باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 والفقرة الأولى من الفصل 13، والفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 والفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 والفصل 21 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعوّضت بالأحكام التالية:
الفصل 9 (جديد) – تسلم جوازات السفر الديبلوماسية مجانا من قبل وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 10 (جديد) – تسلّم جوازات السفر الخاصة مجانا من قبل وزير الداخلية ويجب إرجاعها إلى وزارة الداخلية بعد إنهاء كل مهمة تتم بالخارج.
الفصل 11 (جديد) – تضبط مدة صلوحية جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وشروط الحصول عليها وتجديدها وسحبها بمقتضى أمر.
الفصل 12 (جديد) – يسلم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية لمدة يتم ضبطها بمقتضى أمر.
جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كافة البلدان.
الفصل 13 (فقرة أولى جديدة) – لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده مع مراعاة الاستثناءات التالية:
الفصل 13 (فقرة فرعية ـ أ ـ جديدة) –
أ. إذا كان قاصرا أو محجورا عليه ولم يدل برخصة من وليّه أو أمه المتمتعة بحضانته أو من مقدمه الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصل 15 (فقرة فرعية ـ أ ـ جديدة)
أ. إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع الولي أو الأم الحاضنة أو المقدم الشرعي في الرخصة التي كان منحها إياه. ويكون السحب بمقتضى إذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها محل إقامة حامل الجواز.
الفصل 21 (جديد) – في صورة ظهور مانع يحول دون تسليم جواز سفر أو تجديده أو تسليم نسخة منه مطابقة للأصل، وكذلك في صورة سحبه أو سرقته أو ضياعه، يمكن منح التونسي بالخارج رخصة مرور من صنف “أ” صالحة فقط للرجوع إلى البلاد التونسية أو إلى تراب بلد الإقامة فحسب.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
الفصل 3 – ألغي عنوان الباب الرابع من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعوض بالعنوان الآتي: دخول التراب التونسي ومغادرته.
الفصل 4 – أضيفت إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، بعد الفصل 37، الفصول التالية:
الفصل 38 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثمانية آلاف دينار كل من أرشد أو دبّر أو سهّل أو ساعد أو توسّط أو نظّم بأيّ وسيلة كانت، ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة سواء تمّ ذلك برا أو بحرا أو جوّا، من نقاط العبور أو من غيرها.
والمحاولة موجبة للعقاب وكذلك الأعمال المعدة مباشرة لارتكاب الجريمة.
الفصل 39 – يعاقب بالسجن مدة أربعة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تولى إيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة أو مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب أو خصص مكانا لإيوائهم أو أخفاهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل إلى الكشف عنهم أو عدم عقابهم.
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة كل من وفر وسيلة نقل مهما كان نوعها بهدف ارتكاب الجرائم المقررة بهذا الباب أو المساعدة على ارتكابها.
الفصل 40 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار كل من تعمد نقل شخص أو أشخاص لغاية إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه خلسة مهما كانت الوسيلة المستعملة.
الفصل 41 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من شارك في وفاق أو كوّن تنظيما يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 38 و39 و40 أو أداره أو انخرط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها.
ويحصل الوفاق أو التنظيم بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 38 و39 و40 من هذا الباب.
الفصل 42 – يكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصـــوص عليهـــا بالفصــول 38 و39 و40 في إطار تنظيم أو وفاق.
الفصل 43 – يكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما وبخطية قدرها أربعون ألف دينــار إذا ارتكبــت الجرائــم المذكــورة بالفصــول 38 و39 و40 و41 و42 من هذا الباب:
ضد طفل
الفصل 44 – يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا نتج عن الجريمة سقوط بدني للأشخاص الواقع إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه تفوق نسبته عشرين بالمائة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا نتج عن الجريمة موت.
الفصل 45 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسرّ المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نيّة بواجب الإشعار.
الفصل 46 – يعفى من العقوبات المقررة بهذا القانون من بادر من المنتمين إلى تنظيم أو المشاركين في وفاق بإبلاغ السلط ذات النظر قبل علمها بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب قبل تنفيذها أو من تفادي تنفيذها أو الحدّ من آثارها أو من اكتشاف مرتكبيها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.
الفصل 47 – إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات إلى بعضها.
