إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
أحكام عامة
الفصـل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية وذلك خاصة من خلال تسجيل مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي وتجميع آرائها وتساؤلاتها وآراء وتساؤلات المتساكنين والإجابات عنها بمنظومة إلكترونية تسهل التواصل بينها وبين الجماعة المحلية.
تدار قواعد بيانات المنظومة المشار إليها طبق قواعد الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 2 – تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية:
المتساكنين : الأشخاص المقيمين فعليا بالحدود الترابية للجماعة المحلية المعنية أو الذين يتواجد مركز عملهم أو نشاطهم الاقتصادي بها.
مكونات المجتمع المدني: مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية الناشطة داخل الحدود الترابية للجماعة المحلية أو التي تضم منخرطين من متساكني الجماعة المحلية المعنية.
سجل مكونات المجتمع المدني: محمل ورقي أو الكتروني تمسكه الجماعة المحلية وتضمن به المعطيات المتعلقة بمكونات المجتمع المدني وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها : محمل ورقي أو الكتروني تمسكه الجماعة المحلية وتضمن به آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصـل 3 – تحدث الجماعة المحلية مكتبا لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها وتضع إشارة واضحة لمكان تواجده مع ذكر عنوانه بالمراسلات والدعوات التي توجهها لمتساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها.
الفصـل 4 – يعين رئيس الجماعة المحلية رئيسا لمكتب سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها ومن ينوبه بمقتضى قرار ينشر بجميع الوسائل المتاحة.
يتولى رئيس المكتب ونائبه على وجه الخصوص متابعة السجلين وتحيينهما عند الاقتضاء وكذلك التنسيق مع اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة التابعة لمجلس الجماعة المحلية وتيسير أعمالها وفقا لما تنص عليه أحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصـل 5 – تعتمد الجماعة المحلية منظومة إلكترونية لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها وتعرف بها بكل الوسائل المتاحة.
الفصـل 6 – يخضع حفظ سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها والتصرف في أرشيفيهما إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المجال.
الباب الأول – شروط وإجراءات مسك سجل مكونات المجتمع المدني
الفصل 7 – يمكن لمكونات المجتمع المدني التسجيل بسجل مكونات المجتمع المدني بناء على مطلب ورقي أو إلكتروني.
الفصل 8 – يتضمن سجل مكونات المجتمع المدني وجوبا المعطيات والوثائق التالية :
الفصل 9 – إذا تبينت عدم سلامة الوضعية القانونية والمالية لمكونات المجتمع المدني المسجلة فإنه يمكن لمجلس الجماعة المحلية المعنية أن يقرر تعليق التواصل معها بعد التنبيه عليها لتسوية وضعيتها في أجل شهر من تاريخ الإعلام وذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
في حالة عدم الاستجابة توجه الجماعة المحلية دعوة للاستماع للطرف المعني. ويتم تشطيبه من سجل مكونات المجتمع المدني في صورة عدم تسوية وضعيته القانونية.
الباب الثاني – شروط وإجراءات مسك سجل آراء وتساؤلات المتساكنين
ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها
الفصل 10 – تضع الجماعات المحلية على ذمة متساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها سجلا إلكترونيا تدون به آراءهم وتساؤلاتهم والإجابات عنها.
الفصــل 11 – يضم سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها الأقسام الستة (6) التالية:
الفصل 12 – يتضمن وجوبا سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها المعطيات التالية :
الفصــل 13 – يمكن للجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة التابعة لمجلس الجماعة المحلية أن تطلع على سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها وأن تقترح على رئيس الجماعة المحلية تقديم إجابات أو توضيحات أو طلب استفسارات حول الآراء والتساؤلات المدونة بهذا السجل وذلك بتوجيه مراسلات للمعنيين على العناوين المضمنة بالسجل بما في ذلك الإلكترونية منها.
كما يمكن لها دعوة المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني المسجلة للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة. وفي هذه الحالة، يتم تحرير محضر جلسة.
الفصــل 14 – تتولى اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة متابعة أعمال مكتب سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها وإعداد تقارير دورية حول سير عمله ترفعها لمجلس الجماعة المحلية خلال دوراته العادية وذلك على النحو التالي:
الفصــل 15 – تتولى الجماعة المحلية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد جلسات مجلسها تعليق ملخص للتقارير المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي بمقراتها وإدراجها بالتوازي بموقعها الإلكتروني لمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الباب الثالث – أحكام انتقالية وختامية
الفصــل 16 – إلى حين إحداث المنظومة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي تعتمد الجماعات المحلية محمل ورقي لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها.
الفصــل 17 – تنقل جميع المعطيات المضمنة بالصيغة الورقية لسجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها إلى المنظومة الإلكترونية للسجلين في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ إرساءها.
الفصــل 18 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 6 ماي 2019.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant protection des données personnelles,
Vu la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment son article 30,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative registre national des entreprises,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 1988, relatif à l’organisation des associations,
Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales, tel que modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 mai 2004,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création et fixant les attributions du ministère des affaires locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-75 du 30 mai 2017, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modes et procédures de publication dans le journal officiel des collectivités locales et sur les sites Web des collectivités locales des arrêtés réglementaires et documents y afférents et de leur affichage,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Le présent décret gouvernemental a pour objet de réglementer la mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative prévus à l'article 30 du code des collectivités locales et ce notamment en répertoriant les composantes de la société civile concernées par les affaires locales et en recueillant leurs avis et leurs questions, ainsi que les avis et les questions des habitants et les réponses qui leur sont apportées, dans un dispositif électronique facilitant la communication entre eux et avec la collectivité locale.
