إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 24 و49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى مجلة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – يحدث سجل يطلق عليه اسم “سجل المعرف الوحيد للمواطن” يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
الفصل 2 – يخضع التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 3 – يسند المعرف الوحيد للمواطن إلى كلّ شخص طبيعي:
الفصل 4 – يتعين الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل 3 أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسية بصفة نهائية.
الفصل 5 – تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 6 – يشترط في المعرف الوحيد للمواطن ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.
الفصل 7 – يتم تمكين كل مواطن من الاطلاع على ما يلي:
الفصل 8 – يضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 9 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 12 ماي 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010,
Vu le Code de la nationalité tunisienne promulgué par le décret-loi n° 63-6 du 28 février 1963, relatif à la refonte du Code de la nationalité tunisienne, ratifié par la loi n° 63-7 du 22 avril 1963, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est institué un registre dénommé « Registre de l'identifiant unique citoyen ». Il est tenu et géré par le ministère chargé des affaires locales.
Art. 2 - La gestion du Registre de l'identifiant unique citoyen est régie par les dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 3 - L'identifiant unique citoyen est attribué à toute personne physique :
Art. 4 - Les données relatives aux personnes citées à l'article 3 ci-dessus, doivent être conservées pendant trente ans après le décès ou la perte définitive de la nationalité.
Art. 5 - La liste des organismes habilités à utiliser l'identifiant unique citoyen et les finalités de ces utilisations, sont fixées par décret gouvernemental, après avis de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 6 - L'identifiant unique citoyen ne doit comporter aucune indication susceptible de révéler l'identité de son titulaire.
Art. 7 - Le citoyen doit être mis à même de consulter ce qui suit :
Art. 8 -Le contenu de l'identifiant unique citoyen ainsi que ses spécifications techniques et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre, sont fixés par décret gouvernemental, après avis de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Art. 9 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 12 mai 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.