إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي المحدثة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016.
الباب الأول – التنظيم الإداري للتعاونية
الفصل 2 – يسير تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي مجلس إدارة يترأسه وزير الداخلية بصفته رئيسا للتعاونية أو من ينوبة، ويتركب من 6 أعضاء بالتساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي المنخرطين بالتعاونية على النحو التالي:
يتم انتخاب ممثلي الموظفين والعملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتضبط طريقة انتخاب ممثلي الموظفين والعملة بمجلس الإدارة بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 3 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.
يعتبر مستقيلا آليا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي تغيب بدون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.
كما يعفى من قبل وزير الداخلية عضو مجلس الإدارة المعين الذي تغيب بدون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.
الفصل 4 – يكلف مجلس إدارة التعاونية بالمصادقة على المسائل التالية:
الفصل 5 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل، غير أن مصاريف التنقل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة قيامه بمهامه بالتعاونية، يسترجعها بعد الإدلاء بمثبتاتها.
الفصل 6 – يسهر رئيس التعاونية على حسن تسيير التعاونية، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة، ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية، ويمثلها لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية، ويتخذ كل المقررات الأكيدة بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعلمه بها للموافقة عليها في أول اجتماع له.
الفصل 7 – يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحياته لمدة محددة قابلة للتجديد لأي عضو من أعضائه وللمدير الإداري والمالي ما عدا أمين المال ومساعده.
الفصل 8 – يوقع رئيس التعاونية وعند التعذر نائبه، جميع الوثائق والمقررات ويكون إمضاء أمين المال وجوبيا بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصة عمليات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الديون المتخلدة بذمة الغير وذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل 9 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل من بينهم عضو ممثل للمنخرطين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهام كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم دعوة المدير الإداري والمالي للتعاونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي شخص آخر مؤهل في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس لإبداء رأي استشاري دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتضمن مداولات المجلس بسجل خاص يمضي عليه رئيس المجلس وعضو معين وعضو منتخب.
الفصل 10 – يعوض الأعضاء بمجلس الإدارة الذين ينقطعون عن وظائفهم أثناء مدتهم النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو فقدان الحقوق المدنية أو العزل.
يتم تسديد الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين بالنسبة للأعضاء المنتخبين وبقرار من وزير الداخلية بالنسبة للأعضاء المعينين.
الفصل 11 – يعين وزير الداخلية مدير إداري ومالي للتعاونية. يمارس المدير الإداري والمالي للتعاونية صلاحياته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يسندها هذا الأخير.
يفوض مجلس الإدارة للمدير الإداري والمالي الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية لتسيير التعاونية وعلى وجه الخصوص:
الفصل 12 – يشرف المدير الإداري والمالي على جهاز إداري للتعاونية يتم تنظيمه بمقرر صادر عن وزير الداخلية ويساعده في التصرف والتسيير الإداري والمالي أعوان مختصون يتم تحديد مهامهم بناء على اقتراح منه.
الفصل 13 – يحجر على أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم.
ويمنع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصهم.
ويلتزم كل شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيات تضارب المصالح.
ولا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم. ويمكن إعفاء أعضاء المجلس في أي وقت عند ارتكاب خطأ فادح ويتم الإعفاء بقرار من وزير الداخلية بالنسبة إلى الأعضاء المعينين وبقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين.
الباب الثاني – التنظيم المالي للتعاونية
الفصل 14 – تشتمل موارد التعاونية أساسا على:
كل الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي تخصص لها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 – تشتمل مصاريف التعاونية أساسا على:
الفصل 16 – يمكن للتعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها.
يمكن للتعاونية تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لدعم مواردها بناء على ترخيص من وزير الداخلية.
كما يمكن للتعاونية تقديم خدمة الادخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصص هذا الادخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق ادخار المنخرطين وجوبا حسابية مستقلة وتلتزم التعاونية بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.
يحدد النظام الداخلي شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا الفصل والتصرف فيها.
الفصل 17 – تخضع عملية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق من قبل وزير الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والوزير المعني حسب الحالة ويخصص لكل مشروع وجوبا حسابية مستقلة عن بقية محاسبيتها.
الفصل 18 – يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام اتفاقيات وعقود شراكة مع الوداديات والجمعيات والتعاونيات ومع المؤسسات العمومية أو الخاصة.
الفصل 19 – تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لأنشطتها.
في صورة تسجيل عجز مالي يتعين على التعاونية اتخاذ جملة من الإجراءات لتغطيته ويمكن لهذا الغرض الترفيع في معاليم الانخراط و/أو التخفيض من حجم خدماتها التكميلية التي سجلت عجزا ماليا.
الفصل 20 – يتعين على التعاونية مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تتولى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تسند له مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقارير حسابات التعاونية.
