إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 11 المؤرخ في 6 مارس 2006،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول – في مهنة المحاماة وأهدافها
الفصل الأول – المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.
الفصل 2 – يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية.
كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة بأصل تجاري.
كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية.
وتعد الأعمال المنجزة من قبل غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية وبمهام التكوين.
ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي، وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية للشركات التجارية.
كما يجوز للمحامي المرسّم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.
ويتولى المحامي في إطار اختصاصاته تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.
كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصرف الائتماني.
وللمحامي أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية.
الباب الثاني – في شروط الترسيم
الفصل 3 – مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين. ويشترط في طالب الترسيم أن يكون:
ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الانتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وعلى كاتب الفرع الجهوي تسليم وصل لطالب الترسيم.
ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا المرسوم.
ويعفى من موجبات الشرطين الرابع والخامس من هذا الفصل من باشر القضاء لمدة عشر سنوات ما لم يكن معزولا لأسباب مخلة بالشرف.
الفصل 4 – أحدث معهد أعلى للمحاماة يعد لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون من:
ويتم القبول بالمعهد عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.
ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية، ويسجلون بالسنة الثانية.
ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.
الفصل 5 – يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء:
الفصل 6 – يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل ترسيمه بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية :
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها”.
الباب الثالث – في وضعيات المحامين
الفصل 7 – يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر.
القسم الأول – في المحامي المباشر
الفصل 8 – المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالاستئناف أو لدى التعقيب.
أولا : في التمرين
الفصل 9 – يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أفريل وأكتوبر من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل المذكور.
وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد بأنه يسمح له بالتمرين بمكتبه.
وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
ويتعين على مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب.
ويعد سكوت المجلس بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا.
الفصل 10 – تدوم مدة التمرين عاما واحدا. ويمكن التمديد فيها طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا المرسوم.
الفصل 11 – يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص.
ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبارة “محام متمرن” كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة “متمرن”.
الفصل 12 – يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية. وفي ما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه.
ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.
الفصل 13 – يجب على المحامي المتمرن أن يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة.
ويجب على المحامي المشرف على التمرين تأطير المحامي المتمرن والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة.
ثانيا : في الترسيم لدى الاستئناف
الفصل 14 – يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف:
الفصل 15 – يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي المختص مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك. وتقع إحالة مطلب الترسيم بعد دراسته على مجلس الهيئة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين. ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.
الفصل 16 – يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.
ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب
الفصل 17 – يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب:
ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي المختص باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والبحوث القانونية، تقع إحالته على مجلس الهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.
ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة إعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها أعلاه. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل.
ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره.
القسم الثاني – في المحامي غير المباشر
الفصل 18 – المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته.
ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة :
أولا : عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.
ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب.
ثالثا : بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية:
وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
رابعا : بقرار من العميد، إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.
الفصل 19 – يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين.
ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزير المكلف بالعدل بذلك.
الفصل 20 – على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة على عدم المباشرة.
غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.
وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقرار المتخذ في المطلب.
القسم الثالث – في المحامي المتقاعد والشرفي
الفصل 21 – يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين. ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة. ويقع إبلاغ هذا القرار من قبل العميد إلى الوزير المكلف بالعدل وإلى المعني بالأمر.
ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة.
كما يمكنه حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت.
الباب الرابع – في حقوق المحامي وواجباته
الفصل 22 – لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقدية. ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنتين.
ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة تحمل على ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
وإذا كلف المحامي من قبل الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
الفصل 23 – لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأنشطة التالية:
الفصل 24 – لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية.
وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
الفصل 25 – يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم لمهامهم بالوظيفة العمومية.
الفصل 26 – يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالعدل.
الفصل 27 – يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالاشتراك مع غيره ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.
ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
الفصل 28 – يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.
الفصل 29 – يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين لائقة بالمهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني.
لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالاشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية إلا في صورة المباشرة ضمن شركة مهنية للمحامين.
ويجب على المحامي والشركات المهنية للمحامين إعلام العميد ورؤساء الفروع المختصة قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم.
الفصل 30 – يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر. ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعد سكوته بعد انقضاء هذا الأجل ترخيصا.
وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة يكتفي بإعلام رئيس الفرع المذكور.
وإخلال المحامي بهذه الإجراءات يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية.
وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز أسبوعا. وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور. وعلى رئيس محكمة الاستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين.
وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيها نهائيا.
الفصل 31 – على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.
الفصل 32 – لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها.
كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل 33 – لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه على ذلك.
وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية.
الفصل 34 – يتقيد المحامي، إذا قرر التخلي عن النيابة في قضية ما، بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 35 – إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره. ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته.
الفصل 36 – على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك.
ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من الأعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل. ويعد عدم قيامه بما ذكر إخلالا منه بالواجبات المهنية.
الفصل 37 – يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة بمجرد الاستظهار بقرار التسخير.
وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر.
الفصل 38 – تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالاعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.
ويمكن للطرفين كذلك الاتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي.
الفصل 39 – إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا معللا في تقدير أتعاب المحاماة وفق أحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.
ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي.
ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا المرسوم ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من قبل رئيس الفرع الجهوي كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.
الفصل 40 – يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله منها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها.
الفصل 41 – تتمتع أتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه بحق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة.
ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه.
كما يمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها.
الفصل 42 – يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر عليه إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر.
وللمحامي خصم أتعابه ومصاريفه قبل الإيداع إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية.
الفصل 43 – يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الاشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الاشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغ تلك الرسالة إليه.
وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لطابع المحاماة وإلا عدت باطلة.
الفصل 44 – على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه. وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زملائه.
وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه. كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا الأخير إعلام الوزير المكلف بالعدل.
الفصل 45 – المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا المرسوم ولغيره من القوانين الجاري بها العمل عما يرتكبه من الأخطاء المهنية.
الفصل 46 – إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.
ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.
ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.
وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.
الفصل 47 – لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.
ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 48 – يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والاعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
الباب الخامس – في هياكل التسيير
القسم الأول – في الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية
الفصل 49 – تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق أحكام هذا المرسوم ومقرها تونس العاصمة.
ويتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع انتخابهم من قبل الجلسة العامة.
ويتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة الوطنية لدى كافة السلط المركزية، بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية.
الفصل 50 – يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف جديدة.
وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة.
ويرفع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.
ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة ابتدائية.
الفصل 51 – يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام على النطاق الجهوي.
وبالنسبة إلى الجلسة العامة الانتخابية فإنها تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على انتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون ذلك المكتب من غير المترشحين. ويكون الأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع.
وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات.
الفصل 52 – يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الاعتيادية على ما يلي:
الفصل 53 – تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت.
وتقع الدعوة لهذه الجلسة طبق أحكام الفصل 51 من هذا المرسوم، ويمكن أن تتضمن تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه شهرا في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم.
الفصل 54 – تعقد جلسات عامة خارقة للعادة بدعوة من العميد أو من رئيس الفرع إما بمبادرة من أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه.
