[i]إنّ رئيـس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدّفاع الوطني،
بعد الإطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الصّادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العـام للعسكريين وعلـى جميـع النصوص التـي نقحتـه أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه
الفصل الأوّل ـ يمارس القضاة العسكريّون والقضاة العدليّون الملحقون بالمحاكم العسكريّة الوظائف الآتية:
أ- القضاة العسكريّون :
– وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
– مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
– رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
– مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة
– رئيس دائرة جنائية استئنافية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– رئيس دائرة جناحية استئنافية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
– مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
– مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
– مستشار بدائرة التعقيب العسكرية
– قاضي تحقيق أوّل لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة
– قاض منفرد لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
– رئيس دائرة جنائية ابتدائية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– رئيس دائرة جناحية ابتدائية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
– مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
– مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
– مستشار بمحكمة الاستئناف العسكري
– مستشار بدائرة الاتهام العسكرية
– قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس
– قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة
– مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة
– قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.
ب- القضاة العدليّون:
يشغل الخطط التاليّة زمن السّلم قضاة من القضاء العدلي ممّن تتوفر فيهم الشروط المستوجبة لشغل مثل تلك الخطة في محاكم الحق العام:
– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
– رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
– رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية العسكرية
– رئيس الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية
– رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
– رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
– رئيس الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية.
تكون للرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكريّة امتيازات الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس امتيازات رئيس المحكمة الابتدائيّة بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بغير تونس امتيازات رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.
الفصل 2 – عيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (أ) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزير الدّفاع الوطني وفق قرار مجلس القضاء العسكري. كما يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدّفاع الوطني وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد.
يقع تسديد الشغور، بالنسبة للقضاة العدليين، بقرار من وزير العدل إلاّ أنّه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
كما يقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريّون بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري على أن يتمّ تصحيح الوضع لاحقا بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار طبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويجوز عند الضرورة بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية، وينظّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفقرة حسب الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكري وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يتمتع القضاة العسكريّون الذين يمارسون الوظائف المذكورة في النقطة (أ) من الفصل الأوّل من هذا المرسوم بنفس نظام التأجير والمنح والامتيازات المرتبطة بوظائف قضاة السّلك العدلي حسب جدول المطابقة الآتي :
الخطط بالقضاء العسكري |
الخطط المطابقة بالقضاء العدلي |
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري |
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة بوزارة العدل |
الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس |
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية |
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس |
مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري |
مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة |
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
رئيس المحكمة الابتدائية بتونس |
وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس |
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس |
مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية |
المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس |
رئيس دائرة جنائية استئنافية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف |
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس |
رئيس دائرة جناحية استئنافية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
رئيس دائرة جناحية بمحكمة استئناف |
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس |
وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس |
مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري |
مدع عام بإدارة المصالح العدليّة |
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس |
نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس |
مستشار بدائرة التعقيب العسكرية |
مستشار بمحكمة التعقيب |
قاضي تحقيق أوّل |
قاضي تحقيق أوّل |
قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس |
رئيس محكمة ناحية بتونس |
رئيس دائرة جناحية ابتدائية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
رئيس دائرة جناحية بمحكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف |
رئيس دائرة جنائية ابتدائية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
وكيل رئيس محكمة ابتدائية |
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية |
مساعد وكيل عام لدى محكمة استئناف |
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس |
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف |
مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية |
مستشار بمحكمة استئناف |
مستشار بدائرة الاتهام العسكرية |
مستشار بدائرة الاتهام |
قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس |
رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف بغير تونس |
قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة |
قاضي تحقيق |
مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة |
مساعد وكيل الجمهورية |
قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة |
قاض لدى محكمة ابتدائية |
وبالإضافة إلى ما ورد بالجدول أعلاه تمنح الرتبة الثانية من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة رائد.
وتمنح الرتبة الثالثة من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة مقدم فما فوق.
