قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالأمراض السارية

غير أنه يجوز تطبيقا لأحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية.

الفصل 4 – يجوز بقرار من وزير الصحة العمومية ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض، يخضع له المصابون بالأمراض المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون.

ولا يمكن أن تكون الإجراءات والتدابير الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ماسة بالحريات وبالحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين بها.

1. أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك بانعكاساته على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية،
2. أن يبين له أخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة.
3. أن يعلمه بالواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصوص المتخذة لتطبيقه.

وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع إعلام وليه الشرعي.

ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين أنه مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على الأشخاص الذين يتقدمون بصفة طوعية لإجراء الفحص اللاإسمي بالمراكز والمؤسسات الصحية المبيّنة بقرار الوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 10 – يجب على الأشخاص الخاضعين لمقتضيات الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو باحد الهياكل الصحية العمومية المعنية من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.

الفصل 10 (مكرّر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 – يمكن لكل شخص ولغاية الكشف عن الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون أن يجري بصفة طوعيّة فحصا لا إسميّا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يحدّدها قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وفي هذه الحالة فإنه يتعيّن على الأطباء والإحيائييّن المباشرين بهذه المراكز والمؤسسات والذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الكشف عن هوية المريض الذي اختار الخضوع للفحص اللاإسمي وذلك عند قيامهم بالتصريح الإجباري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون. ويحدّد القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المرض أو الأمراض التي يمكن إجراء الفحص اللاإسمي بشأنها وذلك في نطاق قائمة الأمراض المدرجة بالمرفق الملحق بهذا القانون.

ويقصد بالفحص اللاإسمي الفحص الذي يضمن لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية المحدّدة بالقرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل السرية التامة التي تمكّن المريض من عدم الإدلاء بهويّته عند خضوعه للفحص.

الفصل 11 – يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية:

الفصل 11 (مكرّر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 – يمكن بمقتضى أمر في الحالات المتأكدة، اعتبار أحد الأمراض من صنف الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك إذا كان هذا المرض يكتسي طابعا وبائيا ويشكل تفشيه خطرا على صحة السكان. وتنطبق في هذه الصورة على هذا المرض وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بهذا القانون. ولا يمكن أن تتجاوز مدة سريان هذا الأمر ثلاثة أشهر.

الفصل 12 – يصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرة الشورى عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله وينفذ قرار الاستشفاء الوجوبي على المسودة.

وينتهي الاستشفاء الوجوبي آليا إذا لم يقع تجديد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لهذا الفصل.

ويتمتع كل شخص وقع استشفاؤه وجوبا بمجانية الإقامة والعلاج.

الفصل 14 – لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لاحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لاقصر مدة.

وفي صورة العود فإن العقاب يرفع إلى ضعفه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 جويلية 1992.