إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.
الفصل 2 – تطبق أحكام هذا المرسوم على كل من باشر أنشطة اقتصادية على وجه الاحتراف أو بحكم العادة أو بصفة عرضية، بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 3 – يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:
الفصل 4 – يقصد على معنى هذا المرسوم بالعبارات التالية:
المــضاربة غير المـشـروعة: كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
الندرة: نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل، أو متكرر لأعمال الإنتاج ،أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه. كما يشمل كل عمل من الأعمال المذكورة بالفقرة السابقة وإن تمت مباشرته بصفة عرضية أو لمرة واحدة.
الباب الثاني – في معاينة الجرائم وتتبعها
الفصل 5 – يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم أعوان الضابطة العدلية الآتي ذكرهم:
الفصل 6 – توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الفصل 7 – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم في إطار قيامهم بمهامهم:
ويجب أن يتم تفتيش محلات السكنى وكذلك حجز الوثائق طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 8 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها ووقـع إدخالها بمحل أو بناية، القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجرائم لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 9 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.
ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.
الفصل 10 – يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 بعد التعريف بصفتهم حجز المنتجات موضوع مخالفة أحكام هذا المرسوم حجزا فعليا.
ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية:
كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون فائدة للبحث.
وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.
وعند الحجز يتعين على الأعوان محرري المحضر أن يسلموا لذي الشبهة وصلا يبين كمية المنتجات المحجوزة ونوعيتها.
الفصل 11 – على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم مدنيا لفائدة الدولة.
يبت رئيس المحكمة في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بقطع النظر عن الدعوى العمومية.
لا يقبل قرار المصادرة الطعن بأي وجه ويُحفظ حق المشمول بالمصادرة في الرجوع على الدولة بقيمة المحجوز في صورة الإدلاء بحكم بات قضى بتبرئته بخصوص الجرائم موضوع التتبع.
يحيل وكيل الجمهورية قرار المصادرة إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره للتنفيذ.
الفصل 12 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المترتب عنها.
يتعين إعلام المحجوز بين يديه بتنفيذ الإذن في الإتلاف.
ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذي الشبهة والمحجوز بين يديه أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب ذي الشبهة أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
يتم تنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة على نفقة ذي الشبهة.
الفصل 13 – يجوز للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم سعيا وراء البحـث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل، وعلـى كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامرهم.
يمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم.
الفصل 14 – يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من الفصل 5 من هذا المرسوم لضمان حسن إنجاز مهامهم.
الفصل 15 – تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال المتأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، بصفـــة مباشرة أو غير مباشـرة، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة طبقا للفصل 11 من هذا المرسوم.
الفصل 16 – ما لم تكن الممتلكات العقارية والمنقولة مشمولة بقرار مصادرة، فإن الجهة القضائية المتعهّدة تتولى الإذن بتجميدها وذلك في حالة استعمالها لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو في حالة الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الباب الثالث – في العقوبات
الفصل 17 – يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة،
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
الفصل 18 – يعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرّر لفاعليها الأصليين.
الفصل 19 – يعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم باستثناء مصادرة المكاسب كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدّم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 20 – يعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة على معنى هذا المرسوم في بحر سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى.
لا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
الفصل 21 – يرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
الفصل 22 – تقضي المحكمة وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلّد الوظائف الرسمية في الدولة.
الفصـل 23 – تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الممتلكات على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النيّة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
الفصـل 24 – تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.
الفصل 25 – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.
الفصل 26 – عندما يكون المرتكب للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا المرسوم، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.
الفصل 27 – يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بهذا المرسوم على مسيري الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.
الفصل 28 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 20 مارس 2022.
Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité - Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi. |
La président de la République,
Vu la Constitution
Vu le décret présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre I – Dispositions générales
Article Premier – Le présent décret-loi vise à lutter contre la spéculation illégale afin d’assurer l'approvisionnement régulier du marché et sécuriser les circuits de distribution.
Art. 2 – Les dispositions du présent décret-loi s'appliquent à toute personne qui exerce des activités économiques à titre professionnel ou du fait de l’usage ou d’une façon occasionnelle, nonobstant les dispositions de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015 portant réorganisation de la concurrence et des prix.