الفصل 48 – تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والأشياء والأدوات التي استعملت أو كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المذكورة بهذا الباب ما لم تثبت ملكيتها للغير حسن النية وكذلك الأموال المتحصل عليها منها.
ويمكن للمحكمة أن تقضي بسحب الرخص الإدارية الممنوحة من السلط التونسية وذلك بصفة وقتية أو نهائية إذا ثبت استغلالها لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.
الفصل 49 – للمحكمة أن تقضي بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمسة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التونسيين.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا.
الفصل 50 – يجب طرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية منصوص عليها بهذا الباب.
الفصل 51 – تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب على مسيري وأعوان الذوات المعنوية بصفة شخصية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في ذلك.
وتسلط على الذات المعنوية خطية قدرها ستون ألف دينار إذا ثبت انتفاعها من الجريمة.
الفصل 52 – لا تحول العقوبات المقررة بهذا الباب دون تطبيق العقوبات الواردة بالمجلة الجنائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 53 – تضاعـــف العقوبـــات المنصــــوص عليها بالفصول 38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا الباب في صورة العود.
الفصل 54 – تسقط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا الباب بمضي اثنتي عشرة سنة كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وخمس سنوات إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط ألا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
الفصل 5 – أصبح الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، الفصل 55 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 فيفري 2004.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l'alinéa premier de l'article 13, le sous paragraphe -a- de l'article 13, le sous-paragraphe -a- de l'article 15 et l'article 21 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 9 (nouveau) - Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.
Art. 10 (nouveau) - Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l'intérieur et doivent être restitués au ministère de l'intérieur à l'issue de chaque mission à l'étranger.
Art. 11 (nouveau) - La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.
Art. 12 (nouveau) - Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.
Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.
Art. 13 (alinéa premier nouveau) - Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :
Art. 13 (sous-paragraphe -a- nouveau) -
a) S'il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l'article 23 du code du statut personnel.
Art. 15 (sous-paragraphe -a- nouveau)
a) Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l'autorisation qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.
Art. 21 (nouveau) - En cas d'empêchement à la délivrance d'un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d'un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 19 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.
Art. 3 - Est changé l'intitulé du chapitre IV de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage par l'intitulé suivant :
Entrée et sortie du territoire tunisien.
Art. 4 - Sont ajoutés à la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, et successivement à son article 37, les articles suivants :
Art. 38 - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l'entrée ou la sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d'autres points.
La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l'infraction.
Art. 39 - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura œuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.
Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu'il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d'aider à les commettre.
Art. 40 - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de douze mille dinars d'amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.
Art. 41 - Est puni de six ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l'aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
L'entente ou l'organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre.
Art. 42 - La peine est de dix ans d'emprisonnement et de trente mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d'une organisation ou d'une entente.
Art. 43 - La peine est de douze ans d'emprisonnement et de quarante mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 4l et 42 de ce chapitre sont commises :
Art. 44 - La peine est de quinze ans d'emprisonnement et de cinquante mille dinars d'amende, s'il résulte de l'infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce territoire.
La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende, si la mort s'en est suivie.
Art. 45 - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende, alors même qu'il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre.
Sont excepté des dispositions de l'alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sœurs et le conjoint.
On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale.
Art. 46 - Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d'une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris l'initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles-mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d'éviter leur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d'arrêter certains ou l'ensemble de leurs auteurs.
Art. 47 - L'auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d'elles à part. Les peines ne seront pas confondues.
Art. 48 - Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils utilisés ou ayant été destinés à l'utilisation dans la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s'il n'est établi que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.
Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s'il est établi qu'il en a été fait usage dans la perpétration de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
Art. 49 - Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l'interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent chapitre.
Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines accessoires prévues par la loi.
Art. 50 - L'étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu'il aura purgé sa peine.
L'étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d'entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit. L'interdiction d'entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.
Art. 51 - Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.
La personne morale est passible d'une amende de soixante mille dinars, s'il est établi qu'elle a tiré profit de l'infraction.
Art. 52 - Les peines prévues au présent chapitre s'appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.
Art. 53 - Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.
Art. 53 - L'action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu'elles constituent un délit. Le délai de prescription court à partir du jour où l'infraction a été commise et à condition qu'il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Art. 5 - L'article 38 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, est devenu 1'article 55 de la présente loi.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 février 2004.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
—-1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.