باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول – في الأحكام العامة
الفصل الأول – الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني أو إنجاز أعمـال بتكليف من المحاكم.
الفصل 2 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تضبط بقرار من وزير العدل قائمة في الخبراء العدليين المرسمين بدائرة كل محكمة ابتدائية توجه إلى المحاكم وتوضع على ذمة العموم بكتابة كل محكمة.
الفصل 3 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تحتوي قائمة الخبراء العدليين على جدولين :
وتتضمن قائمة الخبراء العدليين أسماءهم وألقابهم واختصاصاتهم ومحلات مخابرتهم والمحاكم الابتدائية المرسمين بها.
الباب الثاني – في الترسيم بقائمة الخبراء
الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – لا يرسم بقائمة الخبراء العدليين إلا من كان :
ويستوجب ترسيم الذات المعنوية بقائمة الخبراء ما يلي :
ولا يمكن ترسيم ذات معنوية ضمن قائمة الخبراء العدليين إذا اتخذت من تنفيذ مأموريات الاختبار العدلي موضوعا اجتماعيا أصليا أو فرعيا لها.
الفصل 5 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تتولى لجنة في مستوى كل محكمة استئناف دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.
وتتولى لجنة في مستوى محكمة التعقيب دراسة مطالب الترسيم المقدمة لها بالجدول “أ” من قائمة الخبراء العدليين وإبداء الرأي فيها.
وتحيل اللجنتان نتيجة أشغالهما إلى وزير العدل.
الفصل 6 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين بمقتضى قرار من وزير العدل يحدد الاختصاصات المطلوبة لتلبية حاجيات المحاكم ويضبط الوثائق المطلوبة وآخر أجل لإيداع المطالب.
ويتم الترسيم بقائمة الخبراء العدليين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا بإعادة الترسيم.
ولا يمكن ترسيم الخبير الواحد إلا في اختصاص واحد ودائرة محكمة ابتدائية واحدة ولا يحول ذلك دون ترسيم عديد الخبراء في نفس الاختصاص.
ويحدد اختصاص الذوات المعنوية بالرجوع إلى موضوعها.
وتبقى قائمة الخبراء العدليين، الجاري بها العمل، سارية إلى حين صدور قائمة جديدة.
الباب الثالث – في الواجبات والحقوق
الفصل 7 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يجب على الخبير الذي وقع ترسيمه بالقائمة لأول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية :“أقسم بالله العظيم أن أساعد القضاء بإبداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وأن أحافظ على أسرار مهمتي“.
ويؤدي نفس اليمين الخبير الذي يرسم من جديد بعد أن حذف اسمه في غير الصورة المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من هذا القانون.
ويخضع مسيّر الذات المعنوية الواقع ترسيمها بقائمة الخبراء العدليين لموجبات اليمين.
الفصل 8 – يجب على الخبير العدلي الحفاظ على سر ما أطلع عليه بموجب مأمورياته.
الفصل 9 – لا يمكن للخبير العدلي المرسم أن يطلب بدون مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح في شأنه ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسب ما يقتضيه القانون إعفاءه من القيام بالمأموريات التي يكلفه بها القضاة ولا أن يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة تقريره.
الفصل 10 – يحجر على الخبير العدلي أن غيره لإنجاز ما كلف به من مأموريات.
الفصل 11 – يعد الخبير العدلي عند مباشرته شبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجنائية وتنطبق عليه أحكام الفصول من 83 إلى 94 من هذه المجلة.
وإذا تعمد الخبير تغيير الحقيقة فإنه يعاقب طبق أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية.
الفصل 12 – على الخبير العدلي تقديم تقريره في الآجال المحددة وله وإن تأخر عنها يقع تعويضه وإعلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بذلك وعلى الخبير العدلي الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض.
الفصل 13 – إذا ارتكب الخبير العدلي بمناسبة مباشرته لمهمته خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عما يمكن أن يستهدفه من جراء ذلك من عقوبات تأديبية.
