باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
الفصل 2 – يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
الفصل 3 – يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.
كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
الفصل 4 – يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:
الهيئة : هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
الهدية : كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
التصريح : التصريح بالمكاسب والمصالح.
العون العمومي : الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الإثراء غير المشروع : كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة، أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتان مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.
الباب الثاني – في التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح
القسم الأول – في التصريح بالمكاسب والمصالح
الفصل 5 – يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال :
وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظّمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
الفصل 6 – يتضمّن التصريح وجوبا جزئين، جزء أولا يتعلق بالتصريح بمكاسب الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، داخل وخارج الجمهورية التونسية، وأزواجهم وأبنائهم القصر، وجزء ثانيا يتعلق بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.
الفصل 7 – إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدّم كل واحد منهما تصريحه على حدة.
إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
الفصل 8 – يقدّم التصريح مباشرة إلى الهيئة بطريقة الكترونية وفق الصيغ التي تضبطها الهيئة وعند الاقتضاء يقدم التصريح في أربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل.
توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المحاسبات.
تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة عشر سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليات الموجبة للتصريح.
ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسمي مكافحة الفساد والحوكمة والمدير التنفيذي للهيئة تصاريحهم وفق ذات الصيغ والإجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس ذات الصلاحيات المخوّلة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة.
مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و 8 من الفصل 5 وذلك وفق أنموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
الفصل 9 – يتعيّن على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من نظير التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.
الفصل 10 – على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
الفصل 11 – بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.
تضبط الهيئة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل.
الفصل 12 – على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك.
ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة من وصل الإيداع.
تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون لتسوية وضعيتهم.
الفصل 13 – تتولّى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجدّدوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية.
الفصل 14 – بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم.
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.
تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه.
الفصل 15 – يتولّى قسم مكافحة الفساد بالهيئة وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من1 إلى 12 من الفصل 5 من هذا القانون. ويتولّى التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات يضبطها وفق برنامج عمله السنوي.
الفصل 16 – تتولّى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمّنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم.
وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقص وتحقّق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.
القسم الثاني – في التوقي من تضارب المصالح
الفصل 17 – يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:
الفصل 18 – يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 19 – يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالعددين 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأيّ سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.
ويمنع على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم.
الفصل 20 – مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية.
ويحجّر على باقي الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها.
الفصل 21 – يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد11 و12 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم طلب الترشح.
الفصل 22 – إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و6 و10 و11 و12 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنّه يتعيّن على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لهذه الوضعية، مع ضمان المحافظة على الحقوق المكتسبة للقرين.
الفصل 23 – يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية.
كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.
الفصل 24 – يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.
ولا تعتبر مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في موضوع يهم قطاعا أو فئة ينتمي اليها.
يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
ويجب على رئيس مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام مكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
الفصل 25 – يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.
كما يمكن لأي شخص أن يبادر بتقديم إشعار إلى الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلب التصويت. ويتم في هذه الحالة إعلام المعني بمضمون الإشعار قبل التصويت. وينطبق على الشخص المبادر بالإشعار التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.
الفصل 26 – تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر. ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتّخاد التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح.
تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
الفصل 27 – يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
الفصل 28 – مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، يمكن لكلّ عون عمومي والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية :
باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.
الفصل 29 – تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.
تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
الباب الثالث – في العقوبات
القسم الأول – في العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح
الفصل 30 – يعاقب بالسجن مدّة عام أو بخطيّة مالية من مائة دينار إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميّا.
ويكون العقاب بالسجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 31 – بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من الفصل 5 من هذا القانون.
ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار.
ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.
وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 32 – يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار ويعدّ الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.
الفصل 33 – يعاقب كل من يتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تمّ إخفاؤها ويعدّ ذلك قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
الفصل 34 – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
الفصل 35 – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 36 – يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.
القسم الثاني – في تتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المرتبطة بها
الفصل 37 – يعاقب بالسجن مدّة ستّ سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون.
كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.