Les bases de données du dispositif visé sont gérées conformément aux règles de transparence, de sécurité et de protection des données personnelles.
Art. 2 – Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
Art. 3 – La collectivité locale établit un bureau pour la tenue du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportées et appose une indication claire de son emplacement, avec mention de son adresse sur les correspondances et invitations adressées aux habitants et composantes de la société civile répertoriées auprès d’elle.
Art. 4 – Le président de la collectivité locale désigne, en vertu d’un arrêté publié par tous les moyens disponibles, le chef du bureau du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportées et son représentant.
Le chef du bureau et son représentant assurent notamment le suivi des deux répertoires et leur mise à jour, le cas échéant, ainsi que la coordination avec la commission chargée de la démocratie participative et la gouvernance ouverte relevant du conseil de la collectivité locale et la facilitation de ses travaux, conformément à ce qui est prévu par les dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 5 – La collectivité locale adopte un dispositif électronique pour la tenue du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportées et fait connaître ce dispositif par tous les moyens disponibles.
Art. 6 – La conservation du répertoire des composantes de la société civile et du répertoire des avis et questions des habitants et des composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportés et la gestion de leurs archives sont soumises à la législation et réglementation en vigueur en la matière.
Chapitre premier – Conditions et procédures de la tenue du répertoire des composantes de la société civile
Art. 7 – Les composantes de la société civile peuvent s’enregistrer au répertoire des composantes de la société civile sur demande écrite ou électronique.
Art. 8 – Le répertoire des composantes de la société civile comporte obligatoirement les données et documents suivants :
Art. 9 - Si la situation légale et financière des composantes de la société civile répertoriées s’avère irrégulière, le conseil de la collectivité locale concernée peut décider de suspendre la communication avec elles après leur mise en demeure pour régulariser leur situation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification, et ce, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-réponse, la collectivité locale adresse une convocation à l’intéressé pour audition. Il sera radié du répertoire des composantes de la société civile en cas de non-régularisation de sa situation légale.
Chapitre II – Conditions et procédures de la tenue du registre des avis et questions des habitants et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leur sont apportées
Art. 10 – Les collectivités locales mettent à la disposition de leurs habitants et des composantes de la société civile répertoriées auprès d’elles un registre électronique dans lequel sont consignés leurs avis et questions et les réponses qui leur sont apportées.
Art. 11 – Le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leurs ont apportées comprend les six (6) sections suivantes :
Section I : les avis relatifs à la nature et à la qualité des services fournis et le fonctionnement des services publics qui relèvent de la collectivité locale.
Section II : les avis relatifs aux programmes et projets réalisés par la collectivité locale.
Section III : les avis relatifs à la gouvernance de la collectivité locale, telles que les modes de communication avec les habitants, la transparence de ses décisions et les approches participatives auxquelles elle a recours.
Section IV : les avis relatifs aux projets d’arrêtés réglementaires de la collectivité locale qui sont publiés sur son site Web et affichés dans ses locaux et ce avant leur soumission à délibération.
Section V : les propositions relatives aux programmes et projets réalisés par la collectivité locale sur son territoire.
Section VI : les avis et questions concernant les redevances locales et la gestion des biens publics, des recettes et des dépenses.
Art. 12 – Le registre des avis et questions des citoyens et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leur sont apportées comprend obligatoirement les données suivantes :
Art. 13 – La commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte relevant du conseil de la collectivité locale peut consulter le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leurs ont apportées et proposer au président de la collectivité locale de présenter des réponses ou des éclaircissements ou de demander des explications concernant les avis et questions consignés dans ce répertoire, et ce, en adressant des correspondances aux intéressés aux adresses mentionnées sur ce répertoire, y compris celles électroniques.
Elle peut également inviter les habitants et les composantes de la société civile répertoriées à se présenter au siège de la collectivité locale afin d’assurer le suivi. Dans ce cas, il y a lieu de rédiger un procès-verbal.
Art. 14 – La commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte assure le suivi des travaux du bureau du répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile répertoriées et des réponses qui leurs ont apportées et élabore des rapports périodiques sur son fonctionnement qu’elle soumet au conseil de la collectivité locale lors de ses sessions ordinaires et ce comme suit :
Art. 15 – Dans un délai de cinq (5) jours maximums à compter de la date de la tenue des réunions de son conseil, la collectivité locale affiche dans ses locaux des résumés des rapports visés à l’article 14 du présent décret gouvernemental et les insère, parallèlement, sur son site Web pour une période minimale de quinze (15) jours, en tenant compte de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Chapitre III – Dispositions transitoires et finales
Art. 16 – Jusqu’à ce que le dispositif électronique prévu à l’article 5 du présent décret gouvernemental soit créé, les collectivités locales recourent à un support papier pour la tenue du répertoire des composantes de la société civile et le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportées.
Art. 17 – La migration des données consignées dans la version papier du répertoire des composantes de la société civile et le répertoire des avis et questions des habitants et composantes de la société civile et des réponses qui leur sont apportés vers le dispositif électronique des deux répertoires intervient à compter de la date de mise en place de ce dispositif.
Art. 18 – Le ministre des affaires locales et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mai 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.