الفصل 14 – على الخبير العدلي أن يحافظ على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته وعيه إرجاعها فوق الفراغ منها وله حق الاطلاع على الوثائق الرسمية إذا اقتضت المأمورية ذلك.
وليس للخبير العدلي عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة الخبير العدلي.
ويسقط حق قيام الخبير العدلي بطلب ما يستحقه من أجر أعماله بمضي عام بداية من تاريخ المصادقة عليه أو تعديله من قبل رئيس المحكمة.
الفصل 15 – على الخبير العدلي أن يحتفظ بنسخة من تقاريره ومحاضر أعماله المودعة لدى المحكمة مدة عشرة أعوام على الأقل للرجوع إليها عند الاقتضاء وعليه تسليم نظير منها بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر وذلك على حساب طالبها.
الفصل 16 – على الخبير العدلي أن يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه واختصاصه وعنوانه ومحل مخابرته والمحكمة الراجع لها بالنظر.
ويمكن له تغيير محل مخابرته داخل نفس الدائرة الابتدائية المرسم بها على أن يعلم بذلك كتابة رئيس المحكمة المذكورة في أجل لا يتجاوز شهرا مع إعلامها بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي تسهل الاتصال به[1].
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية إعلام الرئيس الأول الراجع له بالنظر ووزارة العدل بذلك التغيية[2].
الفصل 17 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – للخبير العدلي أن يضع لافتة على محل مخابرته يقع ضبط مقاساتها ومضمونها بقرار من وزير العدل وليس له بصفته تلك استعمال وسائل الإشهار ما عدا بطاقة الزيارة.
ويجب عليه أن يعيّن محلا واحدا لمخابرته بدائرة المحكمة الابتدائية المرسم بها، ويحجر عليه الانتصاب بدائرة محكمة أخرى.
ويكون المحل لائقا وكفيلا بالمحافظة على أسرار الحرفاء،
ويمكن أن يشمل المحل الواحد عدة خبراء.
الباب الرابع – في تأديب الخبراء
الفصل 18 – كل إخلال يرتكبه الخبير العدلي بواجبات المهنة أو بشرفها يستوجب التأديب.
الفصل 19 – العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال الخبير العدلي بصرف النظر عن العقوبات الجزائية أو العقوبات التأديبية التي تنظر فيها مجال تأديبية مهنية أخرى في الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في :
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف أو بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد مطالبة الخبير العدلي بتقديم ملحوظات كتابية خلال أسبوع.
أما العقوبات مكن الدرجة الثانية فتسلط من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون.
الفصل 20 – يحال الخبير العدلي على مجلي التأديب بقرار من وزير العدل.
الفصل 21 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :
وعند التعذر يعوّض الخبير من الجدول “أ” بخبير من الجدول “ب“.
الفصل 22 – يكلف رئيس مجلس التأديب العضو المقرر بتلقي جواب الخبير العدلي المعني بالتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدمه الخبير من وسائل الدفاع وتحرير تقرير ينهيه مع الملف لرئيس المجلس.
الفصل 23 – يستدعي رئيس مجلس التأديب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الخبير المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المعينة للنظر في الملف وللخبير الاطلاع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات كتابية قبل موعد انعقاد مجلس التأديب بثلاثة:
وعدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو حضوره مع إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف.
الفصل 24 – يقع أثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والاستماع لدفاع الخبير العدلي عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام أو من ينتدبه من الخبراء أو غيرهم وفي صورة ثبوت ما يستوجب التأديب يبدي المجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية
المناسبة.
الفصل 25 – يحيل رئيس مجلس التأديب فورا محضر لجلسة ممضى من قبل أعضاء المجلس مع الملف إلى وزير العدل الذي يقرر العقوبة التأديبية المناسبة ويتم إعلام المعني بالأمر بها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 26 – في صورة ارتكاب الخبير العدلي خطأ جسيما سواء كان ذلك بإخلاله بواجبات المهنة أو بارتكاب جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع حالا الكف عن إسناد مأموريات اختبار إليه وذلك بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على أن يعلم هذا الأخير حالا بتقرير محلل من وزير العدل الذي يتخذ القرار اللازم. وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفصول 9 و 10 و 12 و 14 من هذا القانون.ويجب في هذه الحالة أن ينعقد مجلس التأديب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وزير العدل.