Art. 3 – Est coupable d’infraction de spéculation illégale prévue au présent décret-loi et encourt les peines y afférentes quiconque :
Art. 4 – Au sens du présent décret-loi, on entend par :
Spéculation illégale : tout stockage ou rétention de biens ou de marchandises, quelles qu'en soient la source et le mode de production, dont le but d'en provoquer une pénurie et une perturbation des approvisionnements au niveau du marché et que toute hausse ou baisse artificielle de leurs prix, de manière directe ou indirecte, ou par le biais d'intermédiaire, ou le recours à des moyens électroniques ou autres moyens frauduleux quelconques.
Pénurie : Manque en biens ou en marchandises destinés à répondre aux besoins du consommateur, causé par l’augmentation de la demande et l’insuffisance de l'offre.
Activité économique : Tout exercice d'une activité continue ou répétée de production, de circulation, de transformation, de spéculation, d'entremise, de courtage ou de prestation d'activités ou de services au profit d'autrui, contre ou sans rémunération. Il comprend également l’une des activités indiquées au précédent paragraphe, même s'elle a été exercée à titre occasionnel ou pour une seule fois.
Chapitre II – De la constatation et de la poursuite des infractions
Art. 5 – Les infractions prévues au présent décret-loi sont constatées par les officiers de police judiciaire suivants :
Art. 6 – Les procès-verbaux dressés et signés par les agents mentionnés à l’Art. 5 du présent décret-loi sont transmis au procureur de la République auprès du tribunal territorialement compétent.
Art. 7 – Les agents chargés de la constatation des infractions prévus au présent décret-loi sont autorisés dans l’accomplissement de leurs missions à :
Art. 8 – Les agents visés à l'Art. 5 du présent décret-loi peuvent, en cas de présomptions d’infractions prévues au présent décret-loi ou en cas de recherche de marchandises poursuivies à vue et introduites dans un local ou bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles de s’y trouver, pour constater les contraventions commises et apporter les preuves de leur existence, et ce, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 9 – Les agents visés à l’article 5 du présent décret-loi peuvent saisir tous objets, marchandises et documents prouvant les infractions prévues au présent décret-loi ou laissant croire à sa perpétration. Lors de chaque visite d’un local, effectuée au sens du présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions du code de procédure pénale, reprenant le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la description détaillée des objets saisis.
Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises saisies est remise à l'occupant du local ou à son représentant contre récépissé.
Art. 10 –Les agents visés à l'article 5 de la présente loi, et après avoir décliné leur qualité, peuvent procéder à la saisie réelle des produits objet d’infraction aux dispositions de la présente loi.
A cet effet, un procès-verbal de saisie est établi comportant, obligatoirement, les mentions suivantes :
Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l’enquête.
Les produits saisis laissés à la garde de leur détenteur ou, le cas échéant, dans tout autre lieu choisi par les agents verbalisateurs dans la mesure où ce dernier répond aux conditions requises pour la conservation du produit.
A cet effet, les agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au prévenu un récépissé spécifiant la quantité et la nature des produits saisis.
Art. 11 – Le Procureur de la République doit demander au président du tribunal de première instance saisi de prononcer une ordonnance portant confiscation civile du produit saisi, objet des infractions prévues au présent décret-loi, au profit de l'Etat.
Le président du tribunal statue sur la demande dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de sa saisine, nonobstant l'action publique.
La décision de confiscation n'est susceptible d'aucun recours et la personne visée par la confiscation conserve son droit à réclamer à l'Etat la valeur du produit confisqué en cas de jugement irrévocable prononçant son acquittement en ce qui concerne les infractions objet des poursuites.
Le procureur de la République communique l'ordonnance de confiscation au ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de son prononcé pour exécution.
Art. 12 – Après autorisation du juge cantonal territorialement compétent, les agents visés à l'article 5 du présent décret-loi peuvent procéder à la destruction des produits saisis ou à leur dénaturation, lorsque celles-ci constituent le seul moyen de faire cesser le danger qu’ils font courir. Le détenteur doit être avisé de l’exécution de l’autorisation de destruction.
Un procès-verbal de destruction est établi et signé par les agents visés à l'alinéa premier du présent article, l’inculpé ou le détenteur son représentant lors de l’opération de destruction. Au cas où le procès-verbal est établi en l’absence du détenteur ou bien que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
L'exécution de la destruction se fait conformément à la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’environnement, à la charge de l’inculpé.
Art. 13 – En vue de la recherche des infractions de spéculation illégale, les agents visés à l'Art. 5 du présent décret-loi peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre à leurs injonctions.
Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport lorsque les conducteurs n'obtempèrent pas à leurs injonctions.
Art. 14 – Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux agents visés au tiret 1 et 3 de l'art. 5 du présent décret-loi afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.