ولا تكون هذه الجلسات صحيحة إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من هذا المرسوم. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين على أن تتخذ القرارات المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت.
وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
الفصل 55 – يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعلام الوزير المكلف بالعدل والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع.
ويتعين إعلام العميد بالمقررات الصادرة عن الجلسات العامة للفروع الجهوية.
الفصل 56 – يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العادية الانتخابية بعشرين يوما على الأقل.
ولا يترشح إلى عضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل.
ويشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية.
ويشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية.
وينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من قبل المحامين المباشرين منذ عام على الأقل وبأغلبية الأصوات.
ولا يترشح إلى عضوية مجلس الفرع الجهوي إلا من كان مرسما لدى الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني والجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 49 من هذا المرسوم.
ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعل مخل بالشرف.
وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين لانتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة. ولا يترشح فيها إلا العضوان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى. ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع الجهوي من أحرز أكثر الأصوات في الدورة الثانية.
أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفروع الجهوية المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة.
وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة بهذا الفصل، ويعوّض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوا بالعضوية.
الفصل 57 – ينتخب العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي لمدة نيابية محددة بثلاثة أعوام.
ولا ينتخب العميد ورؤساء الفروع الجهوية إلا لمدة نيابية واحدة.
ويتحتم على العميد التفرغ الكلي لممارسة مهامه. وتسند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية.
ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموالية.
الفصل 58 – يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية من بين أعضائهم كاتبا عاما وأمين مال، وتسند إلى بقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس المختص حسب النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
الفصل 59 – تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة انتخابات جهوية لانتخاب رئيس الفرع الجهوي وأعضاء مجلسه طبق الصيغ والإجراءات المضبوطة لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة.
الفصل 60 – مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم، تجرى انتخابات جزئية إذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجالس الفروع الجهوية للمدة المتبقية إذا لم تقل عن ستة أشهر.
ويجب أن تتم الانتخابات الجزئية تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ حصول الشغور.
وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع الجهوي أحد أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لتسديد الشغور.
ولا يعتد بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 56 من هذا المرسوم عند تولي العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية.
وعند تساوي الأصوات التي يتحصل عليها المترشحون للإنتخابات المبينة بهذا الفصل أو بالفصل 59 من المرسوم يقدم المحامي الأقدم في الترسيم لدى التعقيب. وعند التساوي يقدم الأكبر سنا.
الفصل 61 – يتولى العميد أو رئيس الفرع الجهوي المنتخبان إبلاغ نتائج الإنتخابات الأصلية والجزئية وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس للوزير المكلف بالعدل وللرؤساء الأول لمحكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
الفصل 62 – يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي :
الفصل 63 – تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره، وخاصة منها ما يلي:
الفصل 64 – يتولى العميد بالخصوص ما يلي :
ويمكنه في حال تخلف رئيس الفرع وبصفة استثنائية وعند الضرورة الإحالة على مجلس التأديب. وفي هذه الحالة لا يحضر كل من العميد ورئيس الفرع أعمال مجلس التأديب الملتئم للغرض.
الفصل 65 – يختص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بما يلي :
كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو الإعانة العدلية.
الفصل 66 – تتولى الهياكل المذكورة بالفصول 62 و63 و64 و65، كل في حدود اختصاصه، إجراء المراقبة لاحترام مبادئ الاستقامة والاعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف مهنة المحاماة.
الباب السادس – في تأديب المحامين
القسم الأول – إجراءات التأديب
الفصل 67 – يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.
ويختص بالتأديب مجلس يتركب من:
ويحجر على الأعضاء الخمسة المذكورين الترشح إلى هياكل المهنة في المدة النيابية الموالية.
ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على الأقل ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات. و لا يشارك رئيس الفرع المعني في التصويت.
ويكون صوت العميد مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 68 – تسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية:
ويجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب أو المحو.
الفصل 69 – يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية. وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي ومن أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 70 – إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض.
وعلى المحامي المعني بالأمر الجواب عن الشكاية في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ آخر إشعار له أثر كتابي بالملف.
ويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجل قدره شهران من تاريخ إيداعها بكتابة الفرع.
ويعلم بذلك الوكيل العام المختص ومن يهمه الأمر في بحر أسبوع من تاريخ القرار.
الفصل 71 – إذا تقررت الإحالة طبق مقتضيات الفصل 70 من هذا المرسوم يتولى العميد حال اتصاله بالملف التأديبي إعلام المحامي المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا أمام عضو مقرر من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية معين من غير أعضاء مجلس التأديب لتلقي جوابه.
ويتولى العضو المقرر في بحر خمسة عشر يوما الاطلاع على الملف التأديبي وسماع المحامي المحال وتقديم تقرير في نتيجة أعماله للعميد الذي ينهيه بدوره إلى مجلس التأديب.
ويتولى العميد دعوة مجلس التأديب إلى الانعقاد في أقرب جلسة ويستدعي لها المحامي المحال ومحاميه بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما.
ويمكن للمحامي المحال على مجلس التأديب من الإطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به. وإذا أمسك المحامي المحال عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد.
ويحضر رئيس الفرع الجهوي الصادر عنه قرار الإحالة بالجلسة التأديبية، وله تقديم ملحوظاته وبيان أسباب الإحالة.
الفصل 72 – يتخذ مجلس التأديب قرار معللا طبق أحكام الفصل 67 وما بعده من هذا المرسوم مع مراعاة ما جاء بالفصل 18 منه.
ويتعين على العميد توجيه نظير من القرار التأديبي إلى كل من المحامي المعني بالأمر والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس الفرع الجهوي المختص في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزارة المكلفة بالعدل بذلك. وعلى هذه الأخيرة أن تعلم به كافة المحاكم.
القسم الثاني – في وسائل الطعن
الفصل 73 – يجوز الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع ومن كل من له مصلحة في ذلك.
الفصل 74 – يجوز الطعن بالإستئناف في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من هذا المرسوم.
الفصل 75 – يجوز الطعن إستئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن العميد أو رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص.
كما يجوز الطعن في كل القرارت التأديبية من الوكيل العام المذكور والمعني بالأمر أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه. والاستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 68 من هذا المرسوم.
وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس مكونة من محاميين اثنين ينتخبهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مفتتح كل سنة قضائية ويرأسها الرئيس الأول أو من ينيبه.
ويتعين على الوكيل العام المختص إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وعن المحكمة الإدارية. وعلى الوزارة المكلفة بالعدل إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.
الفصل 76 – يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الاستئنافية التأديبية الصادرة عن محكمة الاستئناف من طرف المعني بالأمر أو أحد ورثته أو العميد أو الوكيل العام في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار.
الفصل 77 – تتولى كتابة المحكمة الإدارية توجيه مكتوب في ظرف أسبوع إلى محكمة الاستئناف لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه.
وعلى محكمة الاستئناف إحالة الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل لا يتجاوز ستين يوما.
الفصل 78 – يتعين على العميد إعلام الوزارة المكلفة بالعدل بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية. وعلى الوزارة إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.
القسم الثالث – في العفو
الفصل 79 – يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل إعفاؤه من بقية العقاب إذا توفر للمجلس ما يبرر ذلك.