الباب الخامس – في مراجعة قائمة الخبراء
الفصل 27 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – يمكن للخبير العدلي قبل سنة من استيفائه مدة الترسيم المحددة بالفصل 6 جديد من هذا القانون أن يطلب إعادة ترسيمه بقائمة الخبراء العدليين.
الفصل 28 – يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يرجع إليها بالنظر الخبير إعلام وزير العدل بوفاة كل خبير أو بتخليه عن العمل أو بعجزه البدني أو بقصوره المهني أو بإخلاله بواجبات المهمة أو بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد من تقارير المحاكم والسلط الإدارية أو شكايات المتقاضين مع إبداء الرأي في ذلك.
الفصل 29 – للخبير العدلي أن يطلب من وزير العدل إعفاءه نهائيا.
وله طلب إعفائه بصفة وقتية لأسباب صحية أو عائلية أو غيرها لمدة أقصاها سنة.
وإن لم يعلم بزوال أسباب إعفائه المؤقت وبعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الإعفاء الوقتي يعتبر قد اختار الإعفاء نهائيا.
الفصل 30 – عند وفاة الخبير العدلي أو تعذر مباشرة مهامه لأي سبب كان يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجع إليها بالنظر خبيرا من ذات الاختصاص لتصفية ملفاته المتعلقة بمأموريات اختبار خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر .
الباب الخامس – في الاحكام المختلفة
الفصل 31 – يتم تبليغ قرارات الترسيم ورفض الترسيم إلى المعنيين بالأمر كتابة .
الفصل 32 – خلافا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون وقصد إعداد أول قائمة للخبراء العدليين طبقا لأحكام هذا القانون يمكن للجنة أن تنظر في مطالب الترسيم وذلك حسب آجال تضبط بقرار من وزير العدل.
الفصل 33 – للقاضي عند التعذر أن يعين من خارج قائمة الخبراء كل شخص طبيعي أو معنوي يرى فيه الكفاءة لإبداء رأي فني في المسألة المطروحة أمامه.
وفي هذه الحالة يخضع الخبير المعين إلى الواجبات المنصوص عليها بهذا القانون.
ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفد كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 23 جوان 1993
Au nom du peuple,
La Chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I - Des Dispositions générales
Article premier - L'expert judiciaire est un auxiliaire de justice dont la mission consiste à donner son avis technique ou accomplir des travaux sur réquisition des juridictions.
Art. 2 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - La liste des experts judiciaires inscrits à la circonscription de chaque tribunal de première instance est fixée par arrêté du ministre de la Justice. Elle est adressée aux tribunaux et mise à la disposition du public au greffe de chaque tribunal.
Art. 3 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - La liste des experts judiciaires contient deux tableaux :
La liste des experts judiciaires contient leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils sont inscrits.
Chapitre II - De l'inscription sur la liste des experts
Art. 4 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Nul n'est inscrit sur la liste des experts judiciaires s'il ne remplit les conditions suivantes :
Il est requis pour l'inscription d'une personne morale dans la liste des experts ce qui suit :
La personne morale ne peut être inscrite sur la liste des experts judiciaires si elle prend l'exécution des missions d'expertise judiciaire comme objet social principal ou accessoire.
Art. 4 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Nul n'est inscrit au tableau « A » de la liste des experts judiciaires que s'il a déjà été inscrit au tableau « B » et a prouvé l'exercice de l'expertise judiciaire durant au moins cinq ans consécutifs, et ce, pour le titulaire d'un diplôme supérieur dans la spécialité requise, indiquant l'achèvement de quatre ans d'enseignement supérieur sous l'ancien régime, ou de trois ans d'enseignement supérieur sous le régime Licence-Master-Doctorat.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, peuvent être inscrites directement au tableau « A » de la liste des experts judiciaires, les personnes morales ayant exercé d'une manière effective durant au moins dix ans, une activité dans la spécialité requise durant laquelle elles ont fait preuve d'une expérience convenable.