الفصل 4 ـ يضبط الحدّ الأدنى من الشروط المطلوب توفرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأوّل (أ) كما يلي:
الوظـائف |
أدنى الشروط المطلوب توفرها |
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري |
قاض عسكري برتبة عميـد |
الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة |
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية |
قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة |
مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري |
قاض عسكري برتبة عقيد |
رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
قاض عسكري برتبة عقيد |
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس |
قاض عسكري برتبة عقيد |
مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة |
قاض عسكري برتبة عقيد |
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
قاض عسكري برتبة مقدم له عامان أقدمية في هذه الرتبة |
رئيس دائرة جناحية استئنافية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
قاض عسكري برتبة مقدم |
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس |
قاض عسكري برتبة مقدم |
مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري |
قاض عسكري برتبة مقدم |
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس |
قاض عسكري برتبة مقدم |
مستشار بدائرة التعقيب العسكرية |
قاض عسكري برتبة مقدم |
قاضي تحقيق أوّل لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة |
قاض عسكري برتبة مقدم |
قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس |
قاض عسكري برتبة مقدم |
رئيس دائرة جنائية ابتدائية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
قاض عسكري برتبة مقدم |
رئيس دائرة جناحية ابتدائية عسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) |
قاض عسكري برتبة رائد |
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية |
قاض عسكري برتبة رائد |
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس |
قاض عسكري برتبة رائد |
مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية |
قاض عسكري برتبة رائد |
مستشار بدائرة الاتهام العسكرية |
قاضي عسكري برتبة رائد |
قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس |
قاض عسكري برتبة رائد |
قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة |
قاض عسكري برتبة رائد |
مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة |
قاض عسكري برتبة نقيب أو ملازم أول له خمسة أعوام أقدمية في هاته الرتبة |
قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة |
قاض عسكري برتبة ملازم أول |
إلا أنّه عند الضرورة يمكن تخفيض الأقدميّة في الرتبة المذكورة أعلاه إلى النصف.
الفصل 5 ـ القضاة العسكريون مستقلون في ممارسة وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 6 ـ يتمتع القضاة العسكريون بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
وعلى الدولة أن تعوّض لهم عن كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.
الفصل 7 ـ لا يمكن تتبّع أيّ قاض عسكري من أجل جناية أو جنحة أو الاحتفاظ به، دون أن يرخّص مجلس القضاء العسكري مسبّقا في ذلك.
غير أنّه وفي صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه ويعلم بذلك مجلس القضاء العسكري فورا.
الفصل 8 ـ يرتقي القضاة العسكريّون من رتبة عسكريّة إلى أخرى طبق الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بالعسكريين بعد موافقة مجلس القضاء العسكري.
ويضبط مجلس القضاء العسكري سنويّا جدولا في ترقية القضاة العسكريين.
الفصل 9 ـ يرتدي القضاة العسكريون زيّا قضائيّا خاصّا أثناء القيام بأعمالهم القضائيّة وفي المواكب الرّسميّة. وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 10 ـ ينتدب القضاة العسكريون بطريق المناظرة ويجب أن تتوفّر فيٍٍ المترشّح الشروط التالية:
1- أن يكون تونسي الجنسية منذ مدّة لا تقلّ عن خمسة أعوام.
2- أن لا تقلّ سنّه عن اثنين وعشرين عاما في أوّل جانفي من سنة المناظرة.
3- أن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنية.
4- أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة.
5- أن يكون مؤهلا من الناحية البدنية للقيام بالوظائف القضائية بكامل تراب الجمهورية.
6- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
تضبط قائمة المترشحين المرخّص لهم في المشاركة في المناظرة من قبل لجنة تحدث في الغرض بقرار من وزير الدفاع الوطني ويترأسها وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو من ينوبه.
الفصل 11 ـ يضبط نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استشارة مجلس القضاء العسكري.