كما يمكن له بناء على طلب من المحامي الذي تقرر محو إسمه من الجدول أن يأذن بإعادة ترسيمه من جديد وذلك بعد مضي خمسة أعوام على الأقل عن تاريخ المحو.
الباب السابع – في اللجنة المالية
الفصل 80 – تتولى لجنة مالية تتألف من العميد بوصفه رئيسا ومن أمين مال مجلس الهيئة الوطنية ورؤساء الفروع الجهوية بوصفهم أعضاء في مستهل السنة المالية تقدير الإعتمادات اللازمة لكل فرع. كما يمكنها مراجعة تلك الإعتمادات خلال السنة المالية بطلب من رئيس الفرع الذي يهمه الأمر.
وتبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية.
الباب الثامن – في نظام التقاعد
الفصل 81 – لا يتمتع بجراية التقاعد إلا المحامون المرسمون بالجدول الذين باشروا فعلا مهنتهم لدى المحاكم التونسية مدة ثلاثين عاما. وتدخل في احتساب مدة المباشرة الفعلية الفترة التي قضاها المحامي في الخدمة الوطنية أو في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية.
ويحق للمحامي الجمع بين جراية التقاعد المذكورة بالفقرة السابقة من هذا الفصل وأي منحة أو جراية أخرى.
الفصل 82 – يمنح التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب ذلك بعد المباشرة الفعلية لمهنته مدة عشرين سنة شرط أن يبلغ سن الستين. وفي هذه الحالة تحتسب جراية التقاعد على أساس جزء واحد من ثلاثين عن كل سنة عمل فعلي.
وإذا أصيب المحامي أثناء المباشرة أو بمناسبتها بعجز بدني ثابت جعله غير قادر على ممارسة مهنته، فلمجلس الهيئة الوطنية إحالته على التقاعد وجوبا، ويمنح حينئذ جراية تقاعد كاملة.
الفصل 83 – عند وفاة المحامي أثناء المباشرة، تدفع للقرين الباقي على قيد الحياة والأبناء القصر جراية كاملة، وفي صورة عدم وجدود أبناء يتمتع القرين بنصف الجراية. ويمكن تعديل هذه الجراية كل سنة.
الباب التاسع – في أحكام مختلفة
الفصل 84 – كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية.
الفصل 85 – تطبق أحكام هذا المرسوم بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وتستمر هياكل التسيير والتأديب المنتخبة قبل صدوره في مباشرة مهامها إلى حين انتهاء مدتها النيابية.
ويعتبر أعضاء مجالس الفروع الجهوية القائمة الممثلين للجهات متخلين آليا ويمكنهم الترشح لهياكل الفروع المحدثة.
الفصل 86 – ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الفصل 87 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à l'agrément des conseils fiscaux,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 68-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l'Etat devant les tribunaux,
Vu loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,
Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant organisation de la profession des notaires,
Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires,
Vu La loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats,
Vu le code des droits et des procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié par la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, relative à l'organisation de la profession des experts-comptables, telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - De la profession d'avocat et de ses objectifs
Article premier - La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, elle participe à l'instauration de la justice et défend les libertés et les droits humanitaires.
Art. 2 - L'avocat est exclusivement investi de la mission de représenter les parties, quel que soit leur statut légal, de les défendre, les assister, les conseiller et de mener en leur nom toutes les procédures auprès des tribunaux et toutes les instances judiciaires, administratives, disciplinaires et de régulation ainsi que devant la police judiciaire et ce, conformément aux dispositions législatives relatives aux procédures civiles, commerciales, fiscales et pénales.
L'avocat est investi d'une compétence exclusive en matière de rédaction des statuts des sociétés, de l'augmentation ou de réduction de leur capital, chaque fois qu'il s'agit d'un apport en fonds de commerce.
Il est aussi exclusivement compétent en matière de rédaction des contrats et des actes translatifs de propriété immobilière et des contrats d'apports immobiliers dans le capital des sociétés commerciales, sans toutefois empiéter sur le domaine, réservé par la loi, aux notaires et aux rédacteurs d'actes relevant de la conservation de la propriété foncière.
Les actes effectués par une personne autre que celles susmentionnées sont nuls et non avenus.
L'avocat peut notamment exercer des missions d'arbitrage, de médiation, de conciliation, de séquestre, de liquidation amiable, comme il peut être chargé des contrats de mandat et des opérations de négociation et de représentation auprès des services fiscaux et administratifs ainsi que des missions de formation.
Il peut représenter ses clients ou les assister aux assemblées générales ou dans les structures de gestion collective conformément aux dispositions mentionnées dans les statuts des sociétés commerciales.
L'avocat inscrit en cassation peut être membre des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés commerciales.
Dans le cadre de ses compétences, l'avocat accomplit les missions qui lui sont assignées par les tribunaux ainsi que les autres instances juridictionnelles ou de régulation.
Il peut également exercer les fonctions d'agent sportif ou d'agent d'artistes ou de mandataire en matière de propriété intellectuelle ou industrielle ou entreprendre des missions de fiducie.
L'avocat peut se déplacer librement en dehors de son bureau et le cas échéant hors du territoire tunisien aux fins d'exécuter les tâches susmentionnées tant que cela ne déroge pas aux lois et réglementations en vigueur dans les Etats concernés.
CHAPITRE DEUXIEME - Des conditions d'inscription
Art. 3 - Tout en tenant compte des conventions internationales, n'exerce la profession d'avocat, d'une manière permanente ou temporaire, que celui qui est inscrit au tableau des avocats. Le candidat à l'inscription doit remplir les conditions suivantes :
Le candidat est tenu de présenter une demande d'inscription au barreau au nom du bâtonnier laquelle demande doit être déposée au secrétariat de la section régionale dans le ressort de laquelle il compte s'installer, accompagnée des pièces attestant que les conditions sus énoncées sont remplies et y joindre son curriculum vitae et toute pièce justifiant le paiement des frais d'inscription fixés par le conseil de l'ordre national des avocats.
Le secrétaire de la section régionale doit remettre un récépissé au candidat à l'inscription.
Ladite demande est transmise au conseil de l'ordre pour qu'il en statue dans le délai prévu aux dispositions de l'article 9 du présent décret-loi.
Est dispensé des conditions prévues par les paragraphes 4 et 5 du présent article celui qui a exercé la magistrature pendant dix années à condition qu'il n'ait pas été révoqué pour une cause déshonorante.
Art. 4 - Il est créé un Institut Supérieur de la Profession d'Avocat, chargé d'assurer la formation à cette profession. L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
L'institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l'institut et composé comme suit :
L'admission à l'institut supérieur de la profession d'avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La durée des études à l'institut est de deux ans.
L'admission à l'institut est également effectuée par voie de concours aux titulaires d'un mastère en droit ou en sciences juridiques, en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques. Ils sont inscrits en deuxième année.
L'institut peut organiser des sessions de formation facultatives pour parachever l'expérience des avocats en exercice.
L'organisation administrative et financière de l'institut ainsi que le régime des études et de formation sont fixés par décret.
Art. 5 - A la fin de chaque année judiciaire, le conseil de l'ordre national des avocats arrête le tableau des avocats.
Le tableau des avocats se compose de trois parties :
Cette partie se subdivise à son tour en trois sections :
Art. 6 - L'avocat dont le nom est inscrit pour la première fois au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il compte s'établir, le serment dont la teneur suit ; « Je jure par Dieu tout puissant, d'exercer mes fonctions en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel et de respecter les principes de la profession d'avocat et ses valeurs ».
