وتجهيزها،

̶          متابعة إنجاز المشاريع الراجع له بالنظر،

̶          تمثيل الوزارة لدى المصالح الجهوية المكلفة بالتجهيز والإسكان.

 البـاب الثانـي – التنظـــيــــم

 الفصل 6 –  يمكن أن تسند للمدير الجهوي خطة كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 الفصل 7 –  تشتمل الإدارة الجهوية على مصلحتين :

 ̶          مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

̶          مصلحة البناءات والتجهيز.

الفصل 8 –  وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية.

 تونس في 20 جويلية 1992.

 

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
أمر
عدد النص
1331
التاريخ
الجهة
وزارة العدل
حالة النص
مُلغى
عدد الرائد الرسمي
50
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
946
تاريخ الرائد الرسمي