الفصل 12 ـ تقع تسمية القضاة العسكريّون بعد إجراء التكوين الأساسي العسكري والحصول على شهادة ختم الدّروس من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 13 ـ يؤدّي القضاة العسكريّون قبل تسميتهم اليمين القضائية التالية : ”أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف العسكريّة بتونس ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 14 ـ يحدث مجلس للقضاء العسكري يتركب من:
ت- وزير الدفاع الوطني (رئيس)
ث- وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ( عضو وينوب الرّئيس عند الاقتضاء)
ج- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
ح- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
خ- أقدم قاض عسكري عن كلّ رتبة قضائيّة (3 أعضاء).
ويعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري أحد الأعضاء بصفة عضو مقرّر يتولى على هذا الأساس إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.
الفصل 15 ـ ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالـب الاستقالـة وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة العسكريين وبصورة عامّة في كلّ ما يتّصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين.
كما يبدي رأيه في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي بالمحاكم العسكرية وأساليب تطويره.
الفصل 16 ـ يجتمع مجلس القضاء العسكري بدعوة من رئيسه ولا يكتمل نصابه إلاّ بحضور ثلثي أعضائه على الأقلّ، وتتخذ قراراته بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.
الفصل 17 ـ مجلس القضاء العسكري هو مجلس التأديب للقضاة العسكريين وعندما ينتصب كمجلس تأديب يتركّب من أعضائه من القضاة العسكريين فقط ولا تصحّ مداولاته إلاّ بحضور كافة أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيّة الأصوات.
الفصل 18 ـ أعمال مجلس القضاء العسكري ومداولاته سريّة وعلى أعضاءه التقيّد بهذه السريّة أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.
الفصل 19 ـ بالإضافة إلى قواعد الانضباط العام التي يخضع لها القضاة العسكريّون، يمكن لمجلس القضاء العسكري أن يسلط عليهم العقوبات التأديبيّة التالية من أجل كل عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة ويتكون منه خطأ موجب للتأديب:
أ- التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
ب- الحذف من جدول الترقية.
ت- الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كلّ جراية لمدّة لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.
ث- الحطّ من الرتبة.
ج- العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.
يقرّر مجلس القضاء العسكري كلّ العقوبات التأديبيّة، ويقع التصريح بها بقرار من وزير الدفاع الوطني ما عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر.
الفصل 20 ـ يتعهّد مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بناء على طلب من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو بطلب من رؤساء مراكز العمل التي يعود إليها القاضي العسكري بالنظر.
الفصل 21 ـ يعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري عضوا مقرّرا من بين أعضاء مجلس التأديب من نفس الرتبة القضائية للقاضي العسكري المحال للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع القاضي العسكري الجاري ضدّه التتبع والشهود وغير ذلك من الأبحاث ثمّ يحرّر في ذلك تقريرا مفصّلا يحال على المجلس مع الملف.
الفصل 22 ـ يتمّ استدعاء القاضي العسكري أمام مجلس القضاء العسكري – عند انتصابه في المادة التأديبية – بالطريقة الإدارية بجلسة لا يقلّ موعدها عن عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.
ويجب أن يتضمّن الاستدعاء بيانا كافيا للأفعال المنسوبة إليه وأدلتها.
في صورة تخلف القاضي العسكري عن الحضور دون عذر جدّي بعد بلوغ الاستدعاء إليه بصورة قانونية فإنّ مجلس التأديب لا يوقف أعماله.
الفصل 23 ـ للقاضي العسكري أن يتولى الدفاع عن نفسه أو ينيب عنه من يراه وله أو لنائبه حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها.
الفصل 24 ـ يكون قرار مجلس القضاء العسكري في المادة التأديبية معللا ويجب إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة.
وتضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي العسكري المعني بالأمر.
الفصل 25 ـ يمكن للقاضي العسكري الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس مجلس القضاء العسكري مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كلّ أثر للعقاب الذي ناله.
وعلى المجلس أن يبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول ويعلم به المعني بالأمر. ويمحى العقاب التأديبي من الملف الشخصي للمعني بالأمر دون أي مراجعة لمجرى الوظيفة.
