إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ينتفع المحامون المتمرنون المباشرون للتمرين على معنى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المشار إليه أعلاه بمنحة تربص في إطار الإعداد للحياة المهنية وذلك وفقا لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 45 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 – ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائتين وخمسين دينارا شهريا تسند كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة.
الفصل 3 – يتعين على المحامي المتمرن الراغب في الانتفاع بمنحة التربص أن يقدم في غضون السنة الموالية لتاريخ ترسيمه بقسم المحامين المتمرّنين مطلبا إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين مرفقا بما يلي:
1- نسخة من قرار الترسيم بالقسم الخاص بالمحامين المتمرنين،
2- شهادة من المحامي المشرف على التمرين تثبت مباشرة المعني بالأمر للتمرين بصفة فعلية،
3- تصريح على الشرف وفقا للأنموذج المخصص للغرض.
الفصل 4 – تصرف منحة التربص للمحامي المتمرن بناء على مذكرة تفصيلية تقدم كل ثلاثة أشهر إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين تبين الأعمال التي قام بها المحامي طيلة الفترة المعنية تكون مصحوبة بما يثبت حضوره الدوري بمحاضرات التمرين.
الفصل 5 – يتوقف صرف منحة التربص في الحالات التالية:
1- الانقطاع عن التمرين،
2- مخالفة أحكام الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المشار إليه أعلاه،
3- مخالفة التصريح على الشرف.
الفصل 6 – تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا الأمر على ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار الاعتمادات المخصصة لها.
الفصل 7 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2006.
الفصل 8 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2005
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'homme et du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,
Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-17 du 22 février 1993,
Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat,
Vu le décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990, précisant les spécificités du régime des enseignants cumulant à titre exceptionnel la profession d'enseignant et celle d'avocat,
Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes, tel que modifié et complété par le décret n° 98 -1120 du 18 mai 1998,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les avocats stagiaires en période effective de stage au sens de la loi n° 89-87 de 7 septembre 1989 susvisée, bénéficient d'une indemnité de stage dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle, et ce, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2015-45 du 13 janvier 2015 - Le montant de l'indemnité de stage mentionnée à l'article premier du présent décret est fixé à deux cent cinquante dinars par mois, servie trimestriellement. Cette indemnité est attribuée à l'avocat stagiaire pour une période ne dépassant pas une année.
Art. 3 - L'avocat stagiaire souhaitant bénéficier de l'indemnité de stage doit, au cours de l'année suivant la date de son inscription à la section des avocats stagiaires, présenter au greffe du tribunal de première instance du lieu du cabinet de stage, une demande accompagnée de ce qui suit :
1- Une copie de la décision d'inscription à la section des avocats stagiaires.
2- Une attestation de l'avocat maître de stage attestant de l'exercice effectif du stage par l'intéressé.
3- Une déclaration sur l'honneur conformément au modèle prévu à cet effet.
Art. 4 - L'indemnité de stage est servie à l'avocat stagiaire sur la base d'un mémoire détaillé présenté chaque trimestre au greffe du tribunal de première instance du lieu du cabinet de stage mentionnant des tâches effectuées par l'avocat durant la période concernée accompagné de ce qui prouve la participation aux conférences de stage.
Art. 5 - L'allocation de l'indemnité est suspendue dans les cas de :
1- rupture du stage,
2- violation des dispositions du décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990 susvisé,
3- violation de la déclaration sur l'honneur.
Art. 6 - Les dépenses découlant de l'exécution du présent décret sont imputées sur le budget du ministère de la justice et des droits de l'homme, et ce, dans le cadre des montants prévus à cet effet.
Art. 7 - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Art. 8 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 décembre 2005.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.