CHAPITRE TROISIEME - Des situations des avocats
Art. 7 - L'avocat est soit en situation d'exercice soit en situation de non exercice.
Section première - De l'avocat en exercice
Art. 8 - L'avocat en exercice est celui qui est disponible pour exercer sa profession. Il est soit stagiaire soit inscrit auprès de la cour d'appel, ou auprès de la Cour de cassation.
Art. 9 - L'inscription à la section des avocats stagiaires au tableau est faite en vertu d'une décision du conseil de l'ordre national des avocats sur demande écrite accompagnée des documents énoncés à l'article 3 du présent décret-loi.
Le conseil de l'ordre se réunit en deux sessions tous les mois d'avril et d'octobre de chaque année, pour s'assurer que les conditions prévues à l'article susvisé sont remplies.
Le candidat doit produire un certificat d'admission en stage dans l'étude d'un avocat en exercice inscrit près la cour de cassation ou inscrit près la cour d'appel depuis au moins cinq ans.
A défaut d'être admis en stage, le candidat en réfère au président de la section régionale qui lui prête son concours afin de trouver celui qui supervisera son stage conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession d'avocat.
Le conseil de l'ordre doit se prononcer sur la demande à la première session d'inscription qui suit la date de sa présentation.
Le silence après deux mois de la date de ladite session vaut refus.
Art. 10 - La durée du stage est d'un an. Elle peut être prorogée conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret- loi.
Art. 11 - Il est interdit à l'avocat stagiaire d'avoir un cabinet en son nom propre.
Cependant, il lui est permis d'afficher une plaque, à condition de joindre à son nom la mention « avocat stagiaire ». Comme il ne peut se prévaloir de sa qualité d'avocat que jointe du terme « stagiaire ».
Art. 12 - L'avocat stagiaire peut représenter les justiciables et plaider en son nom personnel devant toutes les juridictions pénales. Il peut aussi plaider devant tout autre tribunal et instance auprès desquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En dehors des cas précités, il ne peut se constituer ni plaider qu'au nom de l'avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage et sous son patronage.
Il lui est interdit de représenter les parties devant la cour de cassation même au nom de l'avocat supervisant son stage.
Art. 13 - L'avocat stagiaire doit se conformer à l'obligation d'assiduité au cabinet dans lequel il effectue son stage et assister aux audiences des tribunaux, aux conférences de stage et aux séminaires scientifiques et de formation organisés par les structures de la profession.
L'avocat chargé de superviser le stage est tenu d'encadrer l'avocat stagiaire, de le soutenir et de le traiter conformément à l'obligation de confraternité.
Art. 14 - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la cour d'appel, il faut/
Art. 15 - Le candidat à l'inscription auprès de la cour d'appel, présente, contre un récépissé, au secrétariat de la section régionale compétente, une demande écrite, au nom du bâtonnier. Cette demande est transmise, après examen, au conseil de l'ordre, et ce, au plus tard un mois à compter de sa présentation. Le conseil de l'ordre est tenu de statuer dans un délai de deux mois à partir de la date de la réception du dossier. Après l'expiration dudit délai, le silence vaut refus.
Le conseil de l'ordre peut inscrire l'auteur de la demande auprès de la cour d'appel ou proroger son stage par décision motivée fixant la durée supplémentaire qui ne doit pas excéder deux ans. La décision est notifiée à l'avocat intéressé dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision.
Art. 16 - L'avocat auprès de la cour d'appel peut traiter toutes les affaires, à l'exception de celles en cassation, même au nom d'un avocat ayant qualité pour le faire.
Art. 17 - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la cour de cassation, il faut/
Le candidat à l'inscription présente, contre un récépissé, au secrétariat de la section régionale compétente, une demande écrite au nom du bâtonnier, accompagnée de spécimens de conclusions et des recherches à caractère juridique qu'il a réalisés. La demande est transmise au conseil de l'ordre dans un délai d'un mois au plus à compter de sa date de réception.
Le bâtonnier charge l'un des membres du conseil de l'ordre de présenter un rapport établissant dans quelle mesure la demande de l'intéressé remplit les conditions sus-indiquées. Le conseil doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. A l'expiration de ce délai, le silence du conseil vaut refus.
Le conseil peut, soit prononcer l'inscription de l'intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision motivée.
La demande ne peut être renouvelée qu'après une année au moins à compter de la date de la décision de rejet ou de celle de l'arrêt d'appel confirmant ladite décision.
Section deuxième - De l'avocat en situation de non exercice
Art. 18 - L'avocat en situation de non exercice est l'avocat inscrit précédemment au tableau de l'ordre et ayant subi un incident qui l'empêche de continuer l'exercice de sa profession.
L'avocat est considéré dans une situation de non exercice :
Le conseil est tenu, dans ces cas, de statuer sur le fond dans un délai ne dépassant pas les trois mois. La décision de mise en situation de non exercice est exécutée nonobstant appel.
Art. 19 - Il est interdit à l'avocat mis en situation de non exercice de se livrer à la profession d'avocat, et ce, dès notification légale de la décision.
Le président de la section régionale compétente charge un avocat de fermer le cabinet et liquider les affaires pendantes durant la période de non exercice, à moins que ce cabinet n'appartienne à une société professionnelle d'avocats. Il en informe le bâtonnier et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section.
Le procureur général précité est tenu d'en informer le ministre de la justice.
Art. 20 - L'avocat en situation de non exercice, qui désire reprendre son activité professionnelle après levée de l'empêchement, doit présenter une demande écrite au conseil de la section ayant prononcé la décision de mise en situation de non exercice.
Néanmoins, l'avocat mis en situation de non exercice sur sa demande, ne peut demander la reprise de son travail qu'après l'écoulement d'un délai de quatre mois.
Le conseil précité est tenu de statuer sur la demande dans un délai d'un mois à partir de la date de sa réception. Dépassé ce délai, le silence vaut refus. Le président de la section est tenu d'aviser le bâtonnier et le Procureur général près la cour d'appel de la décision prise à propos de la demande.
Section troisième - De l'avocat retraité et de l'avocat honoraire
Art. 21 - L'avocat mis à la retraite est inscrit à la troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire est conféré à l'avocat retraité par décision du conseil de l'ordre national des avocats, en reconnaissance des services importants qu'il aura rendus en faveur de la profession. Cette décision est notifiée par le bâtonnier au ministre de la justice et à l'intéressé.
L'avocat honoraire est officiellement invité aux manifestations scientifiques organisées par les instances de la profession.
Il peut également assister aux assemblées générales des avocats sans qu'il ait droit au vote.
CHAPITRE QUATRIEME - Des devoirs et des droits de l'avocat
Art. 22 - Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec l'exercice d'une autre fonction rémunérée à l'exception de l'enseignement d'une manière occasionnelle ou contractuelle. Toutefois, il est exceptionnellement permis aux enseignants dans les institutions de l'enseignement supérieur inscrits au tableau de l'ordre des avocats avant le 7 septembre 1989 de continuer à cumuler les deux professions.
Il est permis à l'avocat d'accomplir des missions temporaires et limitées donnant droit à une indemnité servie sur les fonds de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités locales.