الفصل 26 ـ يقع الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء العسكري بالاستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات والقوانين المقرّرة لديها.
الفصل 27 ـ بصفة استثنائية يجري تطبيق أحكام الفصلين 10 و 11 بعد انقضاء سنتين من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، كما يمكن أيضا ولمدة سنتين من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعيين قضاة عسكريين برتبة نقيب له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة في خطة قاضي تحقيق.
الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة الأمر عدد 341 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخوّلة لهاته الخطط الوظيفية.
الفصل 29 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير المالية مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011
.
[i] أنظر إصلاح خطأ – الرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 12 أوت 2011.
[i]Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2000 56 du 13 juin 2000,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,
Après délibération du conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Les fonctions exercées par les magistrats militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire des tribunaux militaires sont les suivantes :
- Procureur général directeur de la justice militaire,
- Premier président de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),
- Procureur général de la cour d'appel militaire,
- Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire,
- Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),
- Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,
- Premier substitut du procureur général de la cour d'appel militaire,
- Président de la chambre criminelle de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),
- Président du tribunal militaire permanent de première instance, autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),
- Président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),
- Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,
- Substitut du procureur général directeur de la justice militaire,
- Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,
- Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation,
- Premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance,
- Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,
- Président de chambre criminelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),
- Président de chambre correctionnelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),
- Substitut du procureur général de la cour d'appel militaire,
- Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que Tunis,
- Conseiller à la cour d'appel militaire,
- Conseiller à la chambre militaire d'accusation,
- Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,
- Juge d'instruction, près le tribunal militaire permanent de première instance,
- Substitut du procureur de la République, près le tribunal militaire permanent de première instance,
- Juge près le tribunal militaire permanent de première instance.
Les fonctions qui suivent sont exercées en temps de paix par des magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions requises pour exercer la même fonction au sein des tribunaux de droit commun :
- Premier président de la cour d'appel militaire,
- Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,
- Président de la chambre criminelle de la cour d'appel militaire,
- Président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel militaire,
- Président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,
- Président de la chambre criminelle du tribunal militaire permanent de première instance,
- Président de la chambre correctionnelle du tribunal militaire permanent de première instance.
Le premier président de la cour d'appel militaire bénéficie des avantages accordés au premier président de la cour d'appel de Tunis.
Le Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis bénéficie des avantages accordés au Président du tribunal de première instance de Tunis.
Le président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis bénéficie des avantages accordés au président du tribunal de première instance autre que celui de Tunis.
Art. 2 - Les magistrats indiqués à l'article premier (A) sont nommés par décret sur proposition du ministre de la défense nationale sur décision du conseil de la magistrature militaire. Les magistrats indiqués à l'article premier (B) sont nommés par décret sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour une période d'une année renouvelable.
En cas de vacance, concernant les magistrats de l'ordre judiciaire, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté.
En cas de vacance dans les fonctions exercées par les magistrats militaires, le ministre de la défense nationale pourvoit à cette vacance par arrêté, sur proposition du procureur général directeur de la justice militaire. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai de trois mois à partir de la date de l'arrêté. Conformément au paragraphe premier du présent article.
En cas de nécessité, il est permis sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale de faire appel à des magistrats du corps judiciaire pour former ou compléter la composition des tribunaux militaires ou pour assurer les fonctions de juge d'instruction militaire ou du ministère public.
Les magistrats détachés conformément aux dispositions du présent alinéa seront assimilés selon leur fonction exercée à la justice militaire, conformément au tableau objet de l'article trois du présent décret-loi.