الفصل 21 – تمد التعاونية الوزارة المكلفة بالمالية في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان من كل سنة بالوثائق التالية:
الفصل 22 – يحدد النظام الداخلي للتعاونية:
الباب الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 23 – يعين وزير الداخلية هيئة تأسيسية تكلف، تحت سلطته، بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، كما تتولى الإشراف على عملية انتخاب ممثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
تضم تركيبة الهيئة التأسيسية:
يتم، بمقتضى مقرر من وزير الداخلية، تسمية أعضاء الهيئة التأسيسية ورئيسها لمدة أقصاها سنة من تاريخ المقرر.
الفصل 24 – وزير الداخلية بالنيابة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 2018.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur par intérim,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 18 février 1954, portant sur les sociétés mutualistes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2016-32 du 19 avril 2016, portant création de deux mutuelles des agents du ministère de l'intérieur et de ministère des affaires locales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sous leur tutelle, non relevant des corps des forces de sûreté intérieure, notamment son article 6,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mars 1975, portant attribution du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, fixant l'organigramme du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2017-737 du 9 juin 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-462 du 07 juin 2018, chargeant le ministre de justice, des fonctions du ministre de l'intérieur par intérim et de la gestion des affaires du ministère.
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l'organisation administrative et financière et les modalités du fonctionnement de la mutuelle des agents du ministère de l'intérieur et des établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle non relevant des corps des forces de sûreté intérieure créée par la loi n° 2016-32 du 19 avril 2016 susvisé.
Chapitre premier - Organisation administrative de la mutuelle
Art. 2 - La mutuelle des agents du ministère de l'intérieur et des établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle non relevant des corps des forces de sûreté intérieure est dirigée par un conseil d'administration présidé par le ministre de l'intérieur en tant que président de la mutuelle ou son représentant et composé de six (6) membres également des représentants de l'administration et des représentants des adhérents à la mutuelle comme suit :
Les représentants des fonctionnaires et des ouvriers sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le mode d'élection des représentants des fonctionnaires et des ouvriers est fixé par le conseil d'administration conformément au règlement intérieur de la mutuelle.
Art. 3 - Le conseil d'administration élira parmi ses membres et lors de sa première réunion un vice-président et un trésorier et son adjoint.
Est considéré démissionnaire d'office le membre du conseil d'administration élu qui s'est absenté sans cause justifiée aux réunions du conseil d'administration quatre (4) fois successives.
Est relevé de ses fonctions par le ministre de l'intérieur le membre du conseil d'administration désigné qui s'est absenté sans motif valable pour quatre (4) réunions successives du conseil d'administration.
Art. 4 - Le conseil d'administration est chargé de l'approbation des questions suivantes:
Art. 5 - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, mais les frais de transport et de séjour, que le membre dépense à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans la mutuelle, sont récupérables après la justification.
Art. 6 - Le président de la mutuelle garantie le bon fonctionnement de la mutuelle, préside les réunions du conseil d'administration, signe les divers contrats conclus au nom de la mutuelle, la représente devant les tribunaux et toutes les affaires relatives à la vie civile et prend toutes les décisions urgentes par délégation préalable du conseil d'administration et suite à leur approbation lors de la première réunion.
Art. 7 - Le président de la mutuelle peut déléguer après autorisation du conseil d'administration une partie de ses attributions pour une durée déterminée renouvelable pour l'un de ses membres et pour le directeur administratif et financier, à l'exception du trésorier et de son adjoint.
Art. 8 - Le président de la mutuelle, et en cas d'empêchement, son représentant signe tous les documents et les décisions, la signature du trésorier est obligatoire concernant les documents relatifs aux transactions financières à savoir les opérations des créances ainsi que la détention des registres des comptes et notamment les opérations bancaires à savoir les retraits et dépenses par des mandats signés par le président ou son représentant, il est chargé par autorisation du conseil d'administration de procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de la mutuelle.
Art. 9 - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige ou à la demande du deux tiers de ses membres. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié des membres du conseil dont un membre représentant les adhérents.
A défaut de quorum lors de la première réunion, une deuxième réunion aura lieu après quinze (15) jours de la première réunion quelque soit le nombre des membres présents.
Le directeur administratif et financier de la mutuelle est invité à assister aux réunions du conseil d'administration sans avoir le droit de vote.
Le président du conseil peut demander à toute autre personne qualifiée dans le domaine de l'assurance coopérative d'assister aux réunions du conseil pour un avis consultatif sans droit de vote.
Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre spécial, signé par le président du conseil et par un membre désigné et un membre élu.
Sont transmis obligatoirement au ministre chargé des finances et au ministre chargé des affaires sociales, les procès-verbaux du conseil d'administration dans le délai de quinze (15) jours à partir de la date de leurs signatures.
Art. 10 - Sont remplacés les membres du conseil d'administration qui ont cessé leurs fonctions durant leur mandat à cause du décès, ou de démission, ou d'incapacité, ou de perte des droits civiques ou de la révocation.
