أمر حكومي عدد 453 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جمنة من ولاية قبلي

 

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

 

وعلى الأمر عدد 636 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية جمنة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جمنة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جمنة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ - ع- غ- ف-ق- ك- ل- م- ن- هـ- و- ي- أ1- ب1–أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

  • من النقطة "أ" الكائنة بعين الراّيس بإحداثيات (س=503041،ص=3727352)، ينطلق الحد شرقا حتى النقطة "ب" الكائنة بجبل المشيكيك بإحداثيات (س=510481،ص=3727559)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ت" الكائنة برويقب الغرفة بجبل الطباقة بإحداثيات (س=514206،ص=3728462).
  • من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ث" الكائنة بجبل الطباقة بإحداثيات (س=517875،ص=3727204).
  • من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ج"بإحداثيات (س=517562،ص=3725352).
  • من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا جبل الطباقة مارا بمنطقة قلب العّنز حتى النقطة "ح" الكائنة بوادي المي بإحداثيات (س=533581،ص=3721768).
  • من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي المي حتى النقطة "خ" بإحداثيات (س=535599،ص=3723327)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "د" بإحداثيات (س=537139،ص=3725253).
  • من النقطة "د" ينعرج الحد شمالا حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س=536849،ص=3728994).
  • من النقطة "ذ" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "ر" بإحداثيات (س=539120، ص=3728745)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ز" الكائنة بوادي فوم حسان بإحداثيات (س=541932،ص=3729720).

شرقا

  • من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي فوم حسان حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=544561،ص=3727992)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" بإحداثيات (س=541468، ص=3726623).
  • من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ص" الكائنة بوادي فوم حسان بإحداثيات (س=542882، ص=3721465).
  • من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين دوز ومطماطة بإحداثيات (س=544475، ص=3720846).
  • من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 104 حتى النقطة "ط" بإحداثيات (س=547336، ص=3722002).
  • من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل القّيحة بإحداثيات (س=548682، ص=3721611)، ثم يواصل الحد حتى النقطة "ع" الكائنة بتقاطع الحد مع وادي الرمل على بعد 2 كلم شرق بئر النقوع بإحداثيات (س=549669، ص=3719689).
  • من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "غ" الكائنة غرب قرعة الحلّة بإحداثيات (س=541724، ص=3715204).

جنوبا

  • من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة بكدية القطّيس بإحداثيات (س=531649، ص=3716523).
  • من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ق" الكائنة بكدية الغريفة بإحداثيات (س=528187، ص=3712796)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ك" الكائنة بودّية لعور بإحداثيات (س=521847، ص=3711152).
  • من النقطة "ك" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة دلاعة ظهرة المنداف بإحداثيات (س=506421، ص=3707436)، ثم يواصل الحد حتى النقطة "م" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 206 الرابطة بين قبلي ودوز بإحداثيات (س=502536، ص=3706748).

غربا

  • من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بواحة قراد حتى النقطة "ن" الكائنة بأم الرّوس بإحداثيات (س=493460، ص=3709656).
  • من النقطة "ن" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ه" الكائنة شرق بئر صالح بين شط الأخوان وشط كنتاية صالح بإحداثيات (س=488092، ص=3710911) .
  • من النقطة "ه" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "و" الكائنة بجزيرة الزارات بإحداثيات (س=495438، ص=3718266).
  • من النقطة "و" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ي" الكائنة بجزيرة القرينّية بإحداثيات (س=497506، ص=3720081)، ثم يواصل الحد حتى النقطة "أ1" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 206 الرابطة بين قبلي ودوز بإحداثيات (س=499742، ص=3721342).
  • من النقطة "أ1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ب1" الكائنة على مستوى الولي الصالح سيدي حميد بازمة بإحداثيات (س=501462، ص=3724147).
  • من النقطة "ب1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية جمنة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2019.