Art.5 - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Une commission au niveau de chaque cour d'appel se charge de l'examen des demandes d'inscription, qui lui sont présentées, au tableau « B » de la liste des experts judiciaires et d'en donner son avis.
Une commission au niveau de la Cour de cassation se charge de l'examen des demandes d'inscription, qui lui sont présentées, au tableau « A » de la liste des experts judiciaires et d'en donner son avis.
Les deux commissions transmettent le résultat de leurs travaux au ministre de la Justice.
Art. 5 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - La commission chargée de l'examen des demandes d'inscription au niveau de la cour d'appel est composée comme suit :
La commission chargée de l'examen des demandes d'inscription au niveau de la Cour de cassation est composée comme suit :
Les modalités de fonctionnement des deux commissions sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.
Chapitre III - Des obligations et des droits
Art. 6 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Un arrêté du ministre de la Justice fixe l'ouverture des candidatures à l'inscription sur la liste des experts judiciaires. Il détermine les spécialités requises pour les besoins des tribunaux et fixe les pièces requises ainsi que le dernier délai pour le dépôt des demandes.
L'inscription sur la liste des experts judiciaires est faite pour une durée de cinq ans non renouvelable sauf s'il y a eu une réinscription.
L'expert ne peut être inscrit que dans une seule spécialité et au ressort d'un seul tribunal de première instance. Toutefois, plusieurs experts peuvent être inscrits dans une même discipline.
La spécialité d'expertise des personnes morales est déterminée en référence à son objet.
La liste des experts judiciaires en vigueur demeure applicable jusqu'à ce qu'une nouvelle liste soit établie.
Art. 7 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - L'expert inscrit pour la première fois sur la liste, doit, avant d'être chargé des missions d'expertise, prêter, devant la cour d'appel du lieu de son activité le serment dont la teneur suit :
« Je jure par Dieu Tout Puissant, d'assister la justice en donnant mon avis en toute probité, fidélité et honneur et de garder les secrets de ma mission ».
Prête le même serment, l'expert réinscrit après la radiation de son nom dans les cas autres que celui énoncé dans l'article 27 bis de la présente loi.
Le dirigeant de la personne morale inscrite sur la liste des experts judiciaires est tenu des obligations du serment.
Art. 7 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - L'expert judiciaire, doit, après la prestation du serment, notifier par écrit, au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce, son domicile élu, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de la liste des experts au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Est considéré comme défaillant et son nom sera radié par arrêté du ministre de la Justice, tout expert n'ayant pas prêté serment ou n'ayant pas notifié son domicile élu, et ce, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure restée infructueuse.
Art. 8 - L'expert judiciaire doit garder les secrets dont il a pris connaissance en vertu de ses missions.
Art. 9 - L'expert judiciaire inscrit ne peut, sauf empêchement légal, raison valable ou motif de récusation ayant trait à la parenté, à l'alliance ou aux liens familiaux, conformément aux prescriptions de la loi, ni demander à être déchargé des missions à lui confiées par les juges ni refuser de se présenter devant le tribunal lorsqu'il est convoqué pour discuter son rapport.
Art. 10 - Il est interdit à l'expert judiciaire de donner délégation dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Art. 11 - L'expert judiciaire est assimilé lors de l'exercice de sa mission au fonctionnaire, conformément à la disposition de l'article 82 du Code pénal, et lui sont applicables les articles 83 et 94 dudit code.
Si l'expert commet sciemment un faux, il sera puni conformément aux dispositions de l'article 172 du Code pénal.
Art. 12 - L'expert judiciaire est tenu de présenter son rapport dans les délais qui lui sont fixés, et en cas de retard, il sera remplacé et le Premier Président de la Cour d'appel en sera informé. L'expert judiciaire est tenu de se présenter lorsque le juge le convoque à cet effet.
