إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2289 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر التالي نصه:
الفصل الأول – يضاف إلى الجدول المبين بالفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى، العدد 8 كما يلي نصه:
8- أعوان أسلاك الفنيين السامين والممرضين والمساعدين، سواء من المدنيين أو من بين أعوان قوات الأمن الداخلي، والإداريين والعملة المباشرين بالمؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية المنتمين إلى الأصناف والوحدات التالية:
– أصناف أ1 و أ2 و أ3،
– صنف ب،
– صنف ج و د،
– عملة الوحدة الثالثة،
– عملة الوحدة الأولى والوحدة الثانية.
الفصل 2 – تنسحب أحكام الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى وجميع النصوص اللاحقة له والمتعلقة بالترفيع في مقادير هذه المنحة وخاصة أحكام الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 – تسري أحكام هذا الأمر بداية من تاريخ أول جويلية 2014.
الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جانفي 2014
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,
Vu le décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2011-2289 du 21 septembre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de risque de contagion, au titre de l'année 2011, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu le décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de risque de contagion, au titre de l'année 2012, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Il est ajouté au tableau indiqué à l'article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion, le numéro 8 dont la teneur suit :
8 - Les agents des corps des techniciens supérieurs, des infirmiers, des auxiliaires, soit parmi les civils soit parmi les agents des forces de sûreté intérieure, des administratifs et les ouvriers exerçant aux établissements hospitaliers et dans les unités de santé relevant du ministère de l'intérieur, appartenant aux catégories et aux unités suivantes :
̶ catégories « Al », « A2 »et « A3 ».
̶ catégorie « B »,
̶ catégories « C » et « D »,
̶ ouvriers de la 3ème unité,
̶ ouvriers de la 1ère et la 2ème unité .
Art. 2 - Les dispositions du décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion et celles de l'ensemble des textes subséquents relatifs à l'augmentation des montants de cette indemnité et notamment les dispositions du décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, s'appliquent aux agents mentionnés à l'article premier du présent décret.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 2014.
Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 janvier 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.