الفصل 38 – تتولّى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهّد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.
وإذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
الفصل 39 – تتعهّد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 40 – إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنّه يتمّ رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة التعذر يتمّ تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.
الفصل 41 – في صورة توفّر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولّى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو إنفاقه، بكل الوسائل.
الفصل 42 – يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.
ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 43 – يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة إلى جريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.
الفصل 44 – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به.
الفصل 45 – يعدّ شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أنّ المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.
يعفى الشريك من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.
ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تمّ الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.
الفصل 46 – يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية :
ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.
الباب الرابع – أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 47 – لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالح الجاري بها العمل.
الفصل 48 – إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 49 – يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.
الفصل 50 – يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.
وتنطبق أحكام الفصلين 12 و14 من هذا القانون على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تنشر الأوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 31 من هذا القانون.
الفصل 51 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أوت 2018.
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier – La présente loi vise à renforcer la transparence et à consacrer les principes de l’intégrité, de l’impartialité, de la redevabilité, de la lutte contre l’enrichissement illicite et de la protection des deniers publics.
Art. 2 – La présente loi fixe les conditions et les procédures de déclaration du patrimoine et d’intérêts. Elle détermine également les modalités de prévention des situations de conflit d’intérêts et détermine les mécanismes de lutte contre l’enrichissement illicite.
Art. 3 – Sont régies par la présente loi les personnes mentionnées à son article 5 et toute personne physique, qu’elle soit désignée ou élue à titre permanent ou temporaire, à laquelle il est confié des prérogatives de puissance publique ou celle exerçant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’une instance, d’une entreprise ou d’un établissement public, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que toute personne ayant la qualité d’officier public ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.
Les associations, les partis politiques et les personnes morales liées à l’Etat par contrat sous quelque forme que ce soit, sont également soumis aux poursuites et aux sanctions relatives à l’infraction de l’enrichissement illicite prévue par la présente loi, en cas où ils auraient tiré profit de cette infraction.
Art. 4 – Au sens de la présente loi on entend par:
Chapitre II – De la prévention de l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts
Section première – De la déclaration de patrimoine et d’intérêts
Art. 5 – Les personnes énumérées ci-après doivent déclarer leur patrimoine et leurs intérêts, dans un délai maximal de soixante jours, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections, de la date de désignation ou de la date de prise de fonctions selon le cas :
De manière générale, toute personne dont les lois et les règlements régissant l’exercice de son activité, prévoient le devoir de déclaration du patrimoine et d’intérêts.
Art. 6 – La déclaration comporte obligatoirement deux parties. Une première partie concerne la déclaration de patrimoine des personnes énumérées à l’article 5 de la présente loi, dans et hors du territoire de la République tunisienne, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs. Une deuxième partie concerne la déclaration d’intérêts.
Le modèle de déclaration et le seuil minimal du patrimoine, des prêts et des cadeaux devant être déclarés, sont déterminés par décret gouvernemental après avis de l’Instance.
Art. 7 – Si les deux époux sont tenus de déposer la déclaration, chacun d’entre eux doit déposer sa déclaration séparément.
Si seulement l’un des époux est tenu de déposer la déclaration, les époux doivent conjointement signer la déclaration.
Art. 8 – La déclaration est déposée directement auprès de l’Instance par voie électronique, conformément aux modalités fixées par l’Instance, et le cas échéant, la déclaration est déposée en quatre exemplaires dont l'un est restitué au déclarant à titre de récépissé.
L’Instance adresse un exemplaire de la déclaration à la Cour des comptes.
L’instance tient une base de données électronique propre aux personnes soumises au devoir de déclaration de patrimoine et d’intérêts. L’Instance conserve les déclarations pour une durée de dix ans après la cessation de fonctions et d’occupation de postes de responsabilité, nécessitant la déclaration.
Les membres du Conseil de l’Instance, les agents des départements de la lutte contre la corruption et de la gouvernance et le directeur exécutif de l’Instance, déposent leurs déclarations conformément aux modalités et procédures déterminées par la présente loi à la Cour des comptes, qui exerce les mêmes prérogatives dévolues à l’Instance en matière d’investigation concernant les déclarations précitées.
