إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول.
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1974 المؤرخ في 28 جانفي 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزير النقل والمواصلات.
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان.
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها.
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مهام وزارة الشباب والرياضة.
وعلى المر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الثقافية.
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلى الأمر عدد 284 لسنة 1977 المؤرخ في 23 مارس 1977 المتعلق بتفويض السلطة للوالي في مادة الرخصة المسبقة ومراقبة الأسعار في تجارة التوزيع بالتفصيل.
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 1977 المؤرخ في 19 ماي 1977 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارة الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها.
وعلى الأمر عدد 215 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بضبط مشمولات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتنظيمها.
وعلى الأمر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 609 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بصلاحيات وتنظيم الإدارات الجهوية التابعة لوزارة النقل والمواصلات
وعلى الأمر عدد 1011 لسنة 1981 المؤرخ في 10 أوت 1981 المتعلق بتفويض بعض سلطات وزير الداخلية إلى الولاة.
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية.
وعلى الأمر عدد 1199 لسنة 1983 المؤرخ في 14 ديسمبر 1983 المتعلق بتنظيم وضبط مهام الإدارات الجهوية لوزارة الشباب والرياضة.
وعلى الأمر عدد 969 لسنة 1984 المؤرخ في 27 أوت 1984 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارة الجهوية لوزارة الاقتصاد الوطني.
وعلى الأمر عدد 1434 لسنة 1984 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان.
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 58 لسنة 1987 المؤرخ في 19 جانفي 1987 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الطاقة والمناجم.
وعلى المر عدد 289 لسنة 1987 المؤرخ في 23 فيفري 1987 المتعلق بضبط وزارة الصناعة والتجارة.
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1988 المؤرخ في 16 فيفري 1988 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارات الجهوية للتعليم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط عدد الدوائر الفنية ومشمولاتها تحت إشراف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية.
وعلى رأي الوزير الأول ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والتربية القومية والصحة العمومية والفلاحة والموصلات والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جوان 1956 يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي بعض سلطاتهم مبين بالفصول الموالية من هذا الأمر.
الفصل 2 – يفوض الوالي هذه السلطات أو حق الإمضاء في شأنها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة بالنسبة للشؤون التي هي من اختصاصها.
الفصل 3 – يقوم الوالي بإعلام الوزارات المعنية بكل المقررات الإدارية التي يتخذها في خصوص السلطات المفوضة له بمقتضى هذا الأمر.
الفصل 4 – وفقا لمقتضيات الفصل 10 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جوان 1956، فإن الوالي بوصفه ممثل للحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح العمومية المباشرين بدائرة الولاية.
وبهذا الاعتبار، فإنه يتولى بالنسبة للمديرين الجهويين التابعين للوزارات وللمؤسسات العمومية.
– الموافقة المسبقة على تعيين أو نقلة هؤلاء المسؤولين الجهويين.
– اقتراح الأعداد الصناعية والأعداد الخاصة بمنحة الإنتاج.
– منح العطل بشتى أنواعها.
– الموافقة المسبقة على الغيابات عن مراكز العمل وذلك مهما كان السبب.
كما يقع إعلامه بذلك بالنسبة لبقية الإطارات المكلفين بخطط وظيفية بالهياكل التابعة للإدارات الجهوية المذكورة.
الباب الثاني- السلطات المفوضة
الوزارة الأولى
الفصل 5 – يفوض الوزير الأول الصلاحيات التالية إلى الولاة:
– الترخيص في فتح اكتتاب لبناء الجوامع والمساجد باستثناء الترخيص في تلقي مساعدات من الخارج.
– تنظيم مناظرات انتداب العملة لفائدة الجماعات العمومية المحلية.
وزارة الداخلية
الفصل 6 – يفوض وزير الداخلية الصلاحيات التالية إلى الولاة:
– تسمية العمد ونقلهم وإنهاء مهامهم.
– المصادقة على القرارات البلدية المتعلقة بضبط قوانين إطارات البلديات وفقا للتراتيب المعمول بها في مادة المصادقة على الميزانيات البلدية.