Art.13 - Si l'expert commet à l'occasion de l'accomplissement de sa mission une faute causant un préjudice à l'une des parties, il en répondra conformément aux règles de droit commun, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir.
Art. 14 - L'expert judiciaire doit prendre soin des documents qui lui sont remis à l'occasion de sa mission, il doit les restituer sitôt objet rempli. Il peut, si la mission l'exige, avoir accès aux documents officiels.
Il ne peut, en cas de non-paiement de ses honoraires, exercer le droit de rétention sur les documents et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu'après ordonnance sur requête du Président du tribunal dont il relève.
Il peut s'abstenir de délivrer les actes qu'il a rédigés, jusqu'à perception de la totalité de sa rémunération.
Le requérant est tenu, par décision du Président du Tribunal de Première Instance dont relève l'acte accompli, de payer la rémunération de l'expert judiciaire. L'action de l'expert judiciaire concernant la demande de paiement de sa rémunération pour les actes relevant de sa mission se prescrit par l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de l'homologation ou de la révision de la rémunération par le Président du tribunal.
Art. 15 - L'expert judiciaire doit conserver une copie de ses rapports et des procès-verbaux de ses travaux déposés au tribunal, pendant dix années au moins, afin de s'en référer le cas échéant. Il est tenu, sur ordonnance du Président du Tribunal dont il relève, d'en délivrer un exemplaire, aux frais du demandeur.
Art. 15 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - L'expert judiciaire doit tenir un registre numéroté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice, dans lequel sont mentionnés sans blanc, ni rature ou surcharge, le numéro de l'affaire ou de l'ordonnance de sa désignation, la date de sa réception, son objet, ainsi que les parties, et le cas échéant, le délai imparti à la réalisation de l'expertise, sa prorogation, la date du dépôt de son rapport au greffe du tribunal, la date des missions complémentaires et leur objet.
Le contrôle de l'expert judiciaire est assuré par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'expert exerce ou par son délégué, et ce, une fois au moins durant l'année judiciaire afin de s'assurer qu'il continue à remplir les conditions d'exercice de l'expertise judiciaire.
Mention sera faite de l'accomplissement du contrôle, de sa date, des observations formulées et le cas échéant, du rapport distinct qui sera rédigé concernant ce contrôle.
Art. 16 - L'expert judiciaire doit mentionner dans ses imprimés ses noms, prénom, spécialité, adresse et domicile élu, ainsi que la juridiction dont il relève.
Il peut changer son domicile élu au sein du même ressort du tribunal de première instance auquel il est inscrit, tout en étant tenu de le notifier au greffe du président dudit tribunal, dans un délai ne dépassant pas un mois. En outre, il est tenu de lui notifier tout changement de ces coordonnées. [1]
Le président du tribunal de première instance doit aviser le premier président de la cour d'appel dont il relève et le ministère de la Justice de ce changement.[2]
Art. 17 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - L'expert judiciaire a le droit de poser sur son domicile élu une plaque dont les dimensions et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la Justice. Il ne doit pas en cette qualité, user des moyens de publicité autre que la carte visite.
Il doit élire un seul domicile dans le ressort du tribunal de première instance auquel il est inscrit. Il lui est interdit de s'installer dans le ressort d'un autre tribunal.
Le domicile élu doit être convenable et en mesure de sauvegarder les secrets des clients.
Un seul domicile peut comporter plusieurs experts
Art. 17 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - L'expert judiciaire est tenu d'assister aux sessions de formation organisées dans le but d'approfondir son expertise dans le domaine de sa spécialité ou dans les aspects juridiques en relation avec l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Les personnes morales inscrites sur la liste des experts judiciaires sont tenues de désigner des représentants parmi leurs experts chargés de réaliser des expertises pour assister aux sessions de formation.