La vacance constatée pour les membres élus, est remplie selon le classement des candidats et par arrêté du ministre de l'intérieur en ce qui concerne les membres désignés.
Art. 11 - Le ministre de l'intérieur désigne un directeur administratif et financier de la mutuelle.
Le directeur administratif et financier exerce ses prérogatives sous l'autorité et la tutelle du conseil d'administration, il représente le conseil dans la limite des pouvoirs attribués par ce dernier.
Le conseil d'administration délègue au directeur administratif et financier les prérogatives nécessaires à la gestion courante de la mutuelle et notamment :
Art. 12 - Le directeur administratif et financier supervise un organisme administratif dont l'organisation est établie par une décision du ministre de l'intérieur, il est assisté par des agents spécialisés dont leurs missions sont fixées sur proposition du directeur administratif et financier.
Art. 13 - Il est interdit aux membres du conseil d'administration et de l'organisme administratif de la mutuelle ainsi que le directeur administratif et financier d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Il est interdit aux membres du conseil d'administration et au directeur administratif et financier de la mutuelle de participer à des délibérations relatives à des dossiers qui mènent à une situation de conflit d'intérêts personnels.
Toute personne s'engage à déclarer au conseil d'administration des situations de conflit d'intérêts.
Les membres du conseil d'administration et le directeur administratif et financier de la mutuelle ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment, pour faute grave et ce par décision du ministre de l'intérieur pour les membres désignés et par décisions du conseil d'administration pour les membres élus.
Chapitre II - Organisation financière de la mutuelle
Art. 14 - Les ressources de la mutuelle comportent essentiellement :
Toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendraient à lui être affectées en vertu de la législation en vigueur.
Art. 15 - Les dépenses de la mutuelle comportent essentiellement :
Art. 16 - La mutuelle peut fournir des services pour promouvoir les aspects sociaux et culturels de ses adhérents.
La mutuelle peut organiser des concerts, des événements, des activités sociales, culturelles et sportives pour soutenir leurs ressources conformément à l'autorisation du ministre de l'intérieur.
La mutuelle peut également fournir un service d'épargne personnel au profit des adhérents, cette épargne étant destinée à financer les contributions des adhérents au titre d'acquisition d'un logement ou d'une parcelle de terrain pour construire une maison conformément aux conventions établis. Le fonds d'épargne des adhérents est alloué obligatoirement par un compte indépendant et la mutuelle est obligée d'investir ses fonds dans des actifs distincts.
Le règlement intérieur détermine les conditions et les modalités de gestion de prestation des services prévus dans le présent article.
Art. 17 - L'exécution des projets sanitaires, sociaux, culturels et sportifs au profit des adhérents est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, des finances et des affaires sociales et du ministre concerné, selon le cas, chaque projet est alloué obligatoirement par une comptabilité propre distinct du reste de sa comptabilité.
Art. 18 - Pour mener à bien ses activités, la mutuelle peut conclure des conventions et des contrats de partenariat avec les amicales, les associations et les mutuelles ainsi que les établissements publics ou privés.
Art. 19 - Les ressources de la mutuelle sont affectées pour le recouvrement des dépenses de constitution, les dépenses de gestion qui relèvent du cadre de l'exercice de ses activités.
En cas de perception d'un déficit budgétaire, la mutuelle doit prendre certaines mesures visant à le couvrir et envisager à cette fin, la possibilité d'augmenter les frais d'adhésion et/ou la diminution du volume des services complémentaires qui ont connu un déficit budgétaire.
Art. 20 - La mutuelle doit tenir une comptabilité conformément à la législation comptable et la réglementation en vigueur.
La mutuelle désigne, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, un commissaire aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de la Tunisie chargé de la mission de la vérification des registres, la trésorerie, les billets de trésors, les effets de commerce de la mutuelle et le contrôle des statistiques et des états financiers établis par le rapport du conseil d'administration concernant les comptes de la mutuelle.
Art. 21 - La mutuelle présente au ministère chargé des finances dans le délai ne dépassant pas la fin du mois de juin de chaque année, les documents ci-après :
Art. 22 - Le règlement intérieur de la mutuelle fixe :
Chapitre III - Dispositions transitoires
Art. 23 - Est désigné, par le ministre de l'intérieur, un comité constitutif qui sera chargé, sous sa tutelle, d'assurer les procédures de la mise en place des services de la mutuelle, de préparer son règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires sociales, ainsi que de superviser l'élection des représentants des adhérents à l'assemblée générale de la mutuelle conformément au règlement intérieur.
La composition du comité constitutif comprend :
Les membres du comité constitutif et son président sont désignés par décision du ministre de l'intérieur pour une durée maximale d'un an à partir de la date de la décision.
Art. 24 - Le ministre de l'intérieur par intérim et le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.