Sous réserve de la législation relative à la protection des données personnelles, l’Instance publie le contenu des déclarations sur son site électronique en ce qui concerne les personnes citées aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 5, et ce, conformément au modèle approuvé par décret gouvernemental sur proposition de l’Instance et sur avis conforme de l’Instance de la protection des données personnelles.
Art. 9 - Les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple et les membres des collectivités locales élues sont tenus d’adresser une copie de l’exemplaire de leur déclaration d’intérêts au Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Président de la collectivité locale selon le cas, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt auprès de l’Instance de la première déclaration de leur patrimoine et de leurs intérêts ou de son renouvellement, ou de la déclaration de modification substantielle au sens de l’article 11 de la présente loi.
Art. 10 – Toute personne soumise à l’obligation de déclaration doit déposer une nouvelle déclaration tous les trois ans en cas de continuation d’exercice de fonctions nécessitant la déclaration, ainsi lors de la cessation pour quelconque motif de ses fonctions nécessitant la déclaration, et ce, dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la date d’expiration de la durée des trois ans ou de la date de cessation de fonctions nécessitant la déclaration.
Art. 11 – Nonobstant les dispositions de l’article 10 de la présente loi, la personne soumise à déclaration doit informer l’Instance de toute modification substantielle de la situation initiale déclarée, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenue de la modification.
L’Instance détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
Art. 12 – Les structures publiques doivent assurer le suivi de l’accomplissement, par les agents placés sous leur autorité, de l’obligation de déclaration, en coordination avec l’Instance. Toute structure publique, doit, avant l’expiration des délais mentionnés à l’article 5 de la présente loi, remettre à l’Instance une liste nominative des agents placés sous son autorité soumis à l’obligation de déclaration et de son actualisation, à chaque fois que nécessaire.
L’agent public soumis à l’obligation de déclaration doit informer la structure dont il relève de l’accomplissement de la déclaration et lui remettre une copie du récépissé de dépôt.
L’Instance accorde aux agents n’ayant pas acquitté l’obligation de déclaration, un délai supplémentaire qui n’excédant pas les quinze jours, à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 5 de la présente loi, pour régulariser leur situation.
Art. 13 – L’Instance fournit aux chefs de structures et des instances publiques une liste nominative des personnes placées sous son autorité qui ont déclaré leurs intérêts et leur patrimoine, ainsi qu’une liste nominative des personnes qui n’ont pas déposé leur déclaration ou qui ne l’ont pas renouvelée, y compris les chefs de structures et les présidents des instances publiques.
Art. 14 – A l’expiration des délais prévus à l’article 12 de la présente loi, l’Instance met en demeure, par tout moyen laissant une trace écrite, les personnes soumises à l’obligation de déclaration qui n’ont pas déposé leurs déclarations ou qui ont déposé des déclarations incomplètes ou non-conformes au modèle prévu par la présente loi, et leur accorde un délai n’excédant pas les trente jours à compter de la date de l’avis pour régulariser leur situation.
En cas de dépassement du délai prévu à l’alinéa premier du présent article sans déposer la déclaration ou sans la rectifier, la personne intéressée est réputée s’être abstenue de déclarer.
L’Instance publie, tous les six mois, sur son site électronique, une liste contenant ceux qui ont déposés leur déclaration ainsi que ceux qui se sont abstenus.
Art. 15 – Le département de lutte contre la corruption au sein de l’Instance procède obligatoirement aux investigations et aux vérifications de l’exactitude des déclarations de patrimoine et d’intérêts des personnes énumérées aux numéros de 1 à 12 de l’article 5 de la présente loi. Les investigations et les vérifications des déclarations des autres personnes mentionnées à l’article 5 de la présente loi, conformément à des échantillons déterminés selon son programme d’action annuel.
Art. 16 – L’Instance traite les déclarations qui sont déposées auprès d’elle, conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Les personnes légalement habilitées à consulter les déclarations déposées auprès de l’Instance doivent garder le secret des données à caractère personnel contenues dans ces déclarations, même à l’issu du traitement ou après la cessation de leurs fonctions.