Art. 3 - Les magistrats militaires nommés aux fonctions énumérés à l'article premier (A) ci-dessus du présent décret-loi, bénéficient des mêmes régimes de traitement, indemnités et avantages attachés aux fonctions des magistrats de l'ordre judiciaire conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :
Fonctions de la justice militaire | Fonctions équivalentes des magistrats de l'ordre judiciaire |
Procureur général directeur de la justice militaire, | Procureur général directeur des services judiciaires. |
Premier président de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre), | Premier président de la cour d'appel de Tunis. |
Procureur général de la cour d'appel militaire, | Procureur général de la cour d'appel de Tunis. |
Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire, | Avocat général adjoint du Procureur Général directeur des services judiciaires. |
Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre), | Président du tribunal de première instance de Tunis. |
Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, | Procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis. |
Premier substitut du procureur général de la cour d'appel militaire, | Premier substitut du procureur général de la cour d'appel de Tunis. |
Président de la chambre criminelle de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre), | Président de la chambre criminelle à la cour d'appel. |
Président du tribunal militaire permanent de première instance, autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre), | Président de tribunal de première instance autre que celui de Tunis. |
Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, | Président de chambre correctionnelle d'une cour d'appel. |
Substitut du procureur Général directeur de la justice militaire, | Procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Tunis. |
Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, | Avocat général à la direction des services judiciaires. |
Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation, | Procureur adjoint de la République près le tribunal de première instance de Tunis, |
Premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance, | Conseiller à la cour de cassation. |
Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, | Premier juge d'instruction. |
Président de chambre criminelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre), | Président du tribunal cantonal de Tunis. |
Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis | Président de chambre criminelle près un tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel |
Président de chambre correctionnelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre), | Vice-président de tribunal de première instance |
Substitut du Procureur Général de la cour d'appel militaire, | Substitut du procureur général de la cour d'appel |
Premier substitut du Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que Tunis. | Premier substitut du Procureur de la République d'un tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel. |
Conseiller à la cour d'appel militaire, | Conseiller à la cour d'appel, |
Conseiller à la chambre militaire d'accusation, | Conseiller à la chambre d'accusation |
Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, | Président d'un tribunal cantonal sis au siège d'une cour d'appel autre que Tunis |
Juge d'instruction, près le tribunal militaire permanent de première instance, | Juge d'instruction |
Substitut du Procureur de la République, près le tribunal militaire permanent de première instance, | Substitut du procureur de la République |
Juge près le tribunal militaire permanent de première instance. | Juge de tribunal de première instance |
En plus de ce qui est indiqué au tableau ci-dessus, le 2ème grade de l'ordre judiciaire est accordé aux magistrats militaires ayant le grade de commandant.
Le Sème grade de l'ordre judiciaire est accordé aux magistrats militaires dont le grade est égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel.
Art. 4 - Les conditions minima exigées pour l'attribution des fonctions prévues à l'article premier(A) sont fixées comme suit :
Fonctions | Conditions maximales exigées |
Procureur général directeur de la justice militaire, | Magistrat militaire colonel major |
Premier président de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre), | Magistrat militaire colonel ayant deux ans d'ancienneté dans ce grade |
Procureur général de la cour d'appel militaire, | Magistrat militaire colonel ayant deux ans d'ancienneté dans ce grade |
Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire, | Magistrat militaire colonel |
Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre), | Magistrat militaire colonel |
Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, | Magistrat militaire colonel |
Premier substitut du procureur général de la cour d'appel militaire, | Magistrat militaire colonel |
Président de la chambre criminelle de la cour d'appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre), | Magistrat militaire lieutenant-colonel ayant deux ans d'ancienneté dans ce grade
|
Président du tribunal militaire permanent de première instance, autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre), | Magistrat militaire lieutenant-colonel
|
Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, | Magistrat militaire lieutenant-colonel
|
Substitut du procureur Général directeur de la justice militaire, | Magistrat militaire lieutenant-colonel
|
Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, | Magistrat militaire lieutenant-colonel
|
Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation, | Magistrat militaire lieutenant-colonel
|
Premier juge d'instruction près le tribunal militaire permanent de première instance, | Magistrat militaire lieutenant-colonel
|
Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis, | Magistrat lieutenant-colonel |
Président de chambre criminelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre), | Magistrat lieutenant-colonel |
Président de chambre correctionnelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre), | Magistrat militaire commandant
|
Substitut du Procureur Général de la cour d'appel militaire, | Magistrat militaire commandant
|
Premier substitut du Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que Tunis. | Magistrat militaire commandant |
Conseiller à la cour d'appel militaire, | Magistrat militaire commandant |
Conseiller à la chambre militaire d'accusation, | Magistrat militaire commandant |
Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, | Magistrat militaire commandant
|
Juge d'instruction, près le tribunal militaire permanent de première instance, | Magistrat militaire commandant
|
Substitut du Procureur de la République, près le tribunal militaire permanent de première instance, | Magistrat militaire capitaine ou lieutenant ayant cinq ans d'ancienneté dans ce grade |
Juge près le tribunal militaire permanent de première instance. | Magistrat militaire lieutenant |
Toutefois, en cas de nécessité, l'ancienneté prévue pour l'attribution de chacune des fonctions indiquées ci-dessus peut être réduite de moitié.