L'avocat chargé par l'Etat ou par une institution publique ou autres organismes d'une mission illimitée dans le temps l'empêchant de se consacrer à sa profession ou qui porte atteinte à l'indépendance ou l'honorabilité de la profession doit être mis d'office en situation de non exercice.
Art. 23 - Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec les activités suivantes :
Art. 24 - L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, représenter ni plaider devant toutes les juridictions ou donner des consultations qui vont à l'encontre des intérêts de l'Etat ou des collectivités locales ou des conseils régionaux ou des établissements publics.
La même interdiction s'applique à l'avocat membre d'un conseil municipal ou rural, pour les affaires concernant le conseil dont il est membre, ou les établissements qui en relèvent.
Art. 25 - Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat, inscrits à l'une des trois sections de la première partie du tableau des avocats, d'accomplir tout acte contre les intérêts des services de l'administration publique, et ce, durant cinq années à compter de la cessation de leurs fonctions.
Art. 26 - L'avocat doit porter devant le tribunal une tenue spéciale dont les normes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la justice.
Art. 27 - L'avocat exerce sa profession individuellement ou en partenariat avec d'autres avocats dans le cadre d'une société professionnelle d'avocats régie par la législation en vigueur.
Sa responsabilité civile est assurée conformément aux formalités fixées par le conseil de l'ordre national des avocats.
Art. 28 - Il est interdit à la société professionnelle d'avocats et aux avocats exerçant dans un cabinet commun d'assister et de représenter, dans la même affaire, des parties ayant des intérêts opposés.
Art. 29 - L'étude de l'avocat ou de la société professionnelle d'avocats doit être digne de la profession et de nature à assurer le secret professionnel.
L'avocat exerçant seul ou en tant qu'associé ne peut avoir plus d'une seule étude sur le territoire de la République, à moins que cet exercice ne se fasse dans le cadre d'une société professionnelle d'avocats.
L'avocat et les sociétés professionnelles d'avocats sont tenus de communiquer d'avance, au bâtonnier et aux présidents des sections compétentes, tout changement d'adresse de leurs cabinets.
Art. 30 - L'avocat qui entend intenter une action en justice contre un confrère ou prendre des mesures légales contre lui, quel qu'en soit l'objet, doit en postuler l'autorisation au président de la section régionale compétente dont relève l'avocat défendeur. Celui-ci doit répondre à la demande dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation. A l'expiration de ce délai, le silence vaut autorisation.
S'il s'agit d'une action en référé, il suffit d'en informer le président de ladite section.
L'inobservation de ces procédures par l'avocat est considérée comme attentatoire à la déontologie de la profession susceptible de sanctions disciplinaires.
En cas d'incapacité du justiciable de désigner un avocat pour le représenter, il peut en référer au président de la section régionale compétente, qui lui désigne un avocat qui assurera sa défense et ce, dans un délai ne dépassant pas une semaine. A l'expiration de ce délai, l'intéressé peut se faire délivrer une ordonnance sur requête portant désignation d'un avocat, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de ladite section. Il appartient à ce dernier d'informer le président de la section du nom de l'avocat désigné.
Les délais assortissant le cours des actions sont suspendus à partir de la date du recours devant le président de la section, jusqu'à ce qu'il en soit définitivement statué.
Art. 31 - L'avocat doit absolument préserver tout secret que son client lui a confié ou dont il a pris connaissance à l'occasion de l'exercice de sa profession.
Art. 32 - Il n'est pas permis à l'avocat, de témoigner dans un litige dans lequel il a été mandaté ou consulté. Il doit se refuser à toute assistance, même sous forme de consultation, au profit de la partie adverse à celui qui l'a mandaté, que ce soit dans le même litige ou dans un litige connexe, s'il a émis un avis au profit de son mandataire ou qu'il s'est désisté après avoir été mandaté.
Il ne lui est pas également permis de représenter des personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.
Art. 33 - Il n'est pas permis à l'avocat, même par personne interposée, de se constituer dans une affaire pendante devant un juge avec lequel il a des liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré, même avec l'accord de la partie adverse.
Lorsque sa constitution est antérieure à la date de la saisine, il doit y renoncer, s'il ne le fait pas il appartiendra au représentant du ministère public et à toute personne ayant intérêt de procéder à sa récusation conformément à la législation en vigueur.
Son désistement ne le prive pas néanmoins de réclamer ses honoraires pour le travail exécuté avant son désistement.
Art. 34 - L'avocat qui décide de se désister dans une affaire, doit respecter les dispositions du code de procédure civile et commerciale en la matière.
Art. 35 - Dans le cas où l'avocat se trouve empêché d'exercer sa profession, le président de la section régionale compétente désigne un confrère qui prendra en charge les affaires de ses clients jusqu'à ce que ces derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette désignation doit être faite au tribunal saisi, tout en tenant compte des droits de l'avocat ou de ses héritiers.
Art. 36 - L'avocat mandaté ou commis d'office doit accomplir parfaitement sa mission.
En cas d'empêchement il doit en aviser le président de la section régionale.
Il est tenu, entre temps, d'accomplir tous les actes urgents en vue de préserver les droits en litige, même par l'entremise de l'un de ses confrères. A défaut, il est considéré comme ayant contrevenu à ses obligations professionnelles.
Art. 37 - L'avocat mandaté dans le cadre de l'assistance judiciaire ou commis d'office dans les affaires pénales a droit à une indemnité dont le montant est fixé par décret et perçue sur le budget de l'Etat sur simple présentation de l'ordonnance de commission d'office.
L'avocat commis dans le cadre de l'assistance judiciaire a le droit de réclamer ses honoraires au client dont l'état d'indigence a cessé.
Art. 38 - Les honoraires de l'avocat sont fixés en vertu d'un accord préalable entre lui et son client. Ils sont estimés essentiellement sur la base de la nature du service à rendre, de sa durée et de son importance, ainsi que de l'expérience de l'avocat, son ancienneté, l'effort fourni ainsi que le résultat qu'il aurait pu réaliser.
Les deux parties peuvent convenir aussi par écrit, de l'attribution d'une quote-part sur les résultats à réaliser, à condition qu'elle n'excède pas les 20% et qu'elle ne soit pas en nature ou qu'elle porte atteinte à l'honorabilité de la profession et la dignité de l'avocat.
Art. 39 - En cas de litige entre l'avocat et son client sur le principe des honoraires, leur montant ou le reliquat restant à payer, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la section régionale compétent qui rend une décision motivée d'évaluation des honoraires de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 38 du présent décret-loi.
Cette décision est rendue exécutoire par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le cabinet de l'avocat.
Chacune des deux parties peut exercer un recours contre ladite décision conformément à l'article 71 du présent décret-loi et au code de procédure civile et commerciale.
Les honoraires de l'avocat sont fixés obligatoirement et en toutes circonstances par le président de la section régionale, chaque fois qu'il s'agit des pupilles.
Art. 40 - L'avocat a droit au paiement de ses honoraires chaque fois qu'il est mandaté pour une représentation ou pour fournir des services juridiques indépendamment de la cessation de sa mission pour cause de révocation ou suite à une transaction dans le litige.
Le droit de l'avocat de réclamer ses honoraires est prescrit à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir de la date de leur exigibilité.
Art. 41 - Les honoraires de l'avocat et les dépens qu'il a effectués bénéficient d'un privilège sur les fonds revenant à son client provenant de l'affaire objet de son mandat.