Les procédures prévues par la présente loi, les contestations relatives au cas d’enrichissement illicite et les investigations et vérifications à l’égard desquelles sont menées, sont réputées des secrets professionnels et doivent être gardées secret par toute personne les ayant consultées.
Section 2 – De la prévention des conflits d’intérêts
Art. 17 – Il est interdit aux personnes énumérées aux numéros 1, 2, 4, 6 et 8 de l’article 5 de la présente loi de cumuler leurs fonctions avec les fonctions suivantes :
Art. 18 – En cas où les personnes énumérées aux numéros 1, 2, 4, 6 et 8 de l’article 5 de la présente loi, détiennent des actions ou des parts sociales, ou administrent des sociétés privées dans lesquelles elles détiennent en totalité ou en partie le capital, elles doivent charger une tierce personne de les gérer au plus tard deux mois à compter de la date de leur nomination ou de leur élection selon le cas, et jusqu’à ce que la cause qui l’a justifié cesse d’exister.
Le transfert de gestion mentionnée à l’alinéa premier du présent article est soumis au contrôle de l’Instance qui est informée des mesures prises en application des dispositions du présent article.
Art. 19 – Les personnes énumérées aux numéros 1 et 2 de l’article 5 de la présente loi doivent, après la cessation de leurs fonctions pour un motif quelconque, et durant 5 ans à compter de cette date, adresser une notification à l’Instance avant de contribuer à des investissements dans des domaines qui étaient sous leur supervision directe ou de donner des consultations au profit des entreprises opérantes dans des domaines qui étaient sous leur supervision directe.
Il est interdit aux personnes énumérées au premier alinéa du présent article de donner des consultations qui vont à l'encontre des intérêts de l'Etat durant 5 ans à compter de la date de la cessation de leurs fonctions.
Art. 20 – Sous réserve des dispositions de l’article 18 de la présente loi, il est interdit aux personnes énumérées aux numéros 1, 2, 3, 6 et 7 de l’article 5 de la présente loi, de conclure durant l’exercice de leurs fonctions, des contrats à des fins commerciales avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques.
Il est interdit aux autres personnes énumérées à l’article 5 de la présente loi, de conclure, durant l’exercice de leurs fonctions, des contrats à des fins commerciales avec les structures dont elles relèvent.
Art. 21 – En cas de recours au mécanisme d’appel à candidatures pour la nomination aux emplois supérieurs mentionnés aux numéros 11 et 12 de l’article 5 de la présente loi, les organismes publics doivent exiger le dépôt d’une déclaration d’intérêts parmi les documents exigés pour l’évaluation de la demande de candidature.
Art. 22 – Si l’une des personnes énumérées aux numéros 2, 6, 10, 11 et 12 de l’article 5 de la présente loi ou son conjoint est placée sous l’autorité hiérarchique directe de l’autre conjoint, la structure publique intéressée doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation, tout en préservant les droits acquis du conjoint.
Art. 23 – Il est interdit aux personnes régies par la présente loi, ayant accompli dans le cadre de leurs fonctions, des missions de contrôle sur les organismes, les établissements publics et les entreprises publiques, de travailler dans ceux-ci durant les cinq ans suivant la date de la cessation de cette mission de contrôle.
Il leur est également interdit de participer, à titre onéreux, dans les travaux et les commissions des établissements sur lesquels ils exercent leurs missions de contrôle.
Art. 24 – Il est interdit au président de l’Assemblée des représentants du peuple et à ses membres de participer aux délibérations, à la prise de décision ou au vote, soit en séance plénière de l’Assemblée soit dans les commissions, en ce qui concerne tout sujet dans lequel ils ont un intérêt financier personnel direct.
N’est pas considéré comme un intérêt personnel financier direct, la participation d’un membre dans un sujet relatif à un secteur ou à une catégorie à laquelle il appartient.
Lorsque le membre de l’Assemblée des représentants du peuple estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêt mentionnée au premier alinéa du présent article, il doit en informer le président de l’Assemblé des représentants du peuple et mettre fin à la participation à la prise de décision et au vote.