– المصادقة على مداولات مجالس البلديات المتعلقة بالتراتيب العامة وشروط الأكرية التي تتجاوز مدتها تسع سنوات والمصالحات التي يفوق مبلغها 500 دينار.
– نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى في نفس الولاية باستثناء الأعوان من صنف “أ” والأعوان المكلفين بخطط وظيفية.
– التعريف بإمضاءات رؤساء البلديات.
– قبول انخراط بلديات أخرى في نقابة بلدية.
– تعيين الناخبين بلجان تحرير أو تعقيب القائمات الانتخابية وبلجان النزاعات حول العمليات الانتخابية.
– تعيين مراقبي الإحصاء المنصوص عليهم بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
– إصدار القرارات التي تقوم مقام الأوامر بالصرف في الحالة المنصوص عليها بالفصل 271 من مجلة المحاسبة العمومية.
– رخص نقل الجثث إذا كانت الجثة واردة من الخارج أو موجهة إلى بلاد أجنبية.
– تأشيرة القوانين الأساسية للجمعيات الثقافية أو الرياضية والموافقة على العطايا والهبات لفائدة الجمعيات الاسعافية أو الخيرية المنصوص عليها بقانون الجمعيات.
– تسليم رخصة الحراسة المسلحة بالنسبة للأسلحة من الصنف الثاني.
– إسناد رخص استغلال المقاهي من الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
– إسناد الأعداد الصناعية والموافقة على العطل بشتى أنواعها والنقل وإقرار العقوبات التأديبية بالنسبة لأعوان الإطارات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية الراجعين لهم بالنظر وكذلك المصادقة على مطالب المنح العائلية ومطالب المعاينة الطبية وتسليم مختلف الشهادات التي تهم هؤلاء الأعوان.
– إمضاء وتسليم مختلف الشهادات والوثائق المالية الخاصة بأعوان أسلاك الأمن الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية المدنية المعينين للعمل بالدوائر الترابية الراجعة لنظرهم. (مطة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1227 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013)
تونس في 24 مارس 1989.
Le Président de la République,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République tunisienne, ensemble les textes qui Font modifié ou complété et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 74-49 du 28 janvier 1974, fixant les attributions du ministre des transports et des communications,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 77-284 du 23 mars 1977, portant délégation de pouvoirs du gouverneur en matière d'agrément et de contrôle des prix dans le commerce de distribution au stage du détail,
Vu le décret n° 77-500 du 19 mai 1977, relatif à l'organisation et aux attributions de l'administration régionale du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 81-215 du 18 février 1981, fixant les attributions de l'organisation des commissariats régionaux au développement agricole,
Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981 portant attributions et organisation des directions régionales du ministère des transports ct des communications,
Vu le décret n°81-1011 du 10 août 1981, portant délégation de certains pouvoirs du ministre de l'intérieur aux gouverneurs,
Vu le décret n°83-18 du 14 janvier 1983 fixant l'organisation, les attributions et la gestion des comités culturels régionaux et locaux,
Vu le décret n° 83-1199 du 14 décembre 1983, portant organisation et attributions des directions régionales du ministère de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 84-969 du 27 août 1984, portant organisation et attributions de l'administration régionale du ministère de l'économie nationale,
Vu le demi n° 84-1434 du 10 décembre 1984, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,
Vu le décret n° 85-419 du 19 mars 1985, portant réorganisation de l'administration régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 87-58 du 19 janvier 1987, fixant les attributions du ministère de l'énergie et des mines,
Vu le décret n° 87-289 du 23 février 1987, fixant les attributions du ministère de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 88-242 du 16 février 1988, portant organisation et attributions des directions régionales de renseignement, ensemble les textes qui font modifié ou complété,
Vu l'arrêté du 16 novembre 1981, fixant le nombre et les attributions des arrondissements techniques places sous l'autorité des commissaires régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Sur proposition du premier ministre,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'industrie et du commerce, de l'énergie et des mines, de l'équipement et de l'habitat, du transport, du tourisme et de l'artisanat, des affaires culturelles, de l'éducation nationale, de la santé publique, de l'agriculture, des communications, des affaires sociales et de la jeunesse et de l'enfance:
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - En application des dispositions de l'article 13 du décret susvisé en date du 21 juin 1956, le gouverneur reçoit délégation de pouvoirs des membres du gouvernement et ce, conformément aux dispositions ci-après du présent décret.