Ce privilège est classé en seconde position après le privilège général du trésor.
L'avocat peut, lorsque ses honoraires ainsi que les dépens qu'il a effectués ne sont pas réglés, saisir les rapports et documents qu'il a rédigés ou préparés dans le cadre de son mandat.
Il peut, en outre, retenir les titres et les documents appartenant à son client s'il y trouve garantie de ses droits, à condition qu'il obtienne une ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance compétent l'autorisant de procéder au droit de rétention et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de demande de restitution.
Art. 42 - L'avocat doit remettre à ses clients ou à leurs ayants droit tous les fonds perçus ou recouverts à leur profit dans un délai d'un mois à compter de l'encaissement de ces fonds, et en cas d'empêchement, les consigner en leurs noms à une caisse spéciale dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.
L'avocat peut néanmoins déduire, avant la consignation, ses honoraires, s'ils ont fait l'objet d'un accord par écrit ou s'ils ont été dûment taxés.
Art. 43 - L'avocat en exercice doit, à l'ouverture de chaque année judiciaire, verser au profit de la caisse du Conseil de l'ordre national des avocats la cotisation annuelle d'adhésion. Il doit en outre verser, à l'ouverture de chaque année administrative, le montant de la cotisation à la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.
Si l'avocat omet de verser les montants précités durant une année entière, le bâtonnier lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception une sommation de paiement.
L'avocat est susceptible d'être mis en situation de non exercice en cas de non paiement des montants dus dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de ladite lettre.
Sous peine de nullité, tous les actes et procédures accomplis par l'avocat sont soumis au timbre d'avocat.
Art. 44 - L'avocat doit exercer personnellement ses fonctions. Il peut se faire représenter par un confrère de son choix et sous sa propre responsabilité.
II peut aussi confier, sous sa responsabilité, la gestion de son cabinet à un avocat de son choix non stagiaire et en exercice pour une période ne dépassant pas trois mois, après autorisation du président de la section régionale compétente.
II doit communiquer à ses clients le nom de l'avocat appelé à lui succéder. Le président de la section régionale est également tenu d'en aviser le bâtonnier et le Procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le Procureur général doit en informer le ministre chargé de la justice.
Art. 45 - L'avocat est responsable de ses fautes professionnelles conformément aux dispositions du présent décret-loi ainsi qu'aux autres lois en vigueur.
Art. 46 - Dans le cas de poursuites pénales contre un avocat, le président de la section régionale compétente doit en être avisé immédiatement.
L'avocat est déféré obligatoirement par le Procureur général devant le juge d'instruction qui doit procéder à son interrogatoire en présence du président de la section régionale compétente ou de celui qu'il aura mandaté.
Il ne peut être procédé à la perquisition d'un cabinet d'avocat qu'en cas de flagrant délit et après en avoir informé le président de la section régionale compétent.
Comme il ne peut être procédé aux actes de perquisition du cabinet qu'en présence de l'avocat, du juge d'instruction et du Président de la section régionale ou de celui qu'il aura mandaté. La condition de la présence de l'avocat n'est pas admise lorsqu'il est en état de fuite
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux bureaux du conseil de l'ordre national des avocats et de ses sections.
Le juge d'instruction doit déterminer la portée de ses investigations et les types de documents ou de preuves qu'il compte saisir. Il ne peut prendre connaissance ou saisir des dossiers ou des documents qui n'ont aucun lien avec l'affaire dont il est saisi.
En cas de flagrant délit les officiers de la police judiciaire entament toutes les procédures à l'exception de l'audition de l'avocat.
Dans tous les cas le juge d'instruction ou les officiers de la police judiciaire procédant à une perquisition doivent se limiter à ce qui est étroitement lié à l'infraction.
Tous les actes et procédures contraires à ce qui a été précité sont nuls et de nul effet.
Art. 47 - Il ne peut être donné aucune suite judiciaire aux actes de plaidoiries et conclusions établis par l'avocat lors ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.
L'avocat n'est responsable devant les instances, les autorités et les établissements devant lesquels il exerce sa profession, qu'à titre disciplinaire et conformément aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 48 - Les membres du conseil de l'ordre national des avocats et ceux des conseils des sections régionales sont considérés comme autorités administratives au sens de l'article 82 du code pénal. L'agression commise à l'encontre de l'un de ses membres ou contre tout avocat lors de l'exercice de sa profession ou à l'occasion de son exercice est passible de la même peine prévue pour l'agression commise à l'encontre d'un juge.
CHAPITRE CINQUIEME - Des organes de direction
Section première - De l'ordre national des avocats et des sections régionales
Art. 49 - L'ordre national des avocats comprend obligatoirement tous les avocats de Tunisie. II jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier. Ses assemblées générales se tiennent conformément aux dispositions de ce décret-loi et son siège est à Tunis.
Le conseil de l'ordre se compose du bâtonnier, des présidents des sections régionales et de quatorze membres élus par l'assemblée générale.
Le bâtonnier ou son représentant représente l'ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. Le président de la section représente, quant à lui, le conseil de la section auprès des autorités régionales et locales.
Art. 50 - Est créée une section régionale d'avocats dans le ressort de chaque cour d'appel et chaque fois qu'une nouvelle cour d'appel est créée
Chaque conseil de section régionale comprend un président et quatre membres tant que le nombre d'avocats exerçant dans sa circonscription ne dépasse pas les trois cent.
Ce nombre sera porté à dix chaque fois que le nombre d'avocats est supérieur à trois cent et inférieur à deux milles et à vingt chaque fois que le nombre d'avocats dépasse les deux milles.
Le conseil de la section doit inclure obligatoirement un avocat pour chaque tribunal de première instance.
Art. 51 - A la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut, le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire et y convoque tous les avocats en exercice.
Sur le plan régional, les mêmes dispositions s'appliquent au président de la section et à son secrétaire général.
Quant à l'assemblée générale élective, elle élit un président qui procède à la composition d'un bureau parmi les non candidats, qui aura la charge de l'organisation de l'élection du bâtonnier et des membres de l'ordre national.
Le même procédé sera suivi pour l'élection des sections régionales.
La compagne électorale s'arrête obligatoirement trois jours au moins avant la date des élections.
Art. 52 - L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire comporte :
Art. 53 - Les délibérations de l'assemblée générale sont considérées comme valables si le nombre des membres présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant le droit de voter.
La Convocation à cette assemblée se fait conformément aux dispositions de l'article 51 de ce décret-loi. Cette convocation peut mentionner la date fixée pour la deuxième assemblée générale qui sera considérée comme légale quel qu'en soit le nombre des membres présents et ce, dans un délai maximum d'un mois si le quorum énoncé au premier paragraphe de cet article n'est pas atteint lors de la première assemblée.
Ses décisions sont prises à la majorité relative sous réserve des dispositions de l'article 56 du présent décret-loi.
Art. 54 - Des assemblées générales extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président de la section, soit de leur propre initiative, soit par décision du conseil de l'ordre national des avocats ou de la section régionale, soit sur demande écrite émanant du tiers des avocats en exercice, lorsqu'il s'agit de questions urgentes, revêtant un caractère important sur le plan national ou régional, telles que l'élaboration du règlement intérieur ou son amendement.