Lorsque le président de l’Assemblée des représentants du peuple, estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts mentionnée au premier alinéa du présent article, il doit en informer le bureau de l’Assemblée et mettre fin à la participation à la prise de décision et au vote.
Art. 25 – En cas de doute sur l’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics doivent en informer leur supérieur hiérarchique direct ou l’autorité de tutelle, selon le cas si elle existe. Ils doivent également s’abstenir de prendre une décision ou de participer à la prise de décision, s’ils estiment qu’en cas de prise de décision ou de participation à la prise de décision ils se trouveraient dans une situation de conflit d’intérêts.
En outre, toute personne peut de sa propre initiative signaler au supérieur hiérarchique direct ou l’autorité de tutelle l’existence d’éléments susceptibles de placer la personne qui relève de leur autorité en situation de conflit d’intérêts, en ce qui concerne des décisions nécessitant le vote. Dans ce cas, la personne intéressée est informée, avant le vote, du contenu du signalement. La législation en vigueur relative à la protection des lanceurs d’alerte est applicable à l’auteur du signalement.
Lorsque l’autorité de tutelle, ou le supérieur hiérarchique, constate que la personne placée sous son autorité se trouve dans une situation de conflit d’intérêts sans qu’elle ne l’a informé, elle doit prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.
Art. 26 – Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle en matière de prévention des conflits d’intérêts, l’Instance informe, par tout moyen laissant une trace écrite, toute personne dont elle a constaté qu’elle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts et lui enjoint de respecter les dispositions de la présente loi dans un délai n’excédant pas un mois. L’Instance peut recommander à l’organisme public dont la personne intéressée relève, de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à la situation de conflit d’intérêts.
L’Instance publie sur son site électronique la liste des organismes publics qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux situations de conflit d’intérêts.
Art. 27 – Les personnes régies par les dispositions de la présente loi, doivent s’abstenir d’accepter des cadeaux pour eux-mêmes ou pour des personnes avec lesquelles elles ont des liens, qui influencent ou qui sont susceptibles d’influencer l’exercice objectif, indépendant et impartial de leurs fonctions.
Art. 28 – Sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente loi, tout agent public ainsi que les personnes énumérées à l’article 5 de la présente loi, peuvent accepter des cadeaux d’une partie publique ou privée, dans les cas suivants :
Hormis le cadeau dont la valeur estimative ne dépasse pas le seuil déterminé par le numéro 1 du présent article, les personnes susmentionnées doivent informer l’organisme public dont ils relèvent de tout cadeau qu’elles reçoivent et de la partie qui l’a offert. L’organisme public enregistre le cadeau dans un registre spécial tenu à cet effet.
Art. 29 – Les cadeaux mentionnés au numéro 2 et les cadeaux dont la valeur dépasse le seuil mentionné au numéro 1 de l’article 28 de la présente loi, sont considérés comme propriété privée de l’Etat.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre III – Des sanctions
Section première – Des sanctions relatives à la divulgation de la déclaration du patrimoine et d’intérêts, à l’abstention de la déposer et aux cas de conflit d’intérêts
Art. 30 – Est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cent à mille dinars, quiconque aura sciemment et sans raison valable, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, divulgué partiellement ou totalement le contenu des déclarations de manière qui déroge aux dispositions de la présente loi. Ceci ne fait pas obstacle à ce que des sanctions disciplinaires soient infligées, s’il s’agit d’un agent public.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est d’un an. La tentative est punissable.
Art. 31 – Nonobstant les délais mentionnés à l’article 5 de la présente loi, la déclaration est considérée comme une condition préalable à la prise de fonctions pour les personnes énumérées aux numéros 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 5 de la présente loi.
Sont punies d’une amende de mille à dix mille dinars les personnes énumérées aux numéros 33, 34, 35, 36 et 37 de l’article 5 de la présente loi, en cas de non-déclaration ou de non-renouvellement de la déclaration conformément aux conditions et délais fixés par la présente loi.
