باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يخضع إطارات وأعوان السجون والإصلاح إلى أحكام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
الفصل 2 ـ يرجع إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالنظر إلى وزير العدل الذي تنقل إليه إزاءهم المشمولات المقررة لوزير الداخلية.
إلا أنهم يوضعون تحت سلطة وزير الداخلية عند دعوتهم استثنائيا للمشاركة كقوة احتياطية في المحافظة على النظام العام بكامل تراب الجمهورية.
وتراعى في كل الحالات أحكام الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.
الفصل 3 ـ يمارس مديرو السجون ومراكز الإصلاح وظائف الضابطة العدلية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في خصوص الجرائم التي يعاينونها أثناء أداء وظائفهم داخل السجون ومراكز الإصلاح أو بمناسبتها.
ولا يباشرون الوظائف المشار إليها بالفقرة المتقدمة عند مشاركتهم، بأي عنوان كان كوحدة منظمة، في عمليات استتباب النظام داخل السجون ومراكز الإصلاح أو إذا ما كانت الشبهة متجهة نحو أحد إطارات أو أعوان السجون والإصلاح.
الفصل 4 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ماي 2001.
Au nom de peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sans préjudice de l'application de la présente loi, les cadres et agents des prisons et de rééducation sont soumis à la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des forces de sécurité inférieure, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-58 du 13 juin 2000.
Art. 2 - Les cadres et agents des prisons et de rééducation relèvent de l'autorité du ministre de la justice vis-à-vis duquel sont transférées les prérogatives reconnues à leur égard au ministre de l'intérieur.
Ils demeurent, cependant, soumis à l'autorité du ministre de l'intérieur lorsqu'ils sont appelés exceptionnellement à participer, en tant que force de réserve, au maintien de l'ordre sur tout le territoire de la République.
Il est tenu compte, dans tous les cas, des dispositions de l'article 2 de la loi n°82-70 du 6 aout 1982, portant statut général es forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-58 du 13 juin 2000.
Art. 3 - Les directions de prisons et de centres de rééducation exercent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les attributions reconnues aux agents de police judiciaire, ils constatent toutes les infractions qu'ils relèvent pendant l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à l'intérieur des prisons et des centres de rééducation.
Ils cessent d'exercer les attributions déterminées au paragraphe précédent lorsqu'ils participent, à quelques titres que ce soit, en unité constituée aux opérations de rétablissement de l'ordre à l'intérieur des prisons et des centres de rééducation et dans tous les cas où l'un des cadres ou agents des prisons et de rééducation est suspecté.
Art. 4 - Sont abrogées, les dispositions antérieures, contraires à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 3 mai 2001
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.