احدث القوانين

>

III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 3176 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أوت 2013 يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر المؤرخ في 1 فيفري 1992 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 128 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مقادير منحة الخطر والمنحة الوقتية التكميلية المسندة إلى قوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر التالي نصه:

الفصل الأول – يضبط المقدار الشهري لمنحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي بمائة دينار (100 دينار) بصفة موحدة بالنسبة إلى كافة الأصناف والأصناف الفرعية أ1 وأ2 وأ3 وب وج ود.

الفصل 2 – تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 3 – يسري مفعول هذا الأمر بداية من 1 جويلية 2013.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2013
.

Décret n° 2013-3176 du 7 Août 2013 fixant le montant de l’indemnité de risque attribuée aux agents des forces de sûreté intérieure

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret du premier février 1992, portant attribution de l'indemnité des charges de sécurité, l'indemnité de risque, l'indemnité de commandement et de responsabilité et l'indemnité de logement aux agents des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-128 du 16 septembre 1997, fixant les montants de l'indemnité de risque et de l'indemnité provisoire complémentaire attribuées aux agents des forces de sûreté intérieure,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Le montant mensuel de l'indemnité de risque attribuée aux agents des forces de sûreté intérieure est uniformément fixé à cent (100) dinars pour toutes les catégories et sous-catégories A1, A2, A3, B, C et D.

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 3 - Le présent décret prend effet à compter du premier juillet 2013.

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2013.