La non-déclaration du patrimoine et d’intérêts ou le non-renouvellement de la déclaration conformément aux conditions et aux délais fixés par la présente loi, pour les autres personnes énumérées à l’article 5 de la présente loi, entraîne la déduction des deux-tiers du salaire ou de l’indemnité selon le cas, pour chaque mois de retard, et ce, sous réserve des dispositions contraires prévues par des textes particuliers.
La sanction prévue au troisième alinéa du présent article s’applique à toutes les personnes énumérées au premier alinéa du présent article, en cas de non- renouvellement de la déclaration conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 32 – Est punie d’une amende de trois cent dinars pour chaque mois de retard, quiconque se sera abstenu de déclarer son patrimoine et ses intérêts après la cessation de ses fonctions.
Si le retard dure 6 mois, la peine d’emprisonnement encourue est d’un an et l’amende de vingt mille dinars. L’abstention de déclarer est considérée comme présomption d’enrichissement illicite, à l’égard de laquelle l’Instance doit procéder aux investigations et vérifications nécessaires.
Si l’abstenant est un des élus, s’ajoute aux sanctions susmentionnées la sanction de privation de se porter candidat aux emplois publics pendant 5 ans.
Art. 33 – Est punie d’une amende égale à dix fois la valeur du patrimoine dissimulé, quiconque aura sciemment déposé une déclaration erronée en dissimulant la réalité de son patrimoine ou celui de son conjoint ou de ses enfants, ou de ses intérêts. Ceci est considéré comme présomption d’enrichissement illicite, à l’égard de laquelle l’Instance doit procéder aux investigations et vérifications nécessaires.
Art. 34 – Est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de deux mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des articles 17, 18 et 19 de la présente loi.
Art. 35 – Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de trois mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 23 de la présente loi.
Art. 36 –Toute personne soumise aux dispositions de la présente loi, ayant accepté un cadeau contrairement aux dispositions de la présente loi, est punie d’une amende équivalente à la valeur du cadeau reçu, avec prononcé d’une décision de confiscation du cadeau au profit de l’Etat.
Section 2 – De la poursuite des infractions d’enrichissement illicite et des sanctions connexes
Art. 37 – Est puni d’un emprisonnement de six ans et d’une amende équivalente à la valeur des biens d’origine illicite, quiconque aura commis une infraction d’enrichissement illicite au sens de la présente loi.
Dans le même jugement, le tribunal prononce la confisquant de l’ensemble des biens meubles et immeubles et des avoirs bancaires ou certains parmi ceux-ci appartenant au condamné provenant directement ou indirectement de l’infraction de l’enrichissement illicite, même s’ils ont été transférés à un autre patrimoine financier et que ces fonds soient restés dans leur état initial ou qu’ils aient été transformés en d’autres actifs, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Le tribunal prononce un jugement privant la personne condamnée d’exercer les emplois publics, du droit de vote et du droit de se porter candidat à des élections, pendant une période de dix ans.
Art. 38 – L’Instance procède aux investigations et vérifications conformément à la loi réglementant ses missions en ce qui concerne les suspicions d’enrichissement illicite qu’elle rencontre à l’occasion du contrôle des déclarations déposées par les personnes régies par la présente loi. L’Instance procède également aux investigations et vérifications en ce qui concerne les suspicions d’enrichissement illicite qui parviennent à sa connaissance.
Si l’Instance constate, dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’existence d’une suspicion d’enrichissement illicite, elle transmet le dossier à la juridiction compétente.
Art. 39 – Le ministère public est saisi de l’affaire de l’enrichissement illicite, sur la base d’une transmission de l’Instance ou par tout moyen de mise en mouvement de l’action publique prévue par le Code de procédure pénale.
Art. 40 – Si l’infraction de l’enrichissement illicite concerne l’une des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et jouissant d’une immunité, celle-ci est levée conformément à la législation en vigueur.
A défaut, les procédures de poursuites sont suspendues jusqu’à ce que la qualité procurant l’immunité cesse d’exister.
Art. 41 – Au cas où la juridiction compétente dispose de présomptions concernant l’existence de suspicion d’enrichissement illicite, elle convoque le prévenu afin qu’il rapporte la preuve de la licéité de la provenance de son patrimoine ou de ses dépenses, par tout moyen.