Chapitre IV - De la discipline des experts
Art. 18 - Tout manquement par un expert judiciaire aux devoirs et à l'honneur de la profession requiert une sanction disciplinaire.
Art. 19 - Les peines disciplinaires applicables à l'expert judiciaire indépendamment des condamnations pénales ou des sanctions disciplinaires examinées par d'autres Conseils de Discipline Professionnels, sont les suivantes :
Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Premier Président de la Cour d'appel, au vu d'un rapport du Président du Tribunal de Première Instance du lieu d'exercice de l'expert judiciaire en question, ou sur plainte d'une personne ayant intérêt, et ce après avoir demandé à l'expert judiciaire mis en cause, de présenter ses observations par écrit, dans un délai d'une semaine.
Les sanctions du second degré sont prononcées par le ministre de la Justice après avis du Conseil de discipline prévu par l'article 21 de la présente Loi.
Art. 20 - L'expert judiciaire est traduit devant le Conseil de discipline par arrêté du ministre de la Justice.
Art. 21 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Le conseil de discipline des experts judiciaires dans chaque cour d'appel comprend :
En cas d'empêchement, l'expert inscrit au tableau « A » est suppléé par un autre inscrit au tableau « B ».
Art. 22 - Le Président du Conseil de Discipline commet le Membre rapporteur. Ce dernier recueille les explications de l'expert judiciaire objet des poursuites, procède à toute audition utile, réunit tous renseignements ainsi que les moyens de défense présentés et rédige un rapport qu'il transmet avec le dossier au président du conseil.
Art. 23 - Le Président du Conseil de Discipline convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'expert déféré, quinze jours avant la date de la réunion fixée pour l'examen du dossier. L'expert a droit d'obtenir communication de son dossier et de présenter toutes conclusions écrites trois jours avant la réunion du Conseil de Discipline.
L'absence de l'intéressé, dûment cité, ou sa présence avec son refus de répondre ne font pas obstacle à la poursuite de l'examen du dossier.
Art. 24 - Au cours de la réunion du Conseil de Discipline, il est procédé à la lecture du rapport du Membre rapporteur ainsi qu'à l'audition des moyens de défense, présentés par l'expert judiciaire lui-même ou par l'entremise d'un avocat, d'un expert délégué ou de toute personne qu'il désigne à cet effet. S'il est prouvé que les faits nécessitent la sanction, le conseil émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire appropriée.
Art. 25 - Le Président du Conseil de Discipline transmet immédiatement avec le dossier, le procès-verbal de la réunion signé par les membres du Conseil, au ministre de la Justice qui prend par arrêté, la sanction disciplinaire appropriée. Cette sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.
Art. 26 - En cas de faute grave commise par un expert judiciaire, soit par manquement aux devoirs de la profession, soit par commission d'une infraction de droit commun, il est procédé immédiatement à la cessation de toute mission d'expertise à lui confiée et ce par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel à charge par ce dernier d'en informer immédiatement, par un rapport motivé, le ministre de la Justice qui prend à cet effet la décision requise. Sont considérées fautes graves notamment le non-respect des obligations prévues aux articles 9,10, 12 et 14 de la présente Loi.
Dans ce cas, le conseil de discipline doit se réunir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la décision du ministre de la Justice.
Chapitre V - De la réinscription et de la cessation d'exercice de l'expertise [3]
Art. 27 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - L'expert judiciaire peut demander sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, un an avant terme de l'inscription en cours prévu à l'article 6 (nouveau) de la présente loi.
Art. 27 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - La réinscription se fait sur demande écrite de l'expert accompagnée de ce qui suit :
Les sessions de formation suivies, le cas échéant, par l'expert judiciaire ainsi que les décisions disciplinaires rendues à son encontre sont prises en compte pour statuer sur la réinscription.
Nul n'est réinscrit s'il a été radié par décision disciplinaire.
Art. 27 (ter) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - La commission instituée au niveau de la Cour de cassation statue sur les demandes de réinscription. Elle requiert, à cet effet, du président du tribunal dans le ressort duquel l'expert exerce, un rapport détaillé suivant un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice, ainsi que trois échantillons des expertises réalisées par l'expert concerné choisies par référence à son registre.