Ces assemblées générales ne seront considérées comme légales que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter, conformément aux dispositions de l'article 53 de ce décret-loi, y ont assisté.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les décisions relatives à l'élaboration ou à l'amendement du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit de voter. En cas d'impossibilité d'avoir cette majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un délai ne devant pas être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.
Art. 55 - Le président de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est tenu, dans le délai d'une semaine, d'informer le ministre chargé de la justice et les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions prises.
II est tenu d'en aviser le bâtonnier lorsque l'assemblée revêt un caractère régional.
Art. 56 - Tout candidat au bâtonnat ou au conseil de l'ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite contre récépissé au bâtonnier en exercice, vingt jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale élective.
Ne peut se porter candidat au conseil de l'ordre que l'avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation depuis au moins trois années.
Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d'une ancienneté de dix années au moins, d'exercice auprès de la cour de cassation et qu'il n'a pas endossé la même responsabilité auparavant.
Le candidat à la présidence de la section doit être inscrit auprès de la cour de cassation depuis au moins cinq années et qu'il n'a pas endossé la même responsabilité auparavant.
Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre national sont élus par les avocats en exercice à la majorité des voix.
Le candidat au conseil de la section régionale doit être inscrit près la cour d'appel depuis cinq années au moins.
Est interdit, le cumul de deux responsabilités sur les plans national et régional sous réserve des dispositions de l'article 49 de ce décret-loi.
Est interdit de se porter candidat tout avocat ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire rendue définitive, pour des faits portant atteinte à l'honneur.
Un second tour est organisé au cours de la même assemblée s'il y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu'aucun d'eux n'a obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La priorité au bâtonnat ou à la présidence de la section régionale est accordée à celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix au second tour.
Sont considérés comme membres élus du conseil de l'ordre ou des conseils des sections régionales, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'assemblée générale, en un seul tour.
Est considéré comme nulle l'adhésion de tout membre dont il est prouvé qu'il a enfreint aux conditions mentionnées dans cet article. Il sera automatiquement remplacé par le membre ayant obtenu le plus de voix parmi les candidats non élus.
Art. 57 - Le bâtonnier, le président de la section, les membres du conseil de l'ordre national des avocats et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour un mandat de trois ans.
Le bâtonnier ainsi que les présidents des sections régionales ne peuvent être élus que pour un unique mandat.
Le bâtonnier est tenu d'exercer ses fonctions à plein temps. Une prime mensuelle dont le montant est fixé par le conseil de l'ordre lui sera attribuée à l'ouverture de chaque année judiciaire.
Le bâtonnier sortant devient, de plein droit et de façon automatique, membre au conseil de l'ordre national suivant, et ce pour un mandat unique.
Art. 58 - Le conseil de l'ordre national des avocats ainsi que les sections régionales désignent chacun parmi ses membres, un secrétaire général et un trésorier. II est confié aux membres restants d'autres tâches que les conseils compétents définiront selon le règlement intérieur de la profession d'avocat.
Art. 59 - Le bâtonnier ou son représentant désigné parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats, supervise les élections régionales pour élire le président et les membres du conseil de la section régionale conformément aux procédures prévues pour l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre.
Art. 60 - Sous réserve des dispositions de l'article 56 de ce décret-loi, et en cas de vacance parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats ou de l'un des conseils des sections régionales, il sera procédé à des élections partielles pour la période restante lorsqu'elle n'est pas inférieure à six mois.
Ces élections partielles doivent être supervisées par le bâtonnier ou par l'un des membres du conseil qu'il aura désigné, et ce dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date à laquelle survient la vacance.
En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président de la section régionale, le conseil de l'ordre national ou celui de la section régionale élit l'un de ses membres au scrutin secret et à la majorité relative pour combler cette vacance.
Il ne sera pas tenu compte de l'interdiction énoncée à l'article 56 du présent décret-loi en cas d'occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section régionale pour la période restante du mandat.
En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats lors des élections visées par le présent article ou par l'article 56 de ce décret-loi, la priorité est accordée à l'avocat le plus anciennement inscrit auprès de la cour de cassation. Et en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 61 - Le bâtonnier ou le président de la section régionale élu notifie les résultats des élections ordinaires et partielles et la répartition des responsabilités entre les membres du conseil au ministre chargé de la justice, aux premiers présidents de la cour de cassation et des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, et ce dans un délai n'excédant pas une semaine.
Art. 62 - Le conseil de l'ordre national des avocats a pour attributions :
Art. 63 - Les conseils traitent, chacun dans les limites de sa compétence, des questions régionales, et notamment ce qui suit :
Art. 64 - Le bâtonnier assure notamment ce qui suit :
Le bâtonnier peut, en cas d'absence du président de la section, et ce à titre exceptionnel et en cas de nécessité, procéder au renvoi devant le conseil de discipline. Dans ce cas, ni le bâtonnier, ni le président de section ne peuvent assister aux travaux du conseil de discipline réuni à cet effet.
Art. 65 - Le président de la section régionale est exclusivement compétent pour :
Il est en outre exclusivement investi de la prérogative de désigner les avocats dans le cadre de la réquisition ou de l'aide judiciaire.
Art. 66 - Les structures énoncées aux articles 62, 63, 64 et 65 de ce décret-loi veillent, chacune dans les limites de sa compétence, à la préservation des principes de droiture, de modération, de confraternité et de respect des devoirs sur lesquels repose l'honorabilité de la profession d'avocat
CHAPITRE SIXIEME - De la discipline des avocats
Section première - Des procédures de discipline
Art. 67 - Est passible d'une sanction disciplinaire tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par son comportement dans la profession ou par sa conduite en dehors d'elle, un acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci ou à sa considération.
Est exclusivement compétent en matière disciplinaire un conseil composé comme suit :
Il est interdit aux cinq membres précités de se porter candidats aux organes de la profession pour le mandat suivant.
Le conseil de discipline exerce son autorité lors de séances à huis clos, en la présence de la moitié de ses membres au moins. Il rend ses décisions à la majorité des voix. Le président de la section intéressée ne participant pas au vote.
La voix du bâtonnier est prépondérante en cas d'égalité des voix.
Art. 68 - Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un avocat sont :
Le conseil de discipline peut, dans le cas de suspension, de radiation temporaire ou définitive, ordonner l'exécution immédiate de la sanction.
Art. 69 - Les poursuites disciplinaires se prescrivent par trois années à compter de la date de l'infraction tant qu'elle n'est pas qualifiée de crime. Dans ce cas, lorsqu'elle est qualifiée ainsi, la poursuite disciplinaire est soumise aux délais de prescription et aux causes d'interruption et de suspension prévues par le code de procédure pénale.
Art. 70 - Lorsqu'il est imputé à l'avocat des actes le rendant passible d'une sanction disciplinaire, les plaintes et les rapports y afférents sont déférés d'office au président de la section régionale compétente. Celui-ci peut, soit en vertu de ces plaintes, soit de sa propre initiative ou à la demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour d'appel, procéder aux enquêtes, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de celui qu'il aura désigné à cet effet.
L'avocat intéressé doit répondre à la plainte dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de la dernière notification ayant une trace écrite dans le dossier.
Le président de la section statue sur la plainte dans un délai de deux mois à compter de la date de son dépôt au secrétariat de la section.
Il en informe le procureur général près la cour d'appel compétent et toute autre personne intéressée, et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la date de la décision.