Art. 42 – La juridiction saisie de l’infraction d’enrichissement illicite peut ordonner, dans le cadre des investigations, toutes les mesures nécessaires à la conservation des biens sujet à suspicion, pour éviter qu’ils ne soient aliénés ou dilapidés, ou pour qu’ils ne se déprécient pas.
Elle peut ordonner la vente des biens mobiliers susceptibles de dépérir ou de se déprécier et de consigner le montant de la vente à la trésorerie générale de Tunisie, à la disposition de l’affaire avant le prononcé du jugement, conformément aux règlements en vigueur.
Art. 43 – Les délais de prescription des poursuites de l’infraction d’enrichissement illicite commencent à courir à compter de la date de sa découverte.
Art. 44 – L’extinction de l’action pénale résultant du décès au prononcé de la confiscation des biens mal acquis et leurs fruits au profit de l’Etat dans la limite de la part de la succession revenant aux héritiers.
Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le tribunal peut décider l’intervention de toute personne ayant tiré profit de l’infraction d’enrichissement illicite, hormis les personnes énumérées au premier alinéa du présent article et décider la confiscation de ses biens dans la limite du profit tiré.
Art. 45 – Est complice, quiconque aura aidé à la consommation de l’infraction d’enrichissement illicite, ou qui était au courant que les biens dont il dispose provenaient de l’infraction d’enrichissement illicite, et il les a conservés ou recelés en vue d’aider l’auteur de l’infraction. Le complice est puni de la même peine prévue à l’article 37 de la présente loi.
A l’exception de la peine de confiscation des biens mal acquis, le complice sera exempt des peines encourues pour l’infraction d’enrichissement illicite, s’il a pris l’initiative de fournir à l’Instance ou aux autorités judiciaires des renseignements ou des informations, avant qu’elle n’en prennent connaissance, ayant conduit à la découverte de l’infraction d’enrichissement illicite.
Il est puni de la moitié de la peine d’emprisonnement prévue à l’article 37 de la présente loi, si le signalement intervient au cours de l’enquête et des investigations.
Art. 46 – Toute personne morale aura recelé ou conservé des biens provenant d’une infraction d’enrichissement illicite afin d’aider l’auteur de cette infraction, est puni d’une amende égale à la valeur des biens mal acquis objet de l’infraction, et encourt la peine de confiscation prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la présente loi.
La personne morale est également punie d’une des peines complémentaires suivantes :
Ceci ne fait pas obstacle à l’application de la peine d’emprisonnement prévue à l’article 37 de la présente loi à l’égard des dirigeants des personnes morales si leur responsabilité personnelle est établie.
Chapitre IV – Dispositions finales et transitoires
Art. 47 – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des textes particuliers en vigueur relatifs aux conflits d’intérêts.
Art. 48 – L’Instance nationale de lutte contre la corruption, créée par le décret-loi n°2011-120, conduit les missions confiées à l’Instance prévues par la présente loi, et ce, jusqu’à ce que l’Instance prenne ses fonctions.
Art. 49 - L’Instance et l’Instance nationale de lutte contre la corruption peuvent, jusqu’à ce que l’Instance prenne ses fonctions, accéder aux déclarations de patrimoine déposées auprès du premier président de la Cour des comptes et demander, le cas échéant, des copies.
Art. 50 - Les personnes, exerçant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des fonctions ou missions énumérées à l’article 5 de la présente loi et qui sont soumises à l’obligation de déclaration, doivent régulariser leurs situations dans un délai de deux mois, à compter de la date de la publication du décret gouvernemental relatif à la fixation du modèle de formulaire de déclaration et le seuil minimal des biens, des prêts et des cadeaux devant être déclarés.
Les dispositions des articles 12 et 14 de la présente loi sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les décrets gouvernementaux doivent obligatoirement être publiés dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République tunisienne.
Une fois le délai mentionné au premier alinéa du présent article passé, sans avoir déposé la déclaration, les dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 31 de la présente loi sont applicables.
Art. 51 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n°87-17 du 10 avril 1987 relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du Gouvernement et de certaines catégories d’agents publics.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er août 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.