Art. 2 - Le gouverneur consent des délégations de pouvoir ou de signature concernant ces prérogatives aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat, pour les matières relevant en propre de leurs attributions.
Art. 3 - Le gouverneur informe les Ministres concernés de toutes décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du présent décret.
Art. 4 - En application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé en date du 21 juin 1956, le gouverneur en tant que représentant du gouvernement, a autorité sur l'ensemble des cadres et agents des services publics exerçant dans la circonscription du gouvernorat.
A ce titre, il est habilité, en ce qui concerne les directeurs régionaux des ministères et des établissements publics :
- A donner son accord préalable quant à la nomination ou la mutation de ces cadres régionaux
- A proposer les notes annuelles et les notes de la prime de rendement,
- A octroyer les congés d'autre nature,
- et à accorder les autorisations préalables d'absence pour quelque motif que ce soit.
II est, en outre informé de ce qui précède concernant les autres cadres, chargés d'emplois fonctionnels, dans les directions régionales susvisées.
CHAPITRE II - Les pouvoirs délégués
Premier ministère
Art. 5 - Le Premier ministre délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :
- l'autorisation d'ouverture de souscriptions pour la construction de mosquées et salles de prière, à l'exception des autorisations relatives à l'acceptation d'aides de l'étranger,
- l'organisation des concours de recrutement d'ouvriers pour les collectivités publiques locales.
Ministère de l'intérieur
Art.6 - Le ministre de l'intérieur délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :
- la nomination, la mutation et la cession des fonctions de chefs de secteurs
- l'approbation des délibérations des conseils municipaux fixant la loi des cadres des communes, et ce, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'approbation des budgets communaux,
- l'approbation des délibérations des conseils municipaux concernant les règlements généraux, les conditions des baux dont la durée dépasse 9 ans et les transactions d'un montant supérieur à 500 dinars,
- les mutations d'une commune à une autre, relevant du même gouvernorat, d'agents communaux, autres que ceux de la catégorie A et ceux nantis d'un emploi fonctionnel,
- la légalisation de signature des présidents de commune,
- l'admission d'autres communes au sein d'un syndicat de commune,
- la désignation des électeurs aux commissions d'établissement ou de révision des listes électorales et aux commissions du contentieux des opérations électorale,
- la désignation des contrôleurs de recensement des immeubles, prévus par la législation et la réglementation en vigueur,
- les arrêtés tenant lieu d'ordonnances dans le cas prévu par l'article 271 du code de la comptabilité publique,
- les autorisations de transport des dépouillés mortelles quand le corps provient de l'étranger ou quand il est destiné à un pays étranger,
- le visa des statuts particuliers des associations à vocation sportive ou culturelle ainsi que l'agrément des libéralités au profit des associations poursuivant un but d'assistance ou de bienfaisance prévus par la loi relative aux associations,
- la délivrance des permis de gardiennage arme, lorsqu'il s'agit d'armes de 2ème degré,
- la délivrance des licences de débits de boissons, des catégories 2 et 3, prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- la notation, les congés de toute nature, les mutations et les sanctions disciplinaires concernant le personnel des cadres communs relevant du ministère de l'intérieur place sous leur autorité ainsi que l'approbation des demandes d'allocations familiales, les demandes de contre-visites médicales et la délivrance des différentes attestations intéressant ce personnel.
- la signature et la délivrance des différentes attestations et des documents financiers intéressant les agents des corps de la sûreté nationale et de la police nationale, de la garde nationale et de la protection civile affectés dans les circonscriptions territoriales relevant de leur compétence.[1]
Tunis, le 24 mars 1989.
[1] Art. 6 - Dernier tiret nouveau - Ajouté par le Décret n° 2013-1227 du 26 février 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.