Art. 71 - S'il a été décidé de traduire l'avocat conformément aux dispositions de l'article 70 de ce décret-loi, dès réception de son dossier disciplinaire, le bâtonnier doit l'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception portant signification pour se présenter personnellement devant un membre rapporteur désigné parmi les membres du conseil de l'ordre national autres que ceux du conseil de discipline pour procéder à son audition.
Le membre rapporteur prend connaissance du dossier disciplinaire, auditionne l'avocat traduit devant le conseil et rédige un rapport contenant le résultat de ses investigations qu'il transmet, dans un délai de quinze jours, au bâtonnier qui le transmet à son tour au conseil de discipline.
Le bâtonnier convoque le conseil de discipline pour se réunir à la plus proche audience et y convoque l'avocat suivant le même procédé cité à l'alinéa précédent et ce, quinze jours au moins à l'avance.
L'avocat traduit devant le conseil de discipline peut obtenir communication de son dossier et prendre copies des pièces qui y sont jointes.
Si l'avocat traduit devant le conseil refuse de comparaître ou de répondre, le conseil peut poursuivre l'examen de l'affaire et statuer en la matière nonobstant sa présence. La décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine.
Le président de la section régionale qui a rendu la décision de comparution devant le conseil de discipline assiste à l'audience disciplinaire et peut présenter ses observations et exposer les motifs de la comparution.
Art. 72 - Le conseil de discipline prend une décision motivée, conformément aux prescriptions de l'article 67 et suivants de ce décret-loi et sous réserve des dispositions visées à l'article 18.
Le bâtonnier doit transmettre copie de cette décision à l'avocat intéressé, au procureur général près la cour d'appel, et au président de la section régionale compétente et ce dans un délai n'excédant pas quinze jours.
Le procureur général précité doit en informer le ministère chargé de la justice qui doit, à son tour, en aviser tous les tribunaux.
Section deuxième - Des voies de recours
Art. 73 - Les décisions de classement, expresses ou tacites, rendues par les présidents des sections régionales peuvent faire l'objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente, ainsi que de la part de toute personne ayant intérêt à le faire.
Art. 74 - Les décisions non disciplinaires rendues par le bâtonnier, le conseil de l'ordre national des avocats, les conseils des sections régionales, de leurs présidents et celles des assemblées générales ainsi que les modalités de leur tenue, peuvent faire l'objet de recours en appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de l'ordre ou celui de la section. Le droit de recours appartient à celui qui a le droit de vote, au procureur général compétent, et à toute autre personne ayant intérêt à le faire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 75 du présent décret-loi.
Art. 75 - Les décisions de classement, expresses ou tacites, prises par le bâtonnier ou les présidents des sections régionales peuvent faire l'objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente.
Peuvent encore interjeter appel contre toutes les décisions disciplinaires, le procureur général précité, l'intéressé lui-même, ou l'un de ses ascendants, descendants ou son conjoint, et ce dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou l'expiration du délai imparti pour la prise de ladite décision. L'appel suspend l'exécution sauf dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l'article 68 de ce décret-loi.
Est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions disciplinaires une chambre à la cour d'appel de Tunis composée de deux avocats élus par le conseil de l'ordre national des avocats à l'ouverture de chaque année judiciaire et présidée par le Premier président ou son représentant.
Le procureur général compétant doit informer le ministre chargé de la justice des arrêts rendus par les cours d'appel et par le tribunal administratif.
Le ministère chargé de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires.
Art. 76 - Peuvent interjeter un pourvoi en cassation devant le tribunal administratif contre les arrêts disciplinaires rendus par la cour d'appel, l'intéressé lui-même, l'un de ses héritiers, le bâtonnier ou le procureur général et ce dans un délai d'un mois à partir de la date de notification de l'arrêt.
Art. 77 - Le greffe du tribunal administratif procède, dans un délai d'une semaine à l'envoi d'un courrier à la cour d'appel pour obtenir la communication du dossier concernant l'arrêt objet du recours.
La cour d'appel doit transmettre le dossier au greffe de ladite juridiction dans un délai ne dépassant pas soixante jours.
Art. 78 - Le bâtonnier doit informer le ministère chargé de la justice des arrêts rendus par le conseil de la discipline, par la cour d'appel et par le tribunal administratif.
Le ministère chargé de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires
Section troisième - De la dispense des sanctions
Art. 79 - Le conseil de l'ordre national des avocats peut, sur la demande de l'avocat frappé d'une mesure disciplinaire, le dispenser du reste de la sanction, s'il y trouve des justifications et si l'intéressé a purgé la moitié de la sanction au moins.
Il peut également, sur la demande de l'avocat dont il a été décidé de radier le nom du tableau, autoriser sa réinscription, et ce, après l'épuisement d'un délai de cinq ans au moins à compter de la date de radiation.
CHAPITRE SEPTIEME - De la commission financière
Art. 80 - Une commission composée du bâtonnier en tant que président, du trésorier du conseil de l'ordre national et des présidents des sections régionales en leur qualité de membres, se charge de déterminer, au début de l'année financière, les crédits nécessaires pour chaque section. Elle peut également, sur demande du président de la section intéressée, réviser le montant de ces crédits au cours de l'année financière.
L'année financière commence en concomitance avec le début de l'année judiciaire.
CHAPITRE HUITIEME - Du régime de la retraite
Art. 81 - Ne peuvent bénéficier de la pension de retraite que les avocats inscrits au tableau ayant exercé effectivement leur profession auprès des juridictions tunisiennes durant trente années. Les périodes passées dans le service national ou en stage à l'étranger, autorisé par le conseil de l'ordre national des avocats, entrent en compte dans le calcul de la période d'exercice effectif.
L'avocat a le droit de cumuler sa pension de retraite précitée à l'alinéa précédent avec toute autre pension ou allocation.
Art. 82 - La retraite proportionnelle est accordée à l'avocat sur sa demande après vingt années d'exercice effectif à condition qu'il ait atteint l'âge de soixante ans. Dans ce cas, la pension de retraite est calculée sur la base d'un trentième pour chaque année d'exercice effectif.
Dans le cas où l'avocat est atteint d'une incapacité corporelle le rendant inapte à l'exercice de la profession, le conseil de l'ordre national peut le mettre à la retraite d'office. Il lui sera alors servi une pension de retraite complète.
Art. 83 - En cas de décès d'un avocat en exercice, il est alloué au conjoint survivant et à ses enfants mineurs une pension de retraite complète. A défaut d'enfants mineurs, le conjoint bénéficie de la moitié de la pension. Cette pension peut être révisée chaque année.
CHAPITRE NEUVIEME - Disposition diverses
Art. 84 - Tous ceux qui exercent des activités de courtage liées à la profession d'avocat soit de manière directe soit par voie de médiation ou par usurpation de la qualité d'avocat ou qui exercent des activités relevant du ressort exclusif de l'avocat au sens du présent décret-loi, sont punis conformément à l'article 291 du code pénal.
Art. 85 - Les dispositions du présent décret-loi sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, les organes de gestion et de discipline élus avant ce décret-loi demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandant.
Les membres des sections en place qui représentent les régions sont considérés démissionnaires d'office, ils peuvent néanmoins se présenter aux élections des sections nouvellement constituées.
Art. 86 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi notamment la loi n° 1989-87 du 7 septembre 1989 relative à l'organisation de la profession d'avocat.
Art. 87 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 août 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.