Art. 28 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Le premier président de la cour d'appel dont relève l'expert se charge de notifier au ministre de la Justice, le décès de tout expert, sa cessation de fonctions, son incapacité physique, son insuffisance professionnelle ou toute autre cause l'empêchant d'exercer ses missions. Il doit également lui notifier tout manquement aux obligations de la mission, ainsi que toute poursuite pénale engagée à son encontre, sur la base des rapports transmis par les tribunaux et les autorités administratives ou des plaintes des justiciables, accompagnés de son avis.
Art. 29 - L'expert judiciaire peut demander au ministre de la Justice de le décharger définitivement.
Il peut aussi demander d'être déchargé temporairement pour raison de santé, d'ordre familial ou autres, et ce, pour une période ne dépassant pas une année.
Est réputé avoir choisi d'être déchargé définitivement, l'expert judiciaire qui, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la fin de la période de cessation provisoire, n'a pas avisé de la disparition des causes ayant entraîné cette cessation.
Art. 30 - En cas de décès d'un expert judiciaire ou de son empêchement d'exercer sa mission, pour quelque cause que ce soit le Premier président de la cour d'appel, dont relève ledit expert, en désigne un autre, dans la même spécialité, pour procéder, dans un délai ne dépassant pas trois mois, à la liquidation de ses dossiers d'expertise judiciaire.
Chapitre VI - Des dispositions diverses
Art. 31 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription ainsi que les décisions de réinscription ou de refus de réinscription sont notifiées aux intéressés par écrit.
Art. 32 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Les experts en exercice à la date de la promulgation de la présente loi sont considérés inscrits au tableau « B ».
Leurs spécialités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont tenus, dans un délai maximum de six mois à compter de sa publication, de présenter à la commission créée au niveau de la Cour de cassation, leurs demandes dans lesquelles ils déterminent leur choix de spécialité parmi celles fixées par ce même arrêté. Néanmoins, le choix doit se limiter à une seule spécialité pour chaque expert.
Dans les trois mois à compter de l'expiration du délai imparti à la présentation des demandes, un arrêté fixant la spécialité de chaque expert est publié, et auquel les tribunaux se référent pour attribuer des missions.
Est considéré en cessation de fonctions, l'expert qui ne présente pas une demande dans le délai imparti.
Les experts en exercice à la date de promulgation de la présente loi, peuvent demander leur réinscription au tableau, conformément aux dispositions des articles 27 et 27 bis de la présente loi. Les demandes doivent être déposées pendant la période du premier janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Art. 32 (bis) - Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Les experts habilités, en vertu de lois spéciales, à accomplir des expertises judiciaires restent soumis à la législation spéciale les concernant en termes de conditions de recrutement et de procédures d'inscription sur la liste des experts.
Art. 33 - Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 - Le juge se réfère à la liste des experts inscrits dans le ressort du tribunal de première instance relevant de sa compétence, tout en prenant en compte la répartition des spécialités entre les experts inscrits dans le tableau « B » et ceux inscrits dans le tableau « A ».
Compte tenu de l'intérêt de la justice et des justiciables, le juge commet les experts installés dans le ressort du tribunal de première instance relevant de sa compétence, et le cas échéant, dans le ressort de la cour d'appel. Il ne peut commettre des experts installés hors du ressort de la cour d'appel dont il relève que lorsque c'est nécessaire.
En l'absence d'expert spécialiste en la matière dans toute la liste des experts judiciaires, le juge peut commettre, hors de cette liste, toute personne physique ou morale qu'il juge compétente pour donner un avis technique sur une question technique dont elle est spécialiste.
Dans ce cas, l'expert désigné est soumis aux obligations prévues par la présente loi.
Tunis, le 23 juin 1993.
[1] Art. 16 - Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010.
[2] Art. 16 - Paragraphe 3 nouveau ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010.
[3] Chapitre V nouveau modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.