إنّ رئيــس الحكومـة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعــد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلــى القانــون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نـصّـه:
الفصل الأول – تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى التوقي والحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.
الفصل 2 – بصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة على فترتين بحساب خمس (5) ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كالتالي:
الفصل 3 – يتم توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفترتين المذكورتين بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة.
الفصل 4 – يتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 – يمكن لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية:
ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
الفصل 6 – يعتبر العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي بإذن من السلطة الصحية ذات النظر، أو الذي يبرر دخوله في حجر صحي بطريقة تلقائية وبعد إعلام إدارته بذلك عن طريق أي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الالكتروني في حالة مباشرة طيلة مدة الحجر.
الفصل 7 – يمكن لرؤساء الهياكل الإدارية، على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر العمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل.
وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي.
كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم.
الفصل 8 – تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.
ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.
وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.
الفصل 9 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على:
الفصل 10 – يمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.
الفصل 11 – في صورة تفاقم انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
الفصل 12 – ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الصحة.
الفصل 13 – يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27février2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l'infection par le nouveau Corona virus à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l'annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 17 novembre 2016, portant organisation des séances de permanence en dehors des horaires et jours de travail dans quelques organismes publics,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental visent à prévenir et à limiter la propagation du nouveau « Coronavirus » (Covid 19), tout en préservant la continuité du service public.
Art. 2 - Nonobstant les dispositions du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, il est fait application du régime de la séance unique dans la répartition des horaires et jours de travail ,et ce, dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, du lundi au vendredi répartie en deux périodes à raison de cinq (5) heures de travail pour chaque agent par jour réparties comme suit :
Première période De huit (8) heures à treize (13) heures
Deuxième période De neuf heures trente minutes (9.30) à quatorze heures trente minutes (14.30)
Art. 3 - Les agents sont répartis de manière équilibrée sur les deux périodes susvisées, en vertu d'une note interne émanant du chef de la structure administrative ayant au moins un emploi fonctionnel de chef de service d'administration centrale ou un emploi équivalant.
Art. 4 - L'organisation des séances de permanence en dehors des horaires et jours de travail dans certains organismes publics continue à s'appliquer, conformément aux règlements en vigueur.
Art. 5 - Le chef de la structure administrative ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalant, peut, à titre exceptionnel, réduire le nombre d'heures de travail mentionné à l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, pour les femmes enceintes et les personnes atteintes des maladies suivantes :
L'agent concerné présente une demande jointe d'un justificatif prouvant qu'il est atteint de l'une des maladies ci-dessus mentionnées. Les agents concernés peuvent, le cas échéant, être autorisés à ne pas rejoindre les lieux de travail tout en étant considérés en position d'activité.
Art. 6 - L'agent public mis en quarantaine sur ordre de l'autorité sanitaire compétente, ou celui qui justifie sa mise en quarantaine volontaire après information de son administration par tout moyen laissant une trace écrite, y compris par courrier électronique, est considéré en position d'activité durant la période de mise en quarantaine.
Art. 7 - Les chefs des structures administratives ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalant, peuvent autoriser à certains de leurs subordonnés de travailler à distance, et ce, pour les travaux dont l'accomplissement ne nécessite pas la présence effective dans les lieux du travail.
Il est procédé quotidiennement au suivi, à distance, de l'accomplissement du travail.
Certains agents peuvent être autorisés à travailler à domicile.
Art. 8 - Les structures administratives et les établissements publics et entreprises publiques qui fournissent des services administratifs en ligne, sont tenus d'assurer la continuité de ces services avec la qualité requise.
Le supérieur hiérarchique dans chaque structure administrative peut autoriser à fournir certains services administratifs ou à accomplir certaines de leurs procédures à distance, notamment par correspondance électronique.
Toutes les structures publiques doivent s'employer à créer et développer des services administratifs en ligne, et doivent en informer l'unité de l'administration électronique à la Présidence du Gouvernement.
Art. 9 - Le présent décret gouvernemental ne s'applique pas aux :
Art. 10 - Les présidents des instances et des établissements publics et entreprises publiques peuvent appliquer les dispositions prévues au présent décret gouvernemental, tout en prenant en compte la nature du travail et la spécificité de certains postes à l'instance, à l'établissement ou à l'entreprise qu'ils président, et ce, après information du ministère de tutelle s'il en existe.
Art. 11 - En cas où la propagation du nouveau « Coronavirus » (Covid 19) s'accentue, les ministres, les présidents des collectivités locales, les présidents des instances et les chefs des établissements publics et entreprises publiques, après consultation du ministre de la santé et des services de la fonction publique à la Présidence du Gouvernement, peuvent par décision, réduire le nombre d'heures de travail, ou autoriser les agents publics à ne pas rejoindre les lieux de travail, tout en les considérant en position d'activité.
Art. 12 - Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental prennent fin par arrêté du Chef du Gouvernement après avis du ministre de la santé.
Art. 13 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.
Art. 14 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 mars 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.