Art. 15 – L’autorité judiciaire en charge ordonne la saisie de l’argent généré directement ou indirectement par les infractions prévues au présent décret-loi. Le tribunal doit prononcer la confiscation de l’argent au profit de l’Etat conformément à l'article 11 dudit décret-loi.
Art. 16 – Tant que les biens immobiliers et mobiliers ne sont pas concernés par l’ordonnance de confiscation, l'autorité judiciaire en charge ordonne le gel, et ce, en cas de leur utilisation pour commettre ou faciliter la commission de l’infraction ou s'ils résultent directement ou indirectement des infractions prévues au présent décret-loi.
Chapitre III – Des sanctions
Art. 17 – Est puni de dix ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende quiconque aura commis un des actes incriminés, au sens du présent décret-loi, comme étant une spéculation illégale.
La peine est l'emprisonnement de vingt (20) ans et l'amende de deux cent mille (200.000) dinars lorsque la spéculation illégale a été opéré sur les produits subventionnés par le budget de l'Etat ou les médicaments et autres produits pharmaceutiques.
La peine est la réclusion criminelle à trente (30) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) dinars si les infractions mentionnées à l'article 3 du présent décret-loi, sont commises lors des situations exceptionnelles, l’apparition d'une crise sanitaire imprévue, la propagation d'une épidémie ou la survenance d’une catastrophe.
La peine est la réclusion criminelle à perpétuité et l'amende de cinq cent mille (500.000) dinars si les infractions prévues à l'article 3 du présent décret-loi ont été commis par une entente, une bande ou une organisation criminelle, ou lors de la tenue de produits dans le dessein de les faire passer en contrebande à l'extérieur du pays.
Art. 18 – Les complices des infractions prévues au présent décret-loi encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs principaux de ces infractions.
Art.19 – Est exempté des peines encourues aux infractions prévues au présent décret-loi, hormis la confiscation des biens, quiconque prend l'initiative de communiquer aux autorités compétentes, des renseignements ou des informations permettant de dévoiler les infractions prévues par le présent décret-loi.
Art.20 – Est considéré récidiviste quiconque commet une deuxième infraction dans le domaine de la spéculation illégale au sens du présent décret-loi dans l'année qui suit la date du jugement ou de l'exécution de la peine qui lui a été infligée pour la première infraction.
Lorsque la récidive a été établie, la peine ne peut être inférieure au double de la peine maximale encourue pour la deuxième infraction.
Art. 21 – La peine est portée au double de la peine maximale encourue pour l'infraction si les biens objet de l'infraction de spéculation illégale ne rentraient pas dans le cadre des activités habituelles de l'inculpé.
Art.22 – Lorsque la condamnation pour les infractions mentionnées au présent décret-loi a été établie, le tribunal prononce obligatoirement des peines complémentaires, notamment, l'interdiction d'exercer le commerce, la privation des droits civils et l'interdiction d'assumer des fonctions officielles de l'État.
Art.23 – Le tribunal ordonne obligatoirement la confiscation des biens ayant servi à commettre ou faciliter la commission de l'infraction ou s'il a été prouvé qu'ils résultent directement ou indirectement de l'infraction, même transférés à d'autres patrimoines, qu'ils demeurent en l'état ou convertis en d'autres biens, sans préjudice des droits de tiers acquis de bonne foi.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Art.24 – Le tribunal ordonne obligatoirement la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s'il est établi que l'objectif de leur utilisation est la perpétration des infractions prévues au présent décret-loi.
La confiscation englobe les biens provenant des infractions mentionnées au présent décret-loi, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoints et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction.
Art.25 – L’extinction de l’action pénale résultant du décès ne fait pas obstacle au prononcé de la confiscation des biens mal acquis provenant des infractions prévues au présent décret-loi et leurs fruits au profit de l’Etat dans la limite de la part de la succession revenant aux héritiers.
Art.26 – Lorsque l’auteur des infractions prévues au présent décret-loi est une personne morale, les peines énoncées ci-dessus sont infligées personnellement et selon les cas aux présidents directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant la qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.
Art.27 – Toute personne morale aura recelé ou conservé des biens mal acquis provenant des infractions prévues au présent décret-loi et leurs fruits afin d’aider l’auteur de cette infraction, est puni d’une amende égale à la valeur des biens mal acquis objet de l’infraction, et encourt la peine de confiscation prévue au présent décret-loi.
La personne morale est également punie d’une des peines complémentaires suivantes :
Ceci ne fait pas obstacle à l’application de la peine d’emprisonnement prévue au présent décret-loi à l’égard des dirigeants des personnes morales si leur responsabilité personnelle est établie.
Art. 28 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 20 mars 2022
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.