Art. 5 - Les magistrats militaires sont indépendants des chefs militaires dans l'exercice de leur fonction et ne sont soumis qu'à la suprématie de la loi.
Art. 6 - Les magistrats militaires sont protégés contre les menaces et des attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction.
L'Etat répare tout préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
Art. 7 - Aucun magistrat ne peut sans l'autorisation préalable du conseil de la magistrature militaire être poursuivi ou gardé à vue pour crime ou délit. Toutefois, s'il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le conseil de la magistrature militaire en est informé sans délai.
Art. 8 - La promotion des magistrats militaires aux différents grades est faite par le conseil de la magistrature militaire conformément aux conditions fixées au statut particulier des militaires.
Le conseil de la magistrature militaire dresse annuellement un tableau d'avancement des magistrats militaires.
Art. 9 - A l'audience ainsi qu'aux cérémonies officielles, les magistrats militaires portent une tenue spéciale. Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 10 - Les magistrats militaires sont recrutés par voie de concours. Le candidat au concours doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins,
- être âgé de 22 ans au moins au 1' janvier de l'année du concours,
- jouir de tous ses droits civiques,
- être titulaire d'une licence ou avoir une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent,
- être apte physiquement à exercer ses fonctions judiciaires sur tout le territoire de la République,
- être de bonne moralité.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par une commission crée par arrêté du ministre de la défense nationale et présidée par le procureur général directeur de la justice militaire ou son représentant.
Art. 11 - Les modalités et le programme du concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale après avis du conseil de la magistrature militaire.
Art. 12 - Les magistrats militaires sont nommés après avoir effectué la formation de base militaire et obtenu le diplôme de fin d'études de l'institut supérieur de la magistrature.
Art. 13 - Avant leur nomination, les magistrats militaires prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure par Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder les secrets des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Le serment est prêté devant la cour d'appel militaire de Tunis. Un procès-verbal d'audience en est dressé.
Art. 14 - Il est créé un conseil de la magistrature militaire qui comprend :
- le ministre de la défense nationale (président) ;
- le procureur général directeur de la justice militaire (membre et vice-président le cas échéant) ;
- le procureur général de la cour d'appel militaire (membre) ;
- le premier président de la cour d'appel militaire (membre) ;
- le plus ancien magistrat dans chaque grade judiciaire (trois membres).
Le président du conseil de la magistrature militaire désignera un membre rapporteur qui prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Art. 15 - Le conseil de la magistrature militaire nomme les auditeurs militaires de justice dans leur poste de travail. Il décide de l'avancement, des mutations et des sanctions disciplinaires des magistrats militaires. De plus, il examine les demandes de démission et de levée de l'immunité et se charge de tout ce qui est en rapport avec les fonctions des magistrats militaires d'une façon générale.
Le conseil peut être consulté sur les questions touchant le fonctionnement des organes judiciaires militaires et les moyens de leur mise à niveau.
Art. 16 - Le conseil de la magistrature militaire se réunit sur la convocation de son président.
Le quorum est atteint avec la présence des deux tiers de ses membres au moins.
Ses décisions sont formulées à la majorité des voix, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17 - Le conseil de la magistrature militaire est le conseil de discipline des magistrats militaires.
