إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.
الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، كما يلي:
– رئيس ديوان وزير العدل : رئيس،
– ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
– ممثل عن وزارة المالية : عضو،
– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
– المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة العدل : عضو،
– ممثل عن إدارة الشؤون المالية بوزارة العدل : عضو،
– ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل : عضو،
– ممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح : عضو.
الفصل 3 – يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير العدل ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
وتعهد كتابة اللجنة لممثل إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 – تتولى اللجنة إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتقوم في هذا الصدد بـ:
– تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف.
– إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 6 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنة بـ:
– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
– ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة. وتقوم اللجنة بمد الهيئة العامة للوظيفة العمومية بمختلف القوائم بالنسبة للأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة العدل.
الفصل 7 – تقوم اللجنة بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ:
– تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
– تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 8 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2013
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
Vu le décret n°2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l'amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n°2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics ayant bénéficié de l'amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif y rattachés.
Art. 2 - La commission chargée d'examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics ayant bénéficié de l'amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif y rattachés est composée des membres suivants :
̶ le chef de cabinet du ministre de la justice : Président,
̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement : membre,
̶ un représentant du ministère des finances : membre,
̶ un représentant du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle : membre,
̶ le directeur général des services communs au ministère de la justice : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires financières au ministère de la justice : membre,
̶ un représentant de la direction des affaires administratives au ministère de la justice : membre,
̶ un représentant de la direction générale des prisons et de la rééducation : membre.
Art. 3 - Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre de la justice.
Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
Le représentant de la direction des affaires administratives à la direction générale des services communs au ministère de la justice est chargée du secrétariat de la commission.
Art. 4 - La commission se réunit périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.
Le président de la commission fixe son ordre du jour et assure son déroulement.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue pendant les trois jours qui suivent, abstraction faite du nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents et en cas d'égalité celle du président est prépondérante.
Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 5 - La commission se charge de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :
̶ la rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions des articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.
̶ Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l'agent concerné à l'échelon et au grade ou à la catégorie.
̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l'agent concerné conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.
Art. 6 - Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale, la commission procède à :
̶ la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,
̶ la fixation d'une liste nominative des agents ayant bénéficié de l'amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l'âge de la retraite,
̶ la fixation d'une liste nominative des agents qui n'ont pu être réintégrés dans leur administration d'origine tout en précisant les causes pour chaque cas.
̶ La commission transmet au comité général de la fonction publique les différentes listes des agents relevant des services centraux et extérieurs et des établissements publics à caractère administratif rattachés au ministère de la justice.
Art. 7 - La commission doit transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :
̶ un rapport mensuel d'activités incluant notamment les procès-verbaux.
̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l'ensemble des activités, documents et délibérations.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.