باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمنقحة خاصة بالمرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 14 الفقرة الثانية (جديدة) – يتولى وكيل عام عسكري، تحت إشراف وزير الدفاع الوطني إدارة شؤون القضاء العسكري والسهر على تطبيق القوانين الجزائية فيما يرجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية ويمكنه أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى تلك المحاكم وله سلطة على بقية ممثلي النيابة العمومية العسكريين ويكون له مساعد أول ومساعدون يعينون مثله من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 1987.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - le paragraphe 2 de l'article 14 du code de justice militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957 tel que modifié notamment par le décret- loi n° 86-101 du 9 décembre 1986, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art.14 paragraphe 2 (nouveau) - un procureur général militaire est chargé, sous l'autorité du ministre de la défense nationale de diriger les affaires de la justice militaire de veiller à l'application des lois pénales relatives à la dite justice.il peut représenter en personne, le ministère public auprès des tribunaux militaires, il exerce une autorité sur les autres représentants militaires du ministère public, il est assisté par un premier substitut et des substituts désignés, comme lui, parmi les officiers du corps de la justice militaire par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, Le 31 décembre 1987.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.