Lorsqu'il siège comme conseil de discipline, le conseil de la magistrature militaire ne comprend que ses membres militaires. Il ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Ses décisions sont formulées à la majorité des voix.
Art. 18 - Les travaux du conseil de la magistrature militaire et ses délibérations sont tenus secrets. les membres du conseil sont astreints au secret professionnel pendant et après l'exercice de leurs fonctions.
Art. 19 - Les magistrats militaires sont soumis aux règles de discipline générale. Néanmoins et pour tout manquement par un magistrat militaire aux devoirs de son état, à l'honneur ou à la dignité constituant une faute disciplinaire, le conseil de la magistrature militaire peut infliger les sanctions suivantes :
- le blâme avec inscription au dossier,
- la radiation du tableau d'avancement,
- la suspension provisoire avec la perte des droits à pension pour une période ne dépassant pas 6 mois,
- la rétrogradation,
- la révocation sans suspension des droits à pension.
Le conseil de la magistrature militaire prend toutes les sanctions disciplinaires qui seront prononcées par arrêté du ministre de la défense hormis la révocation qui sera prise par décret.
Art. 20 - En matière disciplinaire, le conseil de la magistrature militaire est saisi par le procureur général directeur de la justice militaire ou des chefs des postes de travail dont dépend le magistrat militaire mis en cause.
Art. 21 - Le président du conseil de la magistrature militaire désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline ayant le même grade que le magistrat concerné.
Le rapporteur a pour rôle de procéder à l'enquête, d'aviser le magistrat militaire des poursuites intentées contre lui et de recevoir ses explications. Il entend les témoins et accomplit les investigations utiles.
De tout ce qui précède est rédigé un rapport détaillé qui est transmis au conseil avec le dossier de l'affaire.
Art. 22 - Le conseil de la magistrature militaire, saisi en matière disciplinaire, cite le magistrat militaire à comparaître devant lui par la voie administrative dans un délai de 10 jours de la date de citation.
Cette citation doit mentionner la nature des faits qui lui sont imputés et les preuves retenues.
Si le magistrat, bien que régulièrement touché par la citation ne se présente pas sans motif valable, le conseil peut passer outre et statuer.
Art. 23 - Le magistrat militaire peut se faire assister par un conseil qui a droit à la communication des pièces du dossier et à en prendre une copie.
Art. 24 - En matière disciplinaire, la décision du conseil de la magistrature militaire doit être motivée et prononcée dans un délai ne dépassant pas les soixante jours de la date de la première audience.
Les décisions de sanction disciplinaire définitives sont versées au dossier individuel du magistrat militaire concerné.
Art. 25 - Après un délai de cinq ans suivant la décision définitive, le magistrat militaire, ayant subi une sanction disciplinaire autre que la révocation peut présenter au président du conseil de la magistrature militaire une demande afin d'effacer de son dossier toute trace de la sanction prononcée.
Le conseil doit accepter ou rejeter la demande et aviser la personne concernée de la décision.
La sanction disciplinaire est effacée du dossier individuel du magistrat concerné sans aucune révision du processus professionnel.
Art. 26 - Les décisions prises par le conseil de la magistrature militaire en matière disciplinaire peuvent être frappées d'appel et de cassation devant le tribunal administratif selon la procédure et les lois en vigueur.
Art. 27 - D'une façon provisoire, les dispositions prévues aux articles 10 et 11 s'appliquent dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret-loi. De même, il est possible pendant un délai de deux ans depuis l'entrée en vigueur de ce décret-loi de nommer des magistrats militaires de grade de Capitaine ayant quatre ans d'ancienneté dans ce grade dans la fonction de juge d'instruction.
Art. 28 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret-loi et notamment le décret n° 87-341 du 6 mars 1987, fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats au corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnels.
Art. 29 - Les ministres de la défense nationale, de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur à partir du 16 septembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 2011.
[i] Voir rectificatif - JORT n° 60 du 12 Août